المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية: نطالب الحكومة بتنظيم الانتخابات في موعدها والإسراع في إقرار الإصلاحات البنيوية

وطنية – رحبت المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية، في بيان، “بتأليف الحكومة اللبنانية، بعد فراغ استمر لأكثر من 13 شهرا، أدى خلاله التدهور السياسي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، وتحول 70 في المئة من اللبنانيين واللبنانيات إلى فقراء، عدا عن تراجع حريات التعبير عن الرأي واعتقال الناشطين/ات وعدم تبيان الحقائق والمسؤوليات المترتبة على المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت”.

واعتبرت المنظمة أن “تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 أدى إلى تراجع منسوب حريات التعبير عن الرأي والحريات السياسية والحقوق المدنية، بالإضافة إلى الاعتداء على الصحافيين والصحافيات واعتقال الناشطين والناشطات، بسبب منشورات أو تقارير تطال الفاسدين، مع اجبار بعض الناشطين على توقيع تعهدات غير قانونية. كما قامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من الناشطين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين يطالبون بمعرفة الحقيقة الكاملة، في ظل تعمد رسمي لإخفاء عدد من التقارير الأمنية التي تشير إلى المسؤوليات الأساسية في الانفجار”.

وفي اليوم العالمي للديموقراطية 15 أيلول 2021، “تشعر المنظمة بالقلق على النظم الديموقراطية في لبنان وأولاها التخوف من عدم اجراء الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية تباعا عام 2022 أو محاولة تأجيلها، على رغم قيام تحديد وزارة الداخلية والبلديات مواعيد الانتخابات”.

وتخوفت المنظمة من أن “تتطور حالة اعتقال الناشطين وقمعهم/ن، في ظل الهجوم الحاد ضد منظمات وجمعيات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في لبنان”.

وطالب المنظمة “الحكومة الجديدة بأن تلحظ في بيانها الوزاري:

– تطوير خطة اقتصادية تطال الفئات الأكثر تهميشا وتفعيل البطاقة التمويلية وتوسيع مروحة الافادة إلى جميع العائلات والأفراد المحتاجة، على ألا تكون بطاقة انتخابية.

-الإسراع في إقرار قانون استقلال القضاء وتطبيق قانون الشراء العام والخطة الوطنية لمكافحة الفساد على أوسع نطاق.

– محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، وسوق الفاعلين والمحرضين والمشاركين إلى العدالة.

– تنفيذ الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية في مواعيدها وعدم التحجج بحجج أمنية، في محاولة لتأجيلها.

======= م.ع.