الوكالة الوطنية للإعلام – ندوة سياسية للكتلة الوطنيّة في ذكرى اندلاع الحرب

وطنية – نظّمت الكتلة الوطنيّة، بالذكرى الـ50 لاندلاع الحرب في لبنان، ندوة سياسيّة حواريّة جمعت الأستاذة في العلوم السياسية الدكتورة  كارمن أبو جودة، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حارث سليمان والأستاذ في القانون الدولي الدكتور رزق زغيب حاورتهم الإعلامية لارا نبهان وذلك في متحف سرسق في بيروت.

حلو

بداية، ألقى الأمين العام للكتلة ميشال حلو كلمة، لفت فيها إلى أن “السؤال عن انتهاء الحرب الأهلية لا يزال مطروحًا حتى اليوم، رغم مرور 35 عامًا على وقف القتال”، مشيرا  إلى أنه “لكي نتمكن من قول ‘تنذكر وما تنعاد’، يجب أولًا أن نتذكر”، مؤكدًا أن “التذكر ليس من أجل الجيل الذي عاش الحرب، بل من أجل الأجيال الجديدة التي قد تكون عرضة لإعادة هذه الحرب”.

وأضاف: “إذا لم نتعامل مع حربنا الأهلية بكل مأساتها، كيف يمكننا أن نكون على يقين بأنها انتهت؟”.

نبهان

في بداية اللقاء، اعتبرت نبهان ان “الكتلة الوطنية اللبنانية نجحت في جمع هذا اللقاء”، شاكرةً جهودها في “فتح مساحة للنقاش حول قضية لا تزال تمسّ حاضرنا بشكل عميق”، مشيرة إلى “أنّها تنتمي إلى جيل لم يعايش الحرب الأهلية، لكنّه وُلد في مناطق لا تزال تعاني من آثارها، ويلاحقها شبحها حتى اليوم”.

سليمان

أما سليمان فأشار إلى أنّ “ريمون إدّه كان من القلائل الذين رفضوا اتفاق القاهرة، وطالبوا بقوات دولية، ورفضوا  العنف وحمل السلاح”، لافتًا إلى أنّ “إدّه تمتع ببصيرة ثاقبة ونظرة واضحة استشرفت مخاطر الانزلاق نحو الحرب”، مشددا على أنّ “إرث ريمون إدّه يُشكّل اليوم قيمة وطنية كبيرة، تمامًا كما أن تجديد حزب الكتلة الوطنية يشكّل تحدّيًا يقع على اكتاف من يتصدى لذلك”.

وأشار إلى أنّ “السؤال المطروح حول توصيف الحرب، اهي أهلية؟ هل هي داخلية؟ أم حرب الآخرين على أرضنا؟ أم حرب من أجل الآخرين؟ ـ يعكس ميل اللبنانيين الدائم إلى تحميل الخارج المسؤولية، متناسين أنّ أبناء البلد شاركوا في الحرب، التي فُتحت على كل أشكال التدخل الخارجي. واستنتج ان الحروب الاهلية لا تكون داخلية فقط بل هي متزامنة ومترادفة مع التدخل الخارجي”.

ولفت إلى أنّ “الاستعداد والإنطلاق الفعلي للحرب بدأت في أيار عام 1973، وانطلق معها المسار نحو الانفجار الكبير”، مستذكرا قول بسمارك “ان اكثر حرب تحقق ربحا هي الحرب التي تم تفاديها”، مؤكدًا أن “المشكلة البنيوية في لبنان تكمن في طبيعة البنية السوسيوبوليتك، حيث يسمح  النظام السياسي، لاحزاب طائفية، وهي احزاب ليست ديموقراطية ولا يتم فيها وداخلها تداول السلطة والامرة، بل تقوم على الهوية الطائفية والعصبية القبلية، حيث يسعى كل من هذه الاحزاب إلى توحيد الجماعة الطائفية  التي يدعي تمثيلها والدفاع عن حقوقها ويقوم بتصفية كل تعدد داخل ساحتها الداخلية ويتم قمع الأصوات المخالفة، ثم يحاول فرض غلبته على باقي الاطراف الاخرى، عبر التحالف والاستقواء برافعة اقليمية ودولة خارجية اقليمية او دولية، الاحزاب هذه هي ادوات استبداد يمارس داخل كل طائفة، ومنصة لاستدراج تدخل خارج واصطفاف  داخل محاور اقليمية، وهذا ما دفع  ويدفع الاحزاب الطائفية الاخرى إلى التكتل في مواجهتها، في دوّامة لا تنتهي من الصراعات. البنية السياسية الاجتماعية هذه حولت لبنان من وطن ودولة الى ساحة صراع ومتاريس حروب”.

وأكد سليمان أنّ “الحلّ يبدأ من جعل الدولة أقوى من احزاب الطوائف، عبر تمكينها وتعزيز دورها، من اجل حماية الافراد وتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم، والى اتاحة التعدد السياسي داخل كل طائفة، وصولا الى قيام ادوات سياسية متعددة الانتماءات وعابرة للانقسامات الهوياتية”، مشيرًا إلى أنّ “المشكلة لا تكمن في النظام بحد ذاته او النصوص الدستورية، بل في المنظومة السلطوية المافياوية الفاسدة التي استغلّت هذا النظام لمصالحها، وعمّقت الانقسام بدل أن تسعى إلى معالجته”.

أبو جودة

فيما تناولت أبو جودة الحرب الأهلية من بُعدها الإنساني، وتوقفت عند الجذور العميقة لهذه الحرب، وأسبابها البنيوية، معتبّرةً أن “فهمها بالإضافة إلى معالجة نتائجها شرطٌ أساسي لإيجاد حلول جدّية للخروج من دوّامة العنف”، مضيفة “في الحروب، لا يوجد منتصر حقيقي، بل هناك مجتمع بأكمله يدفع الثمن”، مذكّرة بأنّ “الحرب انتهت رسميًا في عام 1990، لكنّ أحدًا لم يسأل عن الضحايا. فهناك أكثر من مئة ألف قتيل وسبعة عشر ألف مفقود بحسب الأرقام الرسمية، إلى جانب المهجّرين والجرحى والآلاف ممن لا يزالون يعانون حتى اليوم”.

زغيب

من جهته، لفت زغيب إلى “أننا فعليًا نعيش في منطق الحرب منذ العام 1975″، مشيرًا إلى أن “جذور هذه الحرب تعود إلى ما هو أقدم من ذلك، وتحديدًا إلى تبلور الهويات الطائفية في لبنان، التي بدأت معها النعرات الطائفية، واندلعت أول حرب أهلية في عام 1841″، مضيفا أنه “عندما يترافق النظام الطائفي مع نظام سياسي قائم على الفصل والانقسام، تصبح الحرب الأهلية احتمالًا قائمًا ومتكرّرًا”.

وأكّد زغيب أنه “عندما تتحوّل الأحزاب إلى ممثلين حصريين لطوائفهم، ونفقد التحالفات العابرة للطوائف، يتعطل النظام السياسي اللبناني وهو نظام جمهوري ديموقراطي برلماني، قائم على تناوب على السلطة بين اكثرية واقلية متراصة سياسيا ومتنوعة طائفيا، كل ذلك مترافق مع عوامل خارجية مشجعة، مما يؤدي إلى بداية حرب لا نهاية لها”، مضيفا “عندما يحتكر حزب تمثيل طائفته لعقود طويلة، حتى ولو تمتع برمزية دينية أو قدسية، فإن النتيجة الحتمية ستكون الغرق في الفساد”، موضحا أنه “من دون تداول السلطة، لا يمكن كسر حلقة الفساد، لأن النظام الديموقراطي لا يقوم على الاحتكار، بل على التبدّل والمساءلة”.

وعن ملف السلاح، لفت إلى أن “معيار نجاح أي مسار لنزعه هو ألّا يشعر المحيط الحاضن لهذا السلاح بأن هذا المسار يستهدفه أو يقهره”، مشيرا إلى أن “المشكلة الحقيقية هي في مقاربة مسألة ليس فقط السلاح بل ايضا المسلحين”.

ومع انتهاء الندوة، تم اختتام الجلسة وتبادل الحضور الأفكار والنقاشات.

                                                                             ============ر.إ