الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: جولة السبت في مسقط وترامب يؤكد حصر التفاوض بالملف النووي… ويهدّد إيران

مقاومة غزة متمسكة بسلاحها رداً على مقترح للاحتلال يربط إنهاء الحرب بإلقائه
عون يؤكد التواصل الإيجابي مع المقاومة وسلام للجان مشتركة للملفات مع سورية

وطنية – كتبت صحيفة “البناء”: فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسقط سوف تستضيف جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة المقبلة، وربطت الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بوقف لغة التهديد، بعد التحقق من أن الاتفاق قائم على حصر التفاوض بالملف النووي وتحديداً بضمانات عدم وجود نية إيرانية لامتلاك برنامج عسكري لإنتاج سلاح نووي، جاءت كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستجيبة في نصفها لطلب إيران لجهة حصرية التفاوض بالملف النووي وضمانات عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، لكن ترامب في تتمة كلامه عاد إلى لغة تهديد إيران بقصف منشآتها النووية ما لم تستجب عبر التفاوض إلى إثبات عزوفها عن امتلاك سلاح نووي، وهو ما قرأ فيه المتابعون لما يحيط بالمفاوضات نوعاً من شد العصب للمتطرفين وإبقائهم في فلك حركة ترامب، باعتبار أنه يلوّح بالحرب مع إيران، ويبقي الخيار العسكري على الطاولة، ولو كان ثمن ذلك استمرار المفاوضات بصورة غير مباشرة، وهي قد تحتاج ذلك لفترة غير قصيرة نظراً لتعقيد ملفاتها التقنية وأبعادها السياسية، خصوصاً أن رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو المحبط من المفاوضات يضغط للتحريض على الحل العسكريّ وحديث ترامب عن هذا الحل كخيار محتمل يقطع الطريق على توجيه الاتهام لترامب بالتراخي والتساهل مع إيران.

في المنطقة، قالت مصادر قوى المقاومة في غزة إنها تلقت من الوسيط المصري رسالة واضحة بأن الاحتلال لن يقبل البحث بإنهاء الحرب إلا إذا كان إلقاء سلاح المقاومة شرطاً مقابلاً. وقالت المصادر إنها ترفض مطلقاً البحث بمستقبل سلاحها خارج حل شامل يضع القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية على طريق الحل، خصوصاً قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، أما في ظل مشروع التوحش الإسرائيلي القائم على الاستيطان والضم والتهويد والتهجير واستباحة الأراضي، وصولاً إلى إنهاء أي خصوصية نص عليها اتفاق أوسلو لمناطق الضفة الغربيّة، فإن ليس لدى الفلسطينيين إلا سلاحهم ومقاومتهم، وبالأخص مع حالة عربيّة سلبيّة وغير فاعلة تخلّت عن كل أوراق القوة لفرض الحلول، بل إن تدمير حياة الفلسطينيين وقتلهم وإنهاء بقائهم في غزة والضفة الغربية أمام مشاريع التهجير الجدية التي تحظى بدعم أميركي معلن سوف يكون هو الذي ينتظرهم.

في لبنان، تحدّث رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، فقال إن «حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك وأنا أراهن على وعيه بالنسبة لمصلحة لبنان»، مضيفاً «هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة»، متابعاً «مهمة الجيش مسهلة جداً في جنوب الليطاني وهذا مؤشر جيد». وأكد أن «موضوع التطبيع مع إسرائيل لم يطرح علينا ولم يتم الحديث معنا أبداً بشأن هذا الملف»، مشدداً على «التزام لبنان بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض بشأن إقامة العلاقات مع «إسرائيل»، وأيّد في الوقت نفسه العودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949». فيما سجلت أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية إلى دمشق، حيث أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه «تم البحث مع الرئيس احمد الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين. وكذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

توزّع المشهد الداخلي اليوم بين زيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام لدمشق لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الملفات المشتركة بين الدولتين، وبين الوضع الأمني في الجنوب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب وسقوط شهيد للجيش اللبناني مقابل إصرار بعض القوى السياسية اللبنانية على مسألة نزع سلاح حزب الله ورفض الحوار الوطني حوله، رغم إعلان الرئيس عون إطلاق مسار نقاش مع حزب الله حول مسألة السلاح والاستراتيجية الدفاعية، وما بين هذا وذاك، زيارة خاطفة وغير معلنة مسبقاً للموفد السعودي المُكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان الذي زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسط ترقب لبناني لمفاوضات مسقط بين الأميركيين والإيرانيين ومدى انعكاسها على المنطقة ولبنان.

وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حديث لـ«الجزيرة»، أن «الجيش يقوم بواجبه وهو مستعدّ لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام».

ولفت الرئيس عون، إلى أن «إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضاً»، مضيفاً «الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقاً ويصادر أسلحة دون اعتراض من حزب الله».

وأكد أنه «لا توجد ارقام محددة، لكن ليس هناك سيطرة بمعنى السيطرة، لكن تمّ تنظيفها من الأسلحة والذخائر وكل ما ينشر حول أرقام هو ليس دقيقاً»، مضيفاً «تمّ التواصل معي حين كنت بفرنسا حول مسألة إطلاق الصواريخ وتتم الآن متابعة الحادثة وأخذنا بصمات، ولكن يمكن القول إن ليس حزب الله وراء الحادثة، والكشف عن المسألة يحتاج إلى وقت»، مشيداً «بموقف المجلس الإسلامي الشيعي حينما استنكر هذه الحادثة وهذه خطوة مهمة ومقدّرة ولها دلالاتها».

ولفت إلى أن «عدد ألوية الجيش يتزايد وإمكاناته أيضاً تزيد، لكن لم ينتشر على كامل النقاط في الجنوب بسبب انتشار الجيش الإسرائيلي في ٥ نقاط «، مضيفاً «في شمال الليطاني الجيش يقوم بكل واجباته وكذلك ضمن المخيمات الموجودة والفلسطينية منها».

ورأى الرئيس عون أن «حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وأنا أراهن على وعيه بالنسبة لمصلحة لبنان»، مضيفاً «هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة»، متابعاً «مهمة الجيش مسهلة جداً في جنوب الليطاني. وهذا مؤشر جيد».

ورحّبت مصادر في فريق المقاومة بكلام رئيس الجمهورية الذي يشكل ضمانة وطنية وثقة اللبنانيين بخاصة في هذه الظروف الخطيرة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة برمّتها، مؤكدة انفتاح قيادة الحزب على الحوار الذي دعا إليه الرئيس عون، وأوضحت المصادر لـ«البناء» رداً على الحملات السياسية والإعلامية على سلاح الحزب أن «إعلان حزب الله انفتاحه على نقاش مع الدولة اللبنانية حول مسألة السلاح لا يعني أنه ضعيف أو يريد التخلي عن سلاحه الذي طرد الاحتلال من بيروت الى الشريط الحدودي في العام 1982 وحرّر الأرض في العام 2000 وأسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد في العام 2006 وفرض معادلات ردع مع «إسرائيل» حوالي ثماني عشرة سنة، ووقف بوجه العدوان الحرب الإسرائيلية الأميركية الأخيرة على لبنان للقضاء على المقاومة، لذلك المقاومة قدّمت تجربة رائدة وناجحة في الدفاع عن لبنان وتحرير الأرض، فهل نترك هذا الخيار لمصلحة خيار نزع السلاح الذي يطرحه البعض؟ بالتأكيد لا.. السلاح لا يزال هو السبيل الأمضى للدفاع عن لبنان، لكن الذي تغيّر اليوم أن هذا الخيار سيدعم أي خيار للدولة إذا كانت تحقق هدف حماية لبنان وردع الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح من دون استراتيجية دفاع وطني تقدّم الضمانات للمواطنين اللبنانيين لا سيما أهالي الجنوب وبيئة المقاومة، فهو طرح مشبوه يخدم العدو الإسرائيلي ويكشف لبنان أمنياً وعسكرياً وسياسياً أم العدو».

ولفت خبراء عسكريون لـ«البناء» إلى أن لا يمكن التفريط بسلاح المقاومة كورقة قوة بيد لبنان يمكن استثمارها في التفاوض مع الخارج أو لتعزيز قوة الردع أو الدفاع عن الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية في وجه الخطر الإسرائيلي والأطماع الخارجية، لذلك يجب أن يكون البحث في كيفية حماية لبنان وتوظيف السلاح الذي يملكه الحزب في إطار سياسة وطنية دفاعية لمواجهة الأخطار على أن يكون استخدام سلاح الحزب وقرار الحرب بيد الدولة»، وأوضح الخبراء أن «نتيجة الحوار لن تظهر بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت لإنضاج الظروف للانتقال الى مرحلة جديدة من مواجهة الأخطار الحدودية عبر الدولة، ولذلك رئيس الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع قيادة المقاومة يضعون الخطوط العريضة للاستراتيجية الدفاعيّة فيما يتولى الجيش مع القيادة الميدانيّة للمقاومة التنسيق بالآليات التنفيذية والعملية». أما تسليم السلاح من دون بديل مثل سياسة دفاع وطني هو إضعاف للبنان وتضاعف الخطر عليه وخدمة مجانية لـ«إسرائيل».

وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن «إسرائيل» عدو لبنان، وأن طردها من أرضنا وتحرير أسرانا ووقف عدوانها واستباحتها لسيادتنا وإعادة إعمار ما دمّره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها.

وقال فضل الله: إن الحملة التحريضيّة على المقاومة تقودها الإدارة الأميركية وتجد صداها في لبنان لدى جهات أو مجموعات معروفة وهي الجهات نفسها التي كانت دائماً ضد مقاومة الاحتلال وفي بعض المحطات جزءاً من مشروعه التدميري، وهي اليوم تروج لتهديداته وتبرر ممارساته ضد اللبنانيين، وبذلك لا تخالف الدستور والقانون فحسب، بل هي تخرج عن منطق الدولة وعن الفطرة الوطنية. ومثل هذه الجهات ليست في موقع من تقرّر عن اللبنانيين أو عن الدولة ومؤسساتها، صحيح أن دول تسخّر لحملتها وسائل إعلامية وصوتها مرتفع لكنها ليست في موقع من يستطيع تحقيق أهدافها، ولذلك دعوتنا لشعبنا أن لا يعيرها بالاً، فهم يكثرون من الكلام من أجل تقديم أوراق اعتماد للخارج ولا تمت حملتهم التحريضية للمصلحة الوطنية بصلة.

وحول ملف إعادة الإعمار قال: رغم محاولات الحصار والتضييق وتواطؤ من تواطأ في الداخل أنجزنا إلى الآن ثمانين بالمئة من مشروع الإيواء والترميم وسنكمل هذه المرحلة مهما كانت محاولات العرقلة، ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها اتجاه شعبها خصوصاً في موضوع المباني المهدمة والبنى التحتية، فهناك أموال موجودة لدى الحكومة وقادرة على إنفاقها على مشاريع المياه والكهرباء والطرقات وغيرها. وهذا الملف قيد المتابعة من قبلنا وعلى الحكومة مسؤولية مباشرة ونرفض ربط هذا الملف بأي أمر آخر.

ميدانياً، توغلت قوة من جيش الاحتلال بسيارات مدنية وعسكرية باتجاه ضفاف نهر الوزاني. وأطلق جنود العدو رشقات ناريّة وقام بتمشيط باتجاه منطقة الحميض والمروج عند أطراف بلدة علما الشعب في قضاء صور وسط تحليق للطيران الاستطلاعي في الأجواء.

واستشهد عسكري في الجيش اللبناني وأصيب ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب.

ولفت رئيس الجمهورية خلال تعزيته قائد الجيش العماد ردولف هيكل، إلى أنه «مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١». وأشار إلى أن «هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجدداً أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية».

في غضون ذلك، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، وشدّد سلام على أن «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سورية للسوريين وقرار لبنان للبنانيين»، وضم الوفد وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع الوطني ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار. والتقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه «تم البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين. وكذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة. وكذلك، تمّ البحث في الاتفاقيات بين البلدين، والتي تنبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني – السوري. وتم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على ان يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سورية، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري وبفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، لما في ذلك أيضاً من منافع يستفيد منها لبنان، وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة».

وكان سلام وصل مطار دمشق يرافقه وفد وزاري ضمّ وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي. ثم انتقل رئيس الحكومة والوفد المرافق على الفور إلى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. ثم عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.

على خطٍ مواز، حطّ موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المُكلف بالملف اللبنانيّ صباح أمس، في بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وعرض التطوّرات في لبنان والمنطقة. كما التقى بن فرحان، الرئيس سلام بعد زيارته سورية.

وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء» الى أن الملف اللبناني السوري على قائمة مباحثات الموفد السعودي بخاصة موضوع الحدود، إضافة الى الاطلاع من رئيس الجمهورية على موضوع الحوار مع حزب الله حول ملف السلاح والمهلة الزمنية لحله.

كما لفتت الأوساط إلى أن ملف الانتخابات البلدية كان على بساط البحث بين الأمير السعودي والمسؤولين، في ضوء الحديث عن محاولة بعض القوى السياسية تأجيل الانتخابات، فيما السعودية مصرّة على إنجازه بوقته الدستوري.

وعلمت «البناء» أن الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل لن يشاركا في الانتخابات البلدية بشكل مباشر.

وكان سلام، استقبل قبل سفره للشام، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مائدة فطور صباحاً في منزله. وقد جرى خلال اللقاء البحث في تطوّرات الوضع في لبنان والمنطقة، مع التشديد على عمق علاقات لبنان العربية، ومساعدة الأشقاء العرب للبنان على تجاوز الأزمات، انطلاقاً من التزامه بإقرار برنامج الإصلاحات، ومساعدته في تثبيت سيادته على كامل أراضيه والضغط لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وبسط الدولة سلطتها الكاملة بقواها الذاتية. كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، مع التشديد على وجوب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الدولية للالتزام بمقررات قمة بيروت العربية في العام ٢٠٠٢ والتي تنص على حلّ الدولتين.

على صعيد آخر، وبعد إقرار الحكومة قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها وعلى مسافة أسبوع من زيارة الوفد اللبناني لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية ياسين جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد أن «خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة».

وأشار خبير في الشأن المالي والمصرفي لـ«البناء» الى أن إقرار قانون إصلاح المصارف لا يكفي وحده لإصلاح الوضع المالي والنقدي، بل يحتاج الى إقرار قانون التوازن المالي الذي يحدد حجم الخسائر وتوزيعها على الأطراف الثلاثة الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهذا يتطلب التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف لتحديد نسبة المسؤولية وتوزيع الخسائر. وحذّر الخبير من أن يؤدي تصاعد الصراع داخل الحكومة ومجلس النواب إلى تسويف الحلول التي قد تأتي في نهاية المطاف على حساب المودعين.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد عامر بساط لـ«بلومبرغ» إلى أن المودعين اللبنانيين سيستردّون أموالهم تدريجياً كجزء من أي إصلاح مالي شامل.

 ====