الوكالة الوطنية للإعلام – جمعية متخرّجي المقاصد: أيّ قانون يهدف إلى الحفاظ على المناصفة ينبغي أن يلحظَ إزالة الصلاحيات الاستثنائية

وطنية – أكدت “جمعية متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت”، “… ضرورة اجراء انتخابات (بلدية واختيارية) حرة ونزيهة على أسس ديمقراطية فعلية بعيدة عن التعليب تمثّل أبناء العاصمة وتطلعاتهم”.

كما وأكدت أنّ “الحفاظ على المناصفة في بيروت هو قناعة وطنية ودستوريّة، مارسها البيارتةُ بقناعة بروحية الدستور ومواثيق الوفاق الوطنيّ. كما تؤكّد الجمعيّة أنها تقف بكافة أعضاء الهئتين الإدارية والاستشارية في طليعة الداعين والمحافظين على المناصفة لتكريس الشّراكة الحقيقيّة في إدارة المشاريع الانمائية للعاصمة”.

أضاف البيان: “تودّ الجمعيّة أن تلفت عناية السّادة النواب أنّ إقرار أيّ قانون يهدف للحفاظ على المناصفة والتوازن السياسي في العاصمة، ينبغي أن يلحظَ قبل أي شيء آخر “إزالة الصلاحيات الاستثنائية” التي تكبّل المجلس البلدي وقراراته، وتمسّ بشكلٍ واضح وصريح أصوات الناخبين البيارتة من مختلف أطيافهم، فهم الأدرى في كيفية إدارة شؤون مدينتهم، وهم الأجدر بتقرير صيغة تمثيلهم واختيار ممثليهم، بعيدًا عن أي وصاية أو فرض قانوني يعطل حريتهم في الاختيار ويقيّد التنافس الديمقراطي بينهم”.

وتابع: “إنّ استمرار العمل بهذه الصلاحيات الاستثنائية غير المنصفة لأهل بيروت يشير الى حجم الثغرة الكبيرة في قانون البلديات والمتعلقة بالصلاحيات الاستثنائية لسعادة محافظ بيروت، فالمادة 67 من المرسوم الاشتراعي 118/77 تعطيه الصلاحيات الننفيذية بلا ضوابط وقيود فوق سلطة المجلس البلدي وهذا يعتبر قمعاً قانونياً لأصوات الناخبين، ونقيضاً واضحاً لمبدأ الديمقراطية التي يقوم عليها لبنان”.

ودعت النواب إلى “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وعدم تمرير قانون خاص ببيروت يمسّ جوهر الديمقراطية والحقوق المدنية للبيارتة”.

وشددت على “انتخاب مجلس بلدي متجانس في بيروت يتمتع بصلاحيات فعلية، وقادر على تنفيذ المشاريع الانمائية لكل العاصمة بلا تمييز، مما يعيد لبيروت دورها الطليعي”.

=======  ز. ع.