الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: اليمن يُغلق مطار بن غوريون بصاروخين… والتظاهرات تغلق تل أبيب والقدس

تعيين كريم سعيد حاكماً لـ «المركزي» بـ 17 صوتاً مقابل 7 ضد بينهم رئيس الحكومة
عون: السلاح في حوار الاستراتيجية الدفاعية… وحردان عند برّي: قانون الانتخاب

وطنية – كتبت صحيفة “البناء”: لم تنجح الحملة الأميركية الأشد كثافة وتوحشاً في إسكات النيران اليمنية عن القيام بما أعلنته القيادة اليمنية منذ توقف إدخال المساعدات إلى غزة، وتواصل الحصار البحريّ على كيان الاحتلال والتصدي لنيران الأسطول الأميركي البحري. ومع بدء الجولة الجديدة من الحرب على غزة، عادت صواريخ اليمن تفرض حضورها، وتقفل مطار بن غوريون لساعات يومياً وتدفع الشركات العالمية إلى إلغاء رحلاتها نحو الكيان، ليتكامل الحصار الجوي مع الحصار البحري، ويجبر مئات آلاف المستوطنين على اختبار حال الذعر والهرولة نحو الملاجئ، بينما تتصاعد حالة الغضب داخل الكيان احتجاجاً على الحرب وعلى إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو في فرض الهيمنة على المؤسسات القضائية والأمنية التي تمثل صمامات أمان بقاء المعارضة وحفظ التوازن السياسي والدستوري في الكيان. وقد نقلت القنوات التلفزيونية العبرية تقارير تتحدّث عن تجمّعات بعشرات الآلاف نجحت بإقفال مدن تل أبيب والقدس وحيفا.
في لبنان شهد مجلس الوزراء محطة مفصلية في صناعة التوازنات السياسية والحكومية، مع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، حيث تمّ التصويت على اختيار المرشح كريم سعيد لينال 17 صوتاً، هم وزراء يؤيدون رئيس الجمهورية ووزراء الأحزاب الكبرى، القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وثنائي حركة أمل وحزب الله، بينما كان الحدث اللافت هو أن المرشح الفائز بمنصب الحاكم ربح بوجه رئيس الحكومة ومعه وزراء مجموعة كلنا إرادة التي ظهرت مع ثورة 17 تشرين عام 2019 وقامت بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين تحت شعار التغيير، مستندة إلى تمويل أجنبي أثار الكثير من التساؤلات حول هويّتها، ومع تسمية الرئيس نواف سلام رئيساً للحكومة نسب رموز المجموعة لأنفسهم إنجاز التسمية وتحوّلوا إلى مفاتيح تسمية الوزراء، ولذلك بات ينظر إليها كحزب حاكم، وخلال أسابيع مضت خاضت المجموعة ومنصات اعلاميّة تقوم بتمويلها ونواب يدينون لها بالولاء أو يتحالفون معها، معركة ضارية للتحكم بتسمية الحاكم الجديد، بينما يرى متابعون للملف أن فشل رئيس الحكومة ومجموعة الحزب الحاكم يعود إلى خرق معايير النظام التقليدية التي تقوم على أن الجهة التي تعود إليها تسمية المرشح لحاكمية المصرف هي رئاسة الجمهورية لكون المنصب محسوباً على طائفة رئيس الجمهورية، وأن احترام هذا الاعتبار هو الذي جمع حول مرشح الرئيس ممثلي الأحزاب الكبرى على اختلافها في ما بينها.
لبنانياً أيضاً تحدث رئيس الجمهورية لقناة فرانس 24 عشية سفره الى باريس، حيث أكد أن الرسالة التي حملها إليه الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، هي ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بإجراء الإصلاحات المطلوبة منها وهذا هو شرط أساسي، لا بل المفتاح لعقد أي مؤتمر لدعم لبنان قبل أن تحدّد باريس موعداً له. وعن حصرية السلاح بيد الدولة وحدها ونزع سلاح حزب الله، قال عون إن الأفضلية للجنوب، والجيش اللبناني يقوم بواجبه هناك وحزب الله متعاون في الجنوب. أما المرحلة اللاحقة فستخضع لتوافق اللبنانيين واستراتيجية الأمن الوطني ضمن حوار داخلي، لأن الأساس هي وحدة اللبنانيين نافياً إمكانية حدوث أي مواجهة عسكرية داخلية لتجريد الحزب من سلاحه. وأضاف أنه لا توجد ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وأن تجربتنا مع “إسرائيل” في الاتفاق الأخير غير مشجعة وليس لدينا خيار إلا الخيار الدبلوماسي، لتنفيذ الاتفاق وانسحاب “إسرائيل” من النقاط التي تحتلها، متمنياً أن يبقى الوضع الأمني مضبوطاً وألا يتطور نحو الأسوأ. وعن المطالبات الأميركية بالتفاوض المباشر مع “إسرائيل”، قال عون ليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، وفي ما يخص هذا الموضوع نبقى كلبنان مرتبطين بمبادرة السلام العربية.
من جهته، أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان بعد زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد حزبيّ على تقدير الحزب لمواقف الرئيس بري، وأهمية تخفيف الخطاب التصادميّ، وأولويّة إعادة الإعمار كحق للبنانيّين، مركزاً على الاهتمام بقانون انتخاب يضمن صحة التمثيل.
وحسم مجلس الوزراء الخلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام بتعيين كريم سعيد حاكماً للمصرف المركزي، بعدما أصرّ رئيس الجمهورية على طرح بند التعيين على مجلس الوزراء بالتصويت إذا تعذّر التوافق.
وحاز سعيد على أغلبية وزارية قوامها 17 صوتاً من أصل 24، نتيجة طرح التعيين على التصويت في جلسة مجلس الوزراء، بعدما خرج التباين إلى العلن بين الرئيسين عون وسلام الذي لم يسمح بتمرير تعيين سعيد بسلاسة، ما اضطر الرئيس عون لاستخدام حق التصويت.
وقد صوّت لتعيينه وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما امتنع رئيس الحكومة ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي، فيما صوّت وزير الداخلية أحمد الحجار لمصلحة سعيد.
وقد سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في الملف، لكنه لم يصل إلى نتيجة، ثم التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وبدعوة وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وبحث في جدول أعمال متنوّع إضافة إلى أمور طارئة اتخذ القرارات اللازمة بشأنها. ولاحقاً وصل المرشح لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد إلى القصر الجمهوري لمساءلته حول رؤيته المالية والنقدية والودائع على مدى 45 دقيقة فبدا سعيد متماسكاً ومُعمّقاً بالقوانين والحلول للأزمة المالية والاقتصادية فنال إعجاب كثير من الوزراء، ثم غادره ليُعلن بعدها عن تعيينه حاكماً بعد طرح البند على التصويت. وتمّ الاتفاق على أن تكون كل التعيينات بعد اليوم حسب الآلية بما فيها تلفزيون لبنان.
وقال رئيس الحكومة على الأثر: تحفّظت على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان حرصاً على حقوق المودعين وأصول الدولة، وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع. وأضاف: وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السريّة المصرفيّة ونحن مصرّون على الإصلاح.
وبحسب معلومات “البناء” فقد عقد اجتماعان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بين الرئيس سلام ووسطاء ومقرّبين من رئيس الجمهورية، واجتماع آخر صباح الخميس في محاولة للتوافق على حل وسطي للخلاف وجرى طرح أسماء أخرى غير سعيد أو إرجاء بند التعيين حتى التوصّل الى حل، لكن رئيس الجمهورية رفض التأجيل وأصرّ على إدراج بند التعيين في الجلسة وبتّه دستورياً أي بالتصويت إذا تعذّر التوافق، لاعتبار أن رئيس الجمهورية لديه الأولوية في اختيار هذا المنصب إضافة الى مواقع قيادية أخرى أمنية وقضائية التي تعتبر من أدوات الحكم. غير أن الرئيس سلام وفق ما تشير جهات مطلعة على موقفه لـ”البناء” الى أن رفضه سعيد في منصب الحاكمية يعود إلى أن رئيس الحكومة اتفق مع مجلس الوزراء على اعتماد آلية لكل التعيينات وتشمل منصب الحاكميّة.
ونفت مصادر الرئيس سلام لـ”البناء” نيته تقديم استقالته في الوقت الراهن بالحد الأدنى. مشدّدة على أن ما أشيع في بعض وسائل الإعلام عن نيته الاستقالة غير صحيح وسابق لأوانه ولم يبحث، رغم امتعاضه مما حصل في جلسة الأمس، مؤكدة أن لا أبعاد سياسية أو طائفية للخلاف في مقاربة الملف بين بعبدا والسراي الحكومية، بل معركة إصلاحات لا صلاحيات، ولا خلاف مع رئيس الجمهورية حول مسار إصلاح الدولة ومؤسساتها.
وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة: إن رئيس الجمهورية أكد أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كما أكّد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً. وأضاف: وافق المجلس على تعديل اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتمديدها حتى شهر كانون الأول، وعلى طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسيّة.
أما قضائيّاً فأعلن مرقص ان المجلس عيّن جمال الحجار مدعياً عاماً للتمييز بالأصالة وأيمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرّف وعين يوسف الجميّل مكانه.
وأضاف: “تلفزيون لبنان لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية عارضت واستغربت هذا الطرح”.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى باريس التي يزورها اليوم الرئيس عون.
وعشية الزيارة أكد رئيس الجمهورية، في مقابلة مع قناة France 24، أن لبنان يسعى إلى الحفاظ على اتفاق وقف النار، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” هي من تبادر بخرق الاتفاق من خلال وجودها في النقاط الخمس المتنازع عليها. وأوضح عون أن الضمانات في هذا الصدد يجب أن تأتي من فرنسا وأميركا والشركاء في لجنة المراقبة، وأضاف أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل في الجنوب والدولة ملتزمة بتطبيق القرار 1701، معتبراً أن حزب الله متعاون في موضوع السلاح، وأن الحلول يجب أن تُحَلّ عبر الحوار. وفي ما يخص مساعدة لبنان، لفت عون إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على تنظيم مؤتمر دوليّ لمساعدة لبنان، حيث يشترط لتنظيم هذا المؤتمر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل لبنان، بالإضافة إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي (IMF).
بدوره أعلن قصر الإليزيه، “أنّ الرّئيسين إيمانويل ماكرون وجوزاف عون سيبحثان بالتّحديات الكبرى الّتي يواجهها لبنان، وبخاصّة استعادة سيادته الكاملة وازدهاره. وسيبحثان الحاجة إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النّار، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوّات الإسرائيليّة”، لافتًا إلى أنّهما “سيناقشان أيضًا تعزيز القوّات المسلّحة اللّبنانيّة، والتّنسيق مع قوّات اليونيفيل، حيث تحافظ فرنسا على التزامها، فضلًا عن الأولويّات الإقليميّة المشتركة”.
وذكر قصر الإليزيه أنّ “هذا اللّقاء سيكون أيضًا فرصةً لمناقشة خطّة الإصلاح الّتي قدّمتها السّلطات اللّبنانيّة، والدّعم الّذي يمكن للمجتمع الدّولي أن يقدّمه لتنفيذها السريع، وآفاق المؤتمر الّذي أعلن عنه رئيس الجمهوريّة خلال زيارته لبيروت”، مبيّنًا أنّه “سيكون مناسبة لعقد اجتماع ثلاثي مع رئيس السّلطة الانتقاليّة السّوريّة أحمد الشرع عبر الفيديو، لمناقشة التّحديات المشتركة في لبنان وسورية، كما سيجمع ماكرون مع الرّئيس عون، الشرع، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكي، ورئيس جمهوريّة قبرص نيكوس خريستودوليديس، لمعالجة التّحديات في شرق البحر الأبيض المتوسّط المتعلّقة بالأمن والاتصال والطّاقة”.
وكان رئيس الجمهوريّة وخلال استقباله المبعوث الرّئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في قصر بعبدا، بحضور السّفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، أشار الرّئيس عون إلى “استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النّار الّذي تمّ التّوصّل إليه في تشرين الثّاني الماضي، فضلًا عن استمرار احتلال التّلال الخمس، وعدم إطلاق سراح الأسرى اللّبنانيّين الّذين احتجزتهم “إسرائيل” خلال الحرب الأخيرة”. وشدّد على “ضرورة عمل رعاة الاتفاق على الضّغط على “إسرائيل” للالتزام به حفاظًا على صدقيّتهم، وضمانًا لتنفيذ ما اتُفق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الأعمال العدائيّة”. كما تطرّق البحث إلى الوضع على الحدود اللّبنانيّة – السّوريّة.
وعلمت “البناء” أن إلغاء الزيارة التي كانت مقرّرة لوزير الدفاع اللبناني والوفد الأمني المرافق الى دمشق، تعود الى غياب الضمانات والثقة بين الطرفين اللبناني والسوري، وصعوبة الاتفاق على ملفات أمنيّة وحدوديّة، لا سيما بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين عناصر من الفصائل المسلحة السورية وأهالي وعشائر البقاع، ما دفع بالمملكة العربية السعودية الى الدخول على خط الوساطة لكي تكون الضمانة للجانبين اللبناني والسوري. وقللت المصادر من المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من سيناريو دخول عناصر الإدارة السورية الجديدة إلى البقاع أو الى الداخل اللبناني، موضحة أن هناك طلبات من الإدارة السورية بترتيبات أمنيّة على الحدود لإبعاد حزب الله عن الحدود وعدم تدخله في الشؤون السورية وأن لا يكون مسهلاً لأعمال أمنية أو عمليات تهريب الى سورية.
في المقابل تشير مصادر عليمة لـ”البناء” الى أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع الدولة السورية ومع الإدارة السورية الحالية على كافة الصعد الأمنية والاقتصادية والتجارية ومعالجة كل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والأخوية بين الدولتين، لكن هناك قرار حاسم لدى الدولة اللبنانية بالتعامل بحزم مع أي تهديد أمني يتعرّض له لبنان من عناصر مسلحة من الجانب السوري، مضيفة أن الجيش اللبنانيّ يقوم بدوره في هذا المجال.
أمنياً، أعلنت قيادة الجيش، أنه “ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أوقفت وحدة من الجيش في جرد عرسال – بعلبك 56 سوريًا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة، وضبطت 4 سيارات و3 دراجات نارية”. كذلك أعلنت القيادة أن “وحدة أخرى ضبطت كمية من المخدرات والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، أثناء تنفيذ تدابير أمنية في بلدة حوش السيد علي – الهرمل”.
على مقلب أمني آخر، واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة برعشيت في جنوب لبنان.
وكانت بلدتا معروف ويحمر الشقيف في دائرة الاستهداف الصهيونيّ الذي يُمعن بانتهاكاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي التفاصيل، ارتقى 3 شهداء في عدوان شنّته طائرة مسيّرة “إسرائيلية” في استهدافها سيارة في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان، تزامنًا مع إطلاق الاحتلال قذائف مدفعية على محلة الدبش في البلدة، حيث أحصي سقوط 14 قذيفة على المنطقة المستهدفة.
أما في معروب في قضاء صور، فقد أغار الطيران “الإسرائيلي” المسيّر ليلًا مستهدفًا سيارة. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن “غارة العدو “الإسرائيلي” بمسيّرة على سيارة في بلدة معروب أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن”.
ويتحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم في مهرجان “على العهد يا قدس”، إحياء ليوم القدس العالمي يوم فلسطين ويوم الأمة، والذي أعلنه الإمام روح الله الخميني (رض) في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك.
وكان سيّد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله وفي آخر خطاب له في يوم القدس العالمي عام 2024، شدّد على أننا سنُكمل المعركة حتى تنتصر المقاومة وحتى تنتصر غزة وتهزم “إسرائيل”.
في المواقف أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، خلال لقاء مع الهيئات النسائية في حزب الله، أن “المقاومة في ‏لبنان كانت ‏وستبقى مقاومة المؤمنين ضد الاحتلال والطغيان، وضد الغزاة والمعتدين”، مشيرًا ‏إلى أن المقاومة منذ نشأتها في ‏لبنان عام 1982 قدّمت نموذجًا رائعًا، وحققت إنجازات كبرى، إذ ‏هزمت العدو في عام 1993، وفي عام 1996، ‏وفي عام 2000، وفرضت عليه معادلة تحييد ‏المدنيين عن القصف العشوائي، كما تصدّت لحربه العالمية على لبنان ‏عام 2006 وهزمته”.‏
وأوضح رعد أن “المقاومة التزمت التزامًا حادًا بوقف إطلاق النار، رغم إدراكها أن العدو لن يلتزم ‏به، ورغم ‏الخروقات “الإسرائيلية” التي تواصلت منذ الأيام الأولى”. ولفت إلى أن “المقاومة لم تكن ‏بديلًا عن الدولة في تحمّل ‏المسؤولية، بل كانت عونًا لها من أجل حماية لبنان ودفع الاحتلال إلى ‏الانسحاب، وحفظ السيادة والكرامة الوطنية”.
وقال: “الآن الحكومة رفعت شعار الإصلاح، وهذا الشعار نحن ‏عون لتحقيقه، وجاهزون لمواكبة الحكومة، نصحًا ‏ومشاركة وتصويبًا لعملية الإصلاح التي ‏يريدونها للبلاد”.‏
وأكد رعد أن “الذي ساعد حزب الله على وقف الحرب والنهوض بعد الحرب هو هذا ‏الاحتضان المذهل ‏من قبل أهل المقاومين ‏للمقاومين”، رافضًا عبارة “جمهور المقاومة”، ولافتًا إلى أنه “لم يعُد هناك ‏فصل بين المقاوم وأهله، لأن هذا المقاوم إنما هو ابن ‏هذا الحضن ‏المقاوم”.‏
وشدّد على أن “أولويات المقاومة في هذه المرحلة هي: إنهاء الاحتلال بشكل كامل عبر ‏الدولة – ‏بالأساليب الدبلوماسية، بالمقاومة، بالاثنتين معًا، المهم هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل – ‏وإعادة الإعمار، وصون ‏السيادة الوطنيّة، وتحقيق الإصلاح المنشود في بنية الدولة، والحرص ‏على الشراكة الوطنية”، مشددًا على أهمية ‏حضور المقاومة في الانتخابات البلدية، ليس فقط ‏كشاهد، بل كحضور فعّالٍ ومشاركٍ، معتبرًا أن المسألة ليست ‏مجرد انتخابات بلدية، بل مسألة وفاء لدماء الشهداء.

 =======