ضمانات سعودية لتنفيذ التفاهمات الامنية بين لبنان وسوريا

وقد لفتت مصادر مطلعة ل” الديار” الى ان الرياض ستكون الضامن لاي تفاهم يحفظ الاستقرار على جانبي الحدود، وهي ستكون الراعية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من «خارطة طريق».

وذكرت «البناء» أن إلغاء الزيارة التي كانت مقرّرة لوزير الدفاع اللبناني والوفد الأمني المرافق الى دمشق، تعود الى غياب الضمانات والثقة بين الطرفين اللبناني والسوري، وصعوبة الاتفاق على ملفات أمنيّة وحدوديّة، لا سيما بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين عناصر من الفصائل المسلحة السورية وأهالي وعشائر البقاع، ما دفع بالمملكة العربية السعودية الى الدخول على خط الوساطة لكي تكون الضمانة للجانبين اللبناني والسوري. وقللت المصادر من المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من سيناريو دخول عناصر الإدارة السورية الجديدة إلى البقاع أو الى الداخل اللبناني، موضحة أن هناك طلبات من الإدارة السورية بترتيبات أمنيّة على الحدود لإبعاد حزب الله عن الحدود وعدم تدخله في الشؤون السورية وأن لا يكون مسهلاً لأعمال أمنية أو عمليات تهريب الى سورية.

في المقابل تشير مصادر عليمة لـ»البناء» الى أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع الدولة السورية ومع الإدارة السورية الحالية على كافة الصعد الأمنية والاقتصادية والتجارية ومعالجة كل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والأخوية بين الدولتين، لكن هناك قرار حاسم لدى الدولة اللبنانية بالتعامل بحزم مع أي تهديد أمني يتعرّض له لبنان من عناصر مسلحة من الجانب السوري، مضيفة أن الجيش اللبنانيّ يقوم بدوره في هذا المجال.

أمنياً، أعلنت قيادة الجيش، أنه «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أوقفت وحدة من الجيش في جرد عرسال – بعلبك 56 سوريًا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة، وضبطت 4 سيارات و3 دراجات نارية». كذلك أعلنت القيادة أن «وحدة أخرى ضبطت كمية من المخدرات والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، أثناء تنفيذ تدابير أمنية في بلدة حوش السيد علي – الهرمل».