الوكالة الوطنية للإعلام – الاتحاد الوطني للنقابات إنتقد استبعاده وآخرين عن إ؟تماع لجنة المؤشر: الحد الأدنى للاجور ليس أقل من 1000 $

وطنية – عقد المكتب التنفيذي ل”الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” اجتماعه العادي برئاسة كاسترو عبدالله والاعضاء.وتم البحث في التطورات  الجارية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والتحضير لاحتفالات الأول من أيار عيد العمال العالمي.
 
وصدر بيان،أشار الى “ان المكتب التنفيذي، توقف أمام فلتان الأسعار وغلاء المعيشة التي تزداد يوما بعد يوم. كما توقف أمام ضرورة زيادة الأجور ورفع الحد الادنى لكي تعود القوة الشرائية إليها. وهذا ما يتم بحثه في لجنة المؤشر”، معلنا انه “على الرغم من استبعاد لعدد من ممثلي القطاعات العمالية وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال ونتيجة العدوان الصهيوني على لبنان وما خلفه من دمار وخراب وتدمير المؤسسات وحرق المواسم الزراعية والأراضي  بالفوسفور الأبيض، يؤكد مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي مبلغ 1000 $ الف دولار، وذلك لإعادة توازن القوة الشرائية للأجور وضم كافة الملحقات إليه والعمل على إقرار السلم المتحرك للأجور”.
 
وطالب “الاتحاد”، الحكومة ب”دفع التعويضات في أسرع ما يمكن ودفع المساعدات المباشرة للمتضررين والعاملين في الزراعة والبناء والعمال المياومين والاقتصاد غير المنظم والتعويض عليهم عن فترة العدوان الصهيوني، وذلك عبر التعويضات المالية المباشرة إلى هذه الفئات، من خلال المنح التي أقرت مؤخرا في اجتماع باريس  منذ أشهر والاسراع في انجاز ذلك”.
 
وأكد “أهمية عقد لجنة المؤشر في وزارة العمل”، معتبرا ان “الاجتماع كان ناقصا  لعدم توسيع مروحة التشاور والمشاركة في دعوة القوة المتضررة وخاصة من الفئات العمالية إن كان في القطاع الخاص او في القطاع غير المنظم والقطاع العام المستبعد أيضا عن هذه النقاشات في لجنة المؤشر”. 

ورأى ان “أي إصلاح لا يأخذ في الاعتبار مصالح العمال او الحوار والنقاش التمثيلي الواسع للفئات العمالية، فانه لا يحقق المعايير الاجتماعية المطلوبة ولا جدية التمثيل النقابي”، مؤكدا تمسكه  “بالحوار الاجتماعي من أجل الوصول إلى عقد اجتماعي جديد ينصف العمال وذوي الدخل المحدود وكافة الشرائح العمالية وخاصة العاملين في الزراعة والبناء والمياومين وفي الاقتصاد غير المنظم  والمتعاقدين والمتقاعدين  الذين فقدوا اليوم أي مصدر من مداخيلهم  في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والانهيار المتحقق”.
 
أما على صعيد الضمان الاجتماعي، فإن “الاتحا” يؤكد أنه “لابد من العمل الجاد والفعال لاعادة التقديمات الاجتماعية الى ما كانت عليه سابقا وعليه، يدعو الاتحاد إدارة الضمان للمتابعة ومحاسبة المخالفين وخاصة في كارتيل المستشفيات ومستوردي الأدوية والأطباء الذين ما زالوا يتحكمون ويفرضون المبالغ الكبيرة على المرضى وخاصة المضمونين”.
 
وأكد “الاتحاد”، “حماية الضمان الاجتماعي وتوسيعه ليشمل كافة الفئات والشرائح العمالية ومنها عمال البناء والزراعيين والصيادين وعمال البلديات والفئات العاملة في الاقتصاد غير المنظم، وذلك لتأمين الحماية الاجتماعية لهذه الفئات من خلال تطبيق القوانين والمراسيم التي يجب ان تصدر سريعا من الهيئات المسؤولة في هذا المجال”.
 
وطالب “الاتحاد”، الضمان الاجتماعي ب”إعادة النظر لتعديل قانون التقاعد الذي يفرض على المتقاعدين دفع الاشتراكات التي  تجاوزت المبالغ التي تم قبضها سابقا من الضمان الاجتماعي ووجوب  إلغاء التمييز بين مضمون وآخر”، معلنا انه “سوف يعمل اعلى تقديم قانون معجل مكرر من أجل إعادة النظر فيه الذي يفرض على المضمونين المتقاعدين مبالغ طائلة تتجاوز قدراتهم على الدفع ولا تتناسب مع مداخيلهم، ما يلحق  هذا القانون الضرر الكبير عليهم  نتيجة عدم قدراتهم لتسديد الاشتراكات وعدم وصولهم إلى تأمين أي مساعدة من أي مصدر آخر للاستشفاء والطبابة”.

                         =============