ترحيل قيادات حماس من لبنان… هل دقّت ساعة الحسم؟

كتب الان سركيس في” نداء الوطن”: بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، تسلم الجيش السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وحصل اتفاق بين الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس على حلّ قضية السلاح داخل المخيمات وضبطه، وينطبق هذا الأمر على كل الفصائل الفلسطينية. وتتحرّك “حماس” بشكل عسكري مشبوه بين الشمال والجنوب وخصوصاً في مخيم عين الحلوة، وتحاول تجنيد فلسطينيين ولبنانيين من أجل الاستعداد للقتال حسب أكثر من مصدر أمني، والدليل هو تحرّك “الجماعة الإسلامية” في حرب “الإسناد” وتنفيذها لهجمات عدّة.

تتمتّع “حماس” بغطاء إيراني ومن “حزب الله” في الداخل. ووسط ارتفاع المطالبات بترحيل قيادات “الحركة” من لبنان، ثمة رأي جامع في الدولة اللبنانية يؤكّد عدم القدرة على الاستمرار بالسياسة نفسها والكذب والتذاكي على المجتمع الدولي، وإذا كان هناك من بوادر حسن نية فتطبيق القرارات الدولية والدستور اللبناني يبدأ بجمع السلاح غير الشرعي الفلسطيني، وخصوصاً سلاح “حماس”، والانتقال إلى الخطة الثانية وهو ترحيل قيادات الحركة من لبنان حمايةً للفلسطينيين واللبنانيين.

وإحدى الأفكار المطروحة هو ترحيلهم إلى قطر أو تركيا على طريقة سحب قيادات “الجماعة الإسلامية”. فلبنان تحت رقابة الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع العربي والدولي، وتنفيذ مثل هكذا أمر يخفف الضغط قليلاً عنه، أما استمرار الدولة بالتغاضي عن هذا الملف فسيجلب الحرب والاستهدافات ويعطي مبرراً لإسرائيل لاستكمال حربها.

بما أن خطاب القسم كان واضحاً في تحديد مشكلة السلاح غير الشرعي، ممَّ تخاف الدولة اللبنانية ولماذا لا تتخذ مثل هكذا خطوة إذا كانت تحظى بغطاء فلسطيني وعربي ودولي؟ ولماذا تبقي منظمة عسكرية على أراضيها؟ ولماذا تتخلّى عن سيادتها؟ وأين كل الوعود بعودة الدولة؟
حتماً البداية تكون بالوعد الأسهل، وهو ترحيل قيادات “حماس” العسكرية والسياسية من أرضها وإثبات أن الدولة عادت وليس المزرعة.