الوكالة الوطنية للإعلام – الخولي: إعادة تفعيل لجنة مؤشر غلاء المعيشة قانونياً هو الحل الوحيد لإنصاف العمال

وطنية – أكّد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، أن “المدخل الوحيد لتصحيح الأجور بشكل عادل ومنصف يكمن في إعادة تفعيل آلية لجنة مؤشر غلاء المعيشة قانونياً، وفقاً للمرسوم الرقم 4206 الصادر في 8 آب 1981″، معتبراً أن “أي حوار أو تسوية خارج هذا الإطار القانوني يُعدُّ تفريطاً بحقوق العمال وتمييعاً لحقيقة الأزمة الاقتصادية الخانقة”. 

وأشار الى أن “التجربة السابقة مع الحكومة أنتجت تصحيحاً هجيناً غطى فقط 15% من الفجوة الحقيقية بين الدخل وتكاليف المعيشة، مما زاد من تدهور القوة الشرائية للعمال، وفتح الباب أمام أصحاب العمل لفرض تسويات غير عادلة، خارج اطار لجنة مؤشر غلاء المعيشة مما حوِّل عبء الأزمة إلى كاهل الطبقة العاملة”.  

ودعا  وزير العمل  محمد حيدر إلى “تفعيل المادة الأولى من المرسوم 4206 والتي تُلزم اللجنة  بدراسة تطور الأسعار وأسباب ارتفاعها، ورصد ظاهرة الغلاء وإعداد مؤشر دوري لتقلبات الأسعار، وتحليل الأرقام القياسية لغلاء المعيشة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، وتقديم توصيات ملموسة لربط سياسة الأجور بواقع التضخم. 

وطالب الوزير حيدر الى عقد اجتماعات اللجنة في مقر وزارة العمل (وفق المادة السادسة من المرسوم)، وليس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لضبط عملها بإطار رسمي وشفاف وبإلزام أطراف الإنتاج النقابات والهيئات الاقتصادية بعرض دراساتهم حول مؤشر غلاء المعيشة، بدءاً من إدارة الإحصاء المركزي، تمهيداً لحوارٍ فني وقانوني قائم على أرقام موحَّدة. 

واعتبر اننا “نشهد اليوم لأرقام صادمة تُلزم التصحيح العاجل بحيث ان 78%من اللبنانيين تحت خط الفقر (وفق برنامج الأغذية العالمي). و 90% من العاملين في القطاع الخاص فقدوا أكثر من 80% من قيمة رواتبهم الحقيقية.  وان الحد الادنى للاجر لا يتخطى 200 دولار شهريا بينما الحد الأدنى لاحتياجات الأسرة (4 أفراد) يُقارب 800 دولار شهرياً، دون احتساب الرعاية الصحية”.

وحذّر الخولي من أن أي حوار دون أرقام شفافة يُعتبر “إهانة للعمال”، مُشدّداً على أن “الدراسات المطلوبة ليست لتأكيد الواقع المُعاش، بل لتحويله إلى أساس قانوني يُلزم الدولة بتعديل الأجور وفق منهجية تحمي الطبقة العاملة من الاستغلال”  . 

وختم الخولي: “الوقت ليس وقت مساومات، بل وقت تطبيق القانون. كل تأخير هو انتهاك صارخ لحقوق العمال اللبنانيين الذين يُحاصرهم الجوع ويُنهكهم التضخم”. 

========= ل.خ