الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: لبنان يسابق اجتماعات الربيع في واشنطن… والمنطقة أمام سيناريوهَين لا ثالث لهما

وطنية – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: من الواضح أن الإدارة الأميركية تجري إعادة هيكلة لسياساتها في المنطقة. فبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع طهران حول برنامجها النووي، أتى الرد الإيراني أمس على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، بالتأكيد أن طهران تفضّل مفاوضات غير مباشرة، “لتجنب الضغوط والتهديدات وفرض الإرادة الأميركية”، والتي من الممكن أن تضمن مناقشات “حقيقية ومثمرة”.
مباحثات غير مباشرة رفيعة المستوى ستجمع إيران والولايات المتحدة يوم السبت في سلطنة عُمان، إذ أن هذه المباحثات التي وُصفت بـ”السابقة” تحمل سيناريوهين، لا ثالث لهما، إما النجاح أو الفشل. وتشير مصادر مراقبة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية الى أن فشل المحادثات سيضع المنطقة على لهيب حمم بركان التوترات العسكرية. أما السيناريو غير القاتم، يمكن قراءته من التكتيك الإستراتيجي للإدارة الأميركية الجديدة الذي وصل إلى ترجيح كفة التفاوض على الخيار العسكري، سيما أن شكل المحادثات بالتفاوض “غير المباشر” و”المباشر” لا يتعدى مساحة من المناورة السياسية والخطوات القليلة المتبقية للتوصل إلى اتفاق أميركي إيراني.
وفي سياق متصل، تعتبر المصادر أن إعلان ترامب عن التفاوض المباشر خلال استقباله رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، رسالة واضحة لتل أبيب بالالتزام بما بني على الأمر من مقتضيات، بقوله “أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الحل الأفضل عوض أن نلجأ لفعل ما هو واضح، وانا لا أرغب في أن نلجأ إلى هذا الخيار، وأعتقد أن إسرائيل أيضا لا ترغب في اللجوء إلى هذا الخيار، وآمل أن تتكلل هذه المحادثات مع إيران بالنجاح”.
ولا شك أن لنتائج المباحثات سلبية كانت أو إيجابية، انعكاسات على ما يجري في المنطقة وتحديداً في لبنان وغزة، إذ أن “التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني سيضعف أي احتمالات لتوترات في المنطقة، وقد يصاحبه كذلك إيجابية في تطبيق الاتفاقيات من الجانب الإٍسرائيلي في لبنان وغزة”.
المحادثات ومصير “الحزب”
“إن المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية سيكون لها تأثير كبير على حزب الله ودوره وبالتالي على مسألة سلاح الحزب”، يقول الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية. 
ويعيد جوني ذلك إلى أن سلاح حزب الله يرتبط بخيارات إيران ببعدها الإقليمي، خصوصاً أن الشروط الثلاث للإدارة الأميركية الجديدة بالنسبة لإيران تشمل تخلي إيران عن الأذرع إلى جانب الملف النووي الإيراني وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وحكماً سيكون لنتائج هذه المفاوضات سواء كانت إيجابية أو سلبية تأثيراً على سلاح حزب الله ودور حزب الله في بعده العسكري.
ويعتقد جوني أن طبيعة هذا التأثير ستكون إحدى نتائج هذه المحادثات، وذلك ليس بإطار الدبلوماسية العميق، أو تبسيط الأمر حول استخدام السلاح أو تسليمه، إنما مسألة حالة حزب الله ومصيره كحزب ركيزته الأساسية جناحه العسكري التي قد تكون جزءاً من هذا التفاوض. 
ويخلص جوني إلى أنه لا بد لقيادة حزب الله في لبنان أن تأخذ في عين الاعتبار مصلحة الحزب في إطار الحالة اللبنانية وتحديداً مصلحة بيئته، وبالتالي لا بد من أن تسعى إلى التوفيق بين إستراتيجية إيران وبين مصلحة لبنان.
تنظيم المصارف والأسباب الموجبة
ومن إعادة هيكلة سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في المنطقة إلى مشروع قانون هيكلة المصارف اللبنانية، إذ اقر مجلس الوزراء أمس الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على أن تعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون، لا سيما أنه جزء من ثلاثية قوانين إصلاحية مترابطة وهي تعديل قانون السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية. 
ويأتي إقرار مشروع قانون السرية المصرفية وإحالته إلى المجلس النيابي وأيضاً إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والمقرر عقدها في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 نيسان.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب أن هذه الإقرار يعني الموافقة الضمنية على ما سيأتي في القانون، خصوصاً أنه حدد موعداً زمنياً السبت المقبل كحد أقصى، ليوافق مجلس الوزراء عليه ويحال المجلس النيابي.
وبالمقابل، يرى أبو دياب أن “من الناحية الاقتصادية كان من الأفضل أن تقر مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة في مشروع قانون واحد، علماً أن الجزء المتبقي مرتبط بانتظام المالية العامة، الذي يتحدث عن الخسائر والفجوة المالية وكيفية توزيع الخسائر وإعادة الودائع”.
خلافاً للتباين القليل حول قانوني السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف على الأقل داخل مجلس الوزراء، يلفت أبو دياب إلى إن قانون معالجة الفجوة المالية يخيّم عليه خلاف كبير جداً بين الأطراف، ومعني به كل من المصرف المركزي والمصارف والحكومة والمودعين، ما يحتاج إلى مزيد من الوقت للنقاش والبحث، موضحاً أنه “بسبب المدة الزمنية القليلة المتبقية للذهاب إلى واشنطن تعذر ذلك”.
ويناشد أبو دياب الكتل النيابية الإسراع في إقرارهم قبيل 21 نيسان الجاري، كقوانين نافذة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وليس في اللجان المشتركة، لتخفيف الخسائر على اللبنانيين والاقتصاد اللبناني، مشدداً على أنه أصبح واضحاً للجميع أن لا مساعدات دون إصلاح ولا إصلاح دون قوانين فعلية، والتي تبدأ بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والسرية المصرفية وتوزيع الخسائر وأيضاً الهيئات الناظمة ومجلس الإنماء والإعمار. 
سلام في سوريا
بعد اللقاء اللبناني-السوري في المملكة العربية السعودية بشخص وزيري دفاع البلدين، من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نواف سلام سوريا الأسبوع المقبل، يرافقه عدد من الوزراء، في خطوة تضع العلاقة الرسمية بين بيروت ودمشق في مسار جديد.
وبحسب مصادر مطلعة ستكون مسألة ترسيم الحدود محور النقاش، ومن المتوقع وضع خطط فعلية ونافذة بيد السلطة الشرعية في البلدين، بالإضافة إلى البحث في مسائل أساسية مهمة تهم البلدين وشعبيهما.

 =======