تقرير The Hill: هكذا ستتحرّك الولايات المتحدة للحدّ من نفوذ حزب الله

وبحسب الصحيفة، “قدّم السيناتوران جاكي روزن وجون كورتيس مشروع قانون يفرض قيودًا على المسؤولين الداعمين لحزب الله، كما يُلزم أجهزة الاستخبارات، بالتعاون مع وزير الخارجية، بتحديد ما إذا كانت أي دولة في نصف الكرة الغربي تُصنّف “ملاذًا للإرهاب”. ومع ذلك، فإن أهم جوانب هذا القانون هو فرض قيود على السفر وحظر تأشيرات على المسؤولين الحكوميين في الدول التي تُسهّل عمليات حزب الله، مما يُحفّز هؤلاء المسؤولين على اتخاذ إجراءات ضد عملاء حزب الله. كما يُلزم القانون حكومات أميركا اللاتينية بضمان حصولها على الأدوات التشريعية الكافية للتحقيق في الأنشطة الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب. ولا تفعل دول أميركا اللاتينية ذلك عمومًا، لذا يُعدّ هذا الجانب من مشروع القانون أساسيًا لتحقيق أهدافه”.
وتابعت الصحيفة، “حتى الآن، لم تُصنّف رسميًا حزب الله كمنظمة إرهابية سوى الأرجنتين وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وباراغواي. وسيشجع مشروع القانون بقية الدول على اتباع النهج عينه لتجنب تصنيفها “ملاذًا للإرهاب”. لطالما كان دعم بيترو للنظام الإيراني راسخًا. فقد أدان اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، قاسم سليماني، عام 2020، والذي كان له دورٌ أساسي في مقتل “المئات من الجنود الأميركيين وقوات التحالف وجرح آلاف آخرين”، وفقًا لوزارة الدفاع. وفي الأشهر التي سبقت مقتله، نسق سليماني سلسلة من الهجمات على قواعد التحالف والسفارة الأميركية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أفراد أميركيين وعراقيين”.
واضافت الصحيفة، “في آب 2021، زُعم أن الإيراني رحمت أسدي دبّر مؤامرة لدفع 100 ألف دولار أميركي لكولومبيين اثنين لاختطاف وقتل رجلي أعمال إسرائيليين في بوغوتا. وكان أسدي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، والتقى بالقاتلين المحتملين في سجن في دبي بعد تسليمه من تايلاند بتهم القتل. بعد ثلاثة أشهر فقط، اضطرت إسرائيل لمساعدة أحد مسؤولي استخباراتها السابقين على الفرار من بوغوتا بعد اكتشاف مراقبته من قبل حزب الله. وكان هذا الشخص، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسيين الأميركيين، هدفاً للاغتيال”.
وبحسب الصحيفة، “يأتي هذا القانون بعد شهرين من مناقشة وزير الخارجية ماركو روبيو للنفوذ الإيراني المتزايد في فنزويلا خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه. وتطرق روبيو إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن وجود حزب الله في فنزويلا أسوأ منه في كولومبيا. فعندما كان طارق العيسمي وزيراً للداخلية في فنزويلا من عام 2008 إلى عام 2012، أمر بإصدار جوازات سفر فنزويلية لما لا يقل عن 800 شخص يصلون شهرياً بين أيار 2008 وتشرين الأول 2009 من سوريا ولبنان والعراق، وكان العديد منهم أعضاء في حزب الله. ولقد أساء استخدام سلطته على تصاريح الإقامة للسماح لمقاتلي حزب الله بالبقاء في فنزويلا بوثائق رسمية. وهكذا، فرغم أنه ليس في السلطة حاليًا، قد لا يزال الأشخاص الذين سمح لهم بدخول فنزويلا يقيمون فيها أو يحاولون التوجه شمالًا إلى الولايات المتحدة”.
وتابعت الصحيفة، “من المحتمل جدًا أن يكون العديد من الأشخاص البالغ عددهم 262,633 شخصًا ممن يحملون جوازات سفر فنزويلية والذين عبروا الحدود الأميركية عام 2023 ليسوا فنزويليين في الواقع. كما خفف العيسمي من قيود زيارة السجون، مما سمح بازدهار الاقتصاد غير الرسمي. في عام 2017، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العيسمي “لدوره البارز في الاتجار الدولي بالمخدرات” بصفته تاجر مخدرات مُصنّفًا بشكل خاص، بعد تجميد أصوله عام 2008 ردًا على دعمه المادي لحزب الله. وفي عام 2019، أُدرج العيسمي على قائمة المطلوبين لدى هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية لأنشطة مماثلة”.
وختمت الصحيفة، “يمتد وجود حزب الله في كل أنحاء القارة، بالإضافة إلى كولومبيا وفنزويلا، ولعله يُمثل أخطر تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة. ويُعد قانون “لا لحزب الله في نصف الكرة الغربي” خطوةً أساسيةً في التخفيف من وطأة هذا التهديد”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook