الرئيس التونسي يلوح لإمكانية تعديل الدستور ويقول إن تشكيل الحكومة سيتم بأقرب الآجال
نشرت في:
في تصريح جديد بشأن مستقبل الوضع السياسي في تونس، قال الرئيس قيس سعيد السبت إن “الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي” ملوحا بذلك لإمكانية تعديل دستور 2014. وأضاف سعيد أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيتم في أقرب الآجال، دون تحديد موعد.
خلال جولة قام بها في شوارع تونس العاصمة مساء السبت أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، ملوحا في الآن ذاته لإمكانية إدخال تعديلات على دستور البلاد.
وصرح سعيد لـ”سكاي نيوز” والتلفزة الوطنية بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة أن الحكومة ستشكل “في أقرب الأوقات”، دون أن يحدد موعدا لذلك. مضيفا، “سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”.
وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلا “أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص”. واعتبر أن “الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.
وتابع “الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته”.
وفي وقت سابق السبت، دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي الى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد.
ما موقف مختلف الأطراف السياسية بشأن تصريحات مستشار سعيّد؟
وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل “دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي”.
وأظهرت صور نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على صفحتها على فيس بوك سعيد يتجول في الشارع بينما كان هناك حشد يلقي عليه التحية ويردد النشيد الوطني، قبل أن يتوقف الرئيس للتحدث إلى القناتين التلفزيونيتين.
ويذكر أنه في الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
كان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها”، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى.
ثم أعلن في 25 آب/أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”. ولم يعين الرئيس منذ 25 تموز/يوليو رئيسا جديدا للحكومة، كما لم يكشف “خريطة طريق” تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني.
ويعتبر بعض خبراء القانون والأحزاب السياسية وأبرزها حركة النهضة الإسلامية التي لها أكبر كتلة نيابية في البرلمان، أن ما أقدم عليه سعيد “انقلاب”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
