الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: تقدّم في جولة مسقط… وتفجير في بندر عباس… ونتنياهو يهدد: تفكيك البرنامج وإلّا

تصاعد العمليات في غزة وتزايد خسائر الاحتلال… والقناة 12: 72 % ضد الحرب 
غارة إسرائيلية على الضاحية… المقاومة تسأل عن الدولة… وعون يسأل عن الرعاة

وطنية – كتبت صحيفة “البناء”: انتهت جولة المفاوضات الأكثر حرجاً بتفاؤل حذر، عبرت عنه التصريحات الإيرانية والأميركية، حيث كان التفاوض غير المباشر لعدة ساعات مناسبة ليكشف كادر الموظفين من الطرفين عن الضوابط الرئيسية لرؤية دولتهم خارج إطار لغة الدبلوماسية العامة والكلام السياسي، والعناصر التقنية لا تحتمل المجاملة، وكان مهماً للطرفين أن يسمع كل ما لدى الآخر، فيدونون ملاحظاتهم ويعرفون ما عليهم الاستعداد لمناقشته. وهكذا خرجت واشنطن بحصيلة قوامها أن ايران منفتحة على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم وعلى إيجاد صيغة مطمئنة لتخزين ما يتمّ تخصيبه من اليورانيوم، وعلى وقف العمل ببعض أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة وربما بعض المفاعلات التي تثير الشكوك، ولا مانع لديها بزرع فرق التفتيش والكاميرات في منشآتها النووية لكن شرط حصرها في هذه المنشآت، وعدم التفكير بطلب تفتيش منشآت عسكرية على الإطلاق. وبالمقابل سمع الإيرانيون ما فهموا منه أن لا طلب أميركي بوقف التخصيب كلياً وهو ما يشكل خطاً أحمر إيرانياً، كما فهموا أن البرنامج النووي ليس هو موضوع التفاوض بل عدم تحوله الى برنامج عسكري. وأوصل الإيرانيون بوضوح معادلتهم، الالتزام الكامل مقابل الالتزام الكامل، فلا يمكن مطالبة ايران بتطبيق كل الضوابط منذ البداية دون القيام برفع كل العقوبات بالمثل، والتدرج هنا يستدرج التدرج هناك، وفق مبدأ التناسب والتزامن والتوازي.

هذا التقدم في المفاوضات تعكّر صفوه بتفجير طال منشآت وبضائع مخزنة في ميناء رجائي في بندر عباس، حيث تظهر الخسائر البشرية والمادية ضخامة التفجير الذي لم يستبعد أن يكون عملاً تخريبياً على صلة بالمفاوضات النووية، وبدا أن الغيظ الإسرائيلي من تقدم المسار التفاوضي والضوابط التي يتبعها، يصعب إخفاؤه. وقد تحدث بنيامين نتنياهو أمس، عن رفض أي اتفاق نووي أميركي إيراني لا يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم كلياً داعياً إلى تفكيك كامل البرنامج النووي الإيراني على الطريقة الليبية، مهدداً بقيام «إسرائيل» بتدمير هذا البرنامج إذا حدث ما لا يرضي «إسرائيل» في المسار التفاوضي، لأن إيران، حسب قوله، قد تلتزم مؤقتاً، لكنها إذا حافظت على بنيتها النووية سوف تعود الى العمل لبناء برنامج عسكري مع أي تغيير في الوضع الأميركي.

الخطاب الصاخب لنتنياهو لم يحجب حقيقة ما يواجه جيشه في غزة من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائر جيش الاحتلال، الذي اعترف أمس، بمقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين بجروح، بينما الوضع الداخلي في الكيان يتزايد تراجعاً عن خيار الحرب، حيث أفاد استطلاع للرأي أجرته القناة 12 أن 72% من الذين استطلعت آراؤهم دعوا لوقف الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى.

في لبنان تعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت لغارة إسرائيلية، طرحت أسئلة جوهرية عن معنى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والحل الدبلوماسي الذي وعدت الدولة بأنه يستطيع حماية لبنان بمجرد موافقة المقاومة على تسليم منطقة جنوب الليطاني للجيش اللبناني، وعشية نهاية الشهر الخامس على وقف إطلاق النار بقيت الغارات الإسرائيلية تنتهك سيادة لبنان وأمن عاصمته وتقتل وتدمر المباني جنوباً وبقاعاً، وتساءل النائب إبراهيم الموسوي باسم حزب الله من مكان الغارة عن موقف الدولة مما يجري، بينما تحدّث رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في بيان صحافي عن إدانة العدوان الإسرائيلي واعتباره انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار متوجهاً إلى الراعين الأميركي والفرنسي ودعوتهما إلى تحمل المسؤولية كرعاة وضامنين للاتفاق.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد حوالي ساعة على البيان التحذيري الذي وجّهه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، فقصف الطيران الإسرائيلي المبنى المهدّد بعد ثلاث غارات تحذيرية.

وفي بيان مشترك صادر عن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، حمّل الطرفان «حكومة لبنان المسؤولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله». واعتبر البيان أن «منطقة الضاحية في بيروت لن تكون ملاذاً آمناً لحزب الله، و«إسرائيل» لن تسمح لحزب الله بأن يقوى ويشكل أي تهديد لها».

وبينما زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن «سلاح الجو دمّر بنية تحتية لحزب الله في الضاحية»، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي ما مفاده أن «تل أبيب أبلغت واشنطن قبل استهداف ضاحية بيروت الجنوبية».

ودان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية وقال: «على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحمّلا مسؤولياتهما ويجبرا «إسرائيل» على التوقف فوراً عن اعتداءاتها».

وأشار إلى أن «استمرار «إسرائيل» في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها».

كذلك طالب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام «الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرّك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية».

كما أكد سلام أن لبنان يلتزم ببنود القرار 1701 كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية، وأن الجيش اللبناني يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية لبسط سلطة الدولة، وحصر السلاح بيدها وحدها.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين «الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية إلى الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها وخروقها المتكررة لقرار مجلس الأمن 1701، والالتزامات المتعلقة بترتيبات الأمن، لكونها تُقوّض السلم والأمن الإقليميين، وجهود الدولة اللبنانية للحفاظ على السيادة الوطنية».

وأعلنت أنها ستواصل اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وإنسحاب «إسرائيل» من كافة المناطق والنقاط اللبنانية التي ما زالت تحتلها، مع تشديد لبنان على التزامه بقرارات الشرعيّة الدولية، لا سيما القرار 1701 بكافة مندرجاته.

ومن موقع الاستهداف في الضاحية، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي أنّه «يزعمون أنّ هناك صواريخ، لكن الموضوع هو انتهاك للسيادة الوطنية واستباحة للبنان». وقال «على اللبنانيين التحرّك وإدانة العدوان وإذا كانت الدول تدّعي أنّها صديقة للبنان فلتزوّد الجيش اللبنانيّ سلاحًا دفاعيًا مناسبًا».

وحثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت جميع الأطراف على وقف أي أعمال من شأنها أن تقوّض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701».

وسُجِّل أمس، عدوان إسرائيلي جديد، يُضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة على بلدات وقرى جنوبية، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. بين بلدتي حلتا ووادي خنسا في جنوب لبنان.

وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده للبنان في المجالات كافة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواصلة مسار الإصلاح الذي تقوم به الحكومة، مشيراً بعد لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى ان دولة قطر جاهزة دائماً لمساعدة لبنان.

كذلك أكدّ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال استقباله متري «ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية».

وفي سياق متّصل، تشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى ان القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية يمثل تطوراً نوعياً وخطيراً خاصة أنه ليس الاول منذ اعلان اتفاق وقف اطلاق النار ويكشف نية «إسرائيل» في توسيع هامش الضغط السياسي والعسكري، ليس فقط على حزب الله بل على الدولة اللبنانية ككل، عبر تحميلها مسؤولية أي نشاط عسكري داخل أراضيها.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الجيش اللبناني يحقق تقدماً في تسلّم مواقع جنوب الليطاني، مشيرة إلى استعانته بقوات اليونيفيل في بعض المناطق لدعم تحركاته الميدانية مع إشارة المصادر إلى أن قضية السلاح شمال الليطاني محكومة بالخارج، إذ تربط الدولة اللبنانية التخلّي عن هذا السلاح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف يسعى إلى كسب الوقت وتأجيل أي صدام داخلي.

وعلى خط العمل الحكومي في إتمام التعيينات ورغم الوعود بالتسريع، لا تزال التعيينات الإدارية والدبلوماسية عالقة، وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تعهّد باعتماد الكفاءة والمداورة، لكن القوى السياسية لا تزال تواصل فرض منطق المحاصصة. وتقول الأوساط إن وزير الخارجية يوسف رجي يعمل على مشروع تشكيلات دبلوماسية، مع إعادة السفراء الذين تجاوزت خدمتهم 12 عاماً، الأمر الذي يثير اعتراضات سياسية، ويشير إلى أن مصير التشكيلات لا يزال مجهولاً، والخشية قائمة من تفجر الخلافات.

وشدّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أنّ لبنان في خطر وجوديّ حقيقي، متسائلاً: «أين هي الحكومة الّتي تقترف جريمة بحقّ اللّبنانيين عبر الترويج لما يُسمّى العودة الطوعيّة للنازحين؟». وأكّد دعم «التيار» لكل بلدية تضع على برنامجها الدفاع عن وجود اللبنانيين ولقمة عيشهم، مشددًا على أن مطلبه واضح وحازم بـ»عودة فورية وغير مشروطة لجميع النازحين السوريين».

على خط آخر، أشار وزير المالية ياسين جابر الى اننا «أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف»، مؤكداً أنه «من المهم إعادة إطلاق المصارف وإعادة تفعيل عملها». ولفت الى «أننا اليوم على اللائحة الرمادية وقد يتمّ وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقرّ قوانين الإصلاح المالي». وكشف أن «وزير الطاقة جو الصدّي سيزور قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء».

شدّد رئيس حزب القوات سمير جعجع على «أهمية الإصلاحات المالية والمصرفية»، مشيراً إلى أن «لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة في إداراته كلها، ولكن الإصلاح الأهم حالياً يتمثل في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية». وشدد على أن «ختم صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات الاقتصادية ضروري للحصول على استثمارات جديدة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وعلى ضرورة إجراء إصلاحات قضائية جذرية وسريعة».

 ===