يخصّ المصارف.. الحكومة تناقش مشروعاً لـتعطيله

ويأتي اقرار هذا المشروع من ضمن شروط صندوق النقد الدولي قبل انعقاد “اجتماعات الربيع” لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.

الا ان الطامة الكبرى، بحسب المصادر، ان الحكومة الغت بندا كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة  في هذا الصدد ونص على “سريان العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية”، واستعاضت عنه بفقرة تقول “تسري احكام هذا القانون بعد انجاز كامل عملية هيكلة المصارف نتيجة لأزمة النظام المصرفي والمالي التي ما يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019”.

وخلصت المصادر إلى القول: “عالوعد يا كمّون”.