آخر الأخبارأخبار دولية

اتحاد الشغل يقترح انتخاب برلمان جديد “يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي”

نشرت في:

في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور، طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، صاحب التأثير الواسع على الحياة السياسية في البلاد، بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة تسفر عن برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي. وكان أحد مستشاري الرئيس قيس سعيّد قال في وقت سابق إن من الضروري تعليق الدستور متحدثا عن لتعديل النظام السياسي.

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي الى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد.

وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل “دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي”.

وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيّد قال لرويترز إن من الضروري تعليق الدستور متحدثا عن توجه لتعديل النظام السياسي.

ما موقف مختلف الأطراف السياسية بشأن تصريحات مستشار سعيّد؟


وأثارت التوجهات المعلنة رفضا واسعا في  صفوف الأحزاب الرئيسية التي رفضت إمكانية تعليق الدستور. وبعد ستة أسابيع من خطوة سعيّد، لم يعلن الرئيس التونسي عن تعيين حكومة أو خطة محددة للمرحلة المقبلة.

تحذير من “الحكم الفردي”

 وانضم حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان الذي جمد الرئيس أعماله في يوليو/ تموز، إلى الرافضين لأي مقترح لتعليق الدستور واصفا الخطوة بأنها تشرع للحكم الفردي وانتكاسة للديمقراطية.


ويوفر مقترح اتحاد الشغل ذي التأثير القوي فرصة للخروج من أسوأ أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عقد. واستحوذ الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز على السلطة التنفيذية وعزل رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان في خطوة وصفها خصومه الاسلاميون بأنها انقلاب وقال إنها دستورية وتهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وقال حزب النهضة في بيان إنه “يحذر من أن هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية.”

وهذا أول تعليق رسمي للنهضة على خطط محتملة لتعليق الدستور.

فرانس24/ رويترز


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى