الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: نقاش وطني حول اللامركزية عشية الانتخابات البلدية … انفجار مشبوه يهزّ إيجابية مفاوضات “النووي”

وطنية – كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: فيما تُهيمن المفاوضات الأميركية – الإيرانية على المشهد وسط ترقّب للنتائج التي ستفضي إليها في ظلّ “الإيجابية” التي واكبت المحادثات طيلة الجولات الثلاث، هزّ إيران انفجار ضخم طالَ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس تزامنَ مع انتهاء الجولة الثالثة، أمس السبت، في سلطنة عُمان، التي شهدت للمرّة الأولى اجتماعاً لفريقين تقنيين من الخبراء، بهدف وضع إطار عمل لاتفاق محتمل ناقش المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية.

توقيتٌ مشبوه 

ومع الإعلان عن جولة جديدة الأسبوع المُقبل وتحديداً في الثالث من أيار، لفتت مصادر متابعة إلى شبهات تلفّ توقيت الانفجار.

وسط هذه الأجواء، كثُرت الفرضيات حول طبيعة الانفجار، باعتباره الأعنف في تاريخ إيران، بحيث تسبب بارتجاجٍ بالأرض، فضلاً عن وقوع خسائر بشرية ومادية، وفق مصادر محلية. 

وإذ لفتت الرواية الإيرانية إلى أنَّ الواقعة نتجت بفعل اشتعال مواد كيميائية كانت مخزنة داخل حاويات في الميناء، رأت المصادر أنَّ “هذا الفعل قد لا يكون بريئاً، فأصابع الاتهام قد تتوجّه إلى إسرائيل، بحيث أنَّها لطالما حرّضت الرئيس دونالد ترامب على شنّ هجوم عسكري على المنشآت الإيرانية، بشكلٍ علني، وذلك عوضاً عن الحلّ الديبلوماسي، خصوصاً وأنَّه حسب الإعلام المعادي فإن أي اتفاقٍ بين واشنطن وطهران خسارةً تاريخيةً لتل أبيب وخطأً تاريخياً لحكومتها، الأمر الذي يشي بشكوك حول إمكانية تورط إسرائيل في هذا الانفجار، من قريب أو بعيد، ولو أنها زعمت أن لا علاقة لها بالحادثة”. 

إصلاحات مرتقبة 

في المشهد الداخلي، ينشغلُ اللبنانيون بأمرين على قدر من الأهميّة، الأوّل يتمثّل بالانتخابات البلدية والاختيارية، مع بداية العدّ العكسي للموعد المحدد لإجرائها، أمّا الثاني فينحصر في المضي بمسار الإصلاحات، إذ شدد وزير المالية ياسين جابر على أنَّ “الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية، شرعت إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، كما تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان.

اللامركزية أساس الإصلاح  

توازياً، وفي ظلّ الدعوات المتكررة للحزب التقدمي الإشتراكي لتطبيق اللامركزية الإدارية، وأهميتها في المرحلة المفصلية التي يمرّ بها البلد، باعتبارها بنداً من بنود اتفاق الطائف لم يُنفّذ حتّى اليوم، شدد رئيس “التقدمي” واللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على أنَّ اللامركزية الإدارية ضرورة وطنية مُلِحَّة، وهي واحدة من الوسائل الأساسية لتحقيق إنماءٍ متوازن يُنهي التمييز بين المناطق، داعياً لتطبيق هذا المبدأ بِلا تأخير ولا تحريف، وإنشاء مجلس الشيوخ.

كلام جنبلاط جاء خلال المؤتمر الذي نظمته حركة التجدد للوطن في قاعة البيال تحت عنوان “اللامركزية.. آن الأوان” بحضور حشد كبير من الوزراء والنواب ورؤساء الأحزاب السياسية.

في الإطار، لفتَ القيادي في “التقدمي” الدكتور وليد صافي إلى أنَّ المطلوب اليوم تطبيق اللامركزية الإدارية، بعقلية اللامركزية، أيّ بخلاف ما جرى سابقاً، على مستوى تجربة البلديات، التي كانت تحت عقلية مركزية، إذ تمَّ حصارها بالرقابة المشددة من السلطة المركزية، بالإضافة إلى حرمانها من الموارد المالية، التي لم تقدّم بشكل كافٍ لتنفيذ الصلاحيات التي ينص عليها القانون، وبالتالي فإن البلديات لم تكن تتمتع من حيث الواقع باستقلالها المالي والاداري.

وإذ شدد صافي على أن لبنان يجب أن يكون بلد المجلسين، أيّ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لخلق توازن وطني وتطوير النظام السياسي، أكّد أنَّ المطلوب اليوم لا مركزية إدارية على كافة المستويات، وأن لا تأخذ بعداً سياسياً أو أمنياً أو مالياً، خصوصاً على مستوى القضاء، على أن يحظى باستقلال مالي وإداري من أجل القيام بمهمة التنمية، وعلى أن تكون التنمية المركزية على عاتق الدولة، إذ يجب أن تتوفّر موارد مالية كبيرة للدولة لتنعكس إيجاباً على صعيد التنمية في المناطق. 

على خط موازٍ، تطرّق صافي إلى الاستحقاق البلدي، مشدداً على أهمية مشاركة الشباب، لافتاً إلى أن تجربة البلديات السابقة كانت نخبوية، في ظلّ غياب للتمثيل الشبابي على مستوى الترشح والانتخاب، مشدداً على أنّ النائب تيمور جنبلاط من موقعه، كونه يمثل جيل الشباب الصاعد في لبنان، يحثّ الشباب على الانخراط في الشأن العام، وهو ما يُعد وظيفة من وظائف الأحزاب، خصوصاً وأنَّ “التقدمي” كان في مقدمة الأحزاب التي أتاحت فرصة حقيقية أمام الشباب لتقديم أفكار جديدة والمشاركة في هذا الاستحقاق على وجه الخصوص.

 

====