الوكالة الوطنية للإعلام – المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: أصدار موازنة ال2025 ونشرها بمرسوم يخالف الدستور والقانون

وطنية – اعتبر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، في اجتماعه الأسبوعي، ان “أصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2025 ونشرها بمرسوم يخالف الدستور والقانون والقواعد العامة لادارة المال العام، فالحكومة ملزمة وفقاً لاحكام المادتين 86 و87 من الدستور بتقديم موازنة الدولة، وعرض حسابات الدولة المالية على ممثلي الشعب لاقرارهما والمصادقة عليهما، قبل العمل بهما”.

ورأى ان “اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم عمل يشوبه عيب دستوري فاضح، ولم تتوفر شروط هذا الإصدار. وهذه الشروط توجب وهي ان يكون مجلس النواب قد التأم في عقده العادي ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة ثم دعي من قبل رئيس الجمهورية الى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة ودرس الموازنة ويكون قد انقضى هذا العقد ايضاً ولم يبت نهائياً بمشروع الموازنة وان تكون الحكومة قد قدمت الى المجلس النيابي مشروع الموازنة حسب الأصول. علاوة على عدم دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في دوره العادي  او الاستثنائي بحيث لم يعرض مشروع القانون على النواب لدرسه واقراره وفقاً للأصول الدستورية. وعليه يكون اصدار الموازنة بمرسوم غير واقع في محله الدستوري، ويقتضي بالتالي ابطاله. هذا من جهة أما من جهة أخرى،  فان اصدار موازنة 2025 ونشرها بمرسوم مخالف لاحكام المادة 87 من الدستور والتي الزمت الحكومة ان تقدم حسابات الإدارة المالية النهائية وخاصة قطع الحساب في كل سنة إلى مجلس النواب ليوافق عليها  قبل نشر الموازنة . لكن الحكومات المتعاقبة ومنذ العام 2004 ولغاية تاريخه لم تقدم  الى مجلس النواب الحسابات المالية للدولة، وبالتالي فإن الموازنات السابقة وموازنة العام 2025 تكون كلها باطلة دستورياً، ويكون اصدار موازنة العام 2025 بدون الحسابات مخالفاً للدستور واستمراراً لنهج تعطيل الاحكام الدستورية والقانونية وجباية الأموال العمومية وانفاقها خلافاً للدستور”.

واعتبر ان “اصلاح الخلل في المالية العامة والالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية التي رسمت قواعد إدارة المال العام هو الإصلاح الأول الأساسي  الذي تتحدث عنه السلطة السياسية.  وان لم تقدم هذه السلطة على اصلاح المالية العامة فلا أمل يرجى من أي اصلاح”.

ورأى المنتدى في خطوة النواب الذين قدموا أمام المجلس الدستوري طعناً بموازنة العام 2025 “خطوة إيجابية ورقابية جيدة في الاتجاه الصحيح”، داعيا المجلس الدستوري الى ان “لا يتأثر بالسلطة السياسية كما فعل سابقا بشـأن الطعون في الموازنات السابقة”.

وطالب الهيئة العامة لمجلس النواب ب”الاجتماع فوراً واستجواب الحكومة بشأن المخالفتين الدستوريتين في موازنة  العام 2025″.

                                              ===========ر.إ