الوكالة الوطنية للإعلام – حاصباني: لا قرار رسميًا بعدم سحب سلاح “حزب الله” لكن الاندفاعة محدودة

وطنية – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن”لا  قرار رسميًا لبنانيًا بعدم سحب سلاح حزب الله لكن الاندفاعة محدودة”، وحذر  من أن “لبنان تحت المجهر الدولي واذا لم تقم السلطة اللبنانية بخطوات جدية لفرض سلطتها ، وبالتالي توجيه رسائل ايجابية فنحن امام خطر كبير”، منبّهاً من أن “لا احد سيستثمر في إعادة بناء لبنان طالما هناك خطر بعودة الحرب وتهديم ما يمكن بناؤه”.

 وأشار في مقابلة ضمن برنامج “مع وليد عبود” عبر “تلفزيون لبنان”، أن “هناك موقفًا مراقبًا من  المجتمع الدولي مع رسائل تحفيزية تتصاعد مع الوقت، وتحديدا من قبل الادارة الاميركية، ومن المتوقع تصاعد حدة كلام واشنطن مع قدوم المبعوثة الأميركية الخاصة بلبنان مورغان اورتاغوس”.

وقال: “ضبط السلاح أو تسليمه أو نزعه أمر لا مفر منه. نحن نتمنى من حزب الله أن يسلم سلاحه طوعا الى الجيش كي لا يتعرض إلى التدمير. اي شيء غير ذلك هو ذاهب إلى المجهول، ما يعرضنا لمخاطر جديدة لا قدرة لنا على تحمل عواقبها. نحن من عليه ان يضبط أراضيه لأن في القانون الدولي حين ينطلق اي عمل عسكري من أرض اي دولة تصبح هي المسؤولة عنه”.

واعتبر أن “خطاب القوات اللبنانية واقعي، سيادي، دستوري وعملي لمصلحة لبنان، فيما الخطاب المعاكس  خطاب انتحاري لم يجلب سوى الحرب او الدمار”، وقال: “نحن لا نهدف الى استفزاز اي مكون او اي مواطن، لكن إن لم تقم الدولة اللبنانية بتطبيق الدستور واتفاق الطائف وامتلاك  حق احتكار السلاح بيد القوى الشرعية وتفرض سيطرتها، فقد يتدخل طرف دولي لفرض سحب السلاح وهناك من هو مستعد للقيام بذلك. هذا الأمر غير مقبول من اللبنانيين. لذا كي نتلافى ذلك ، على الحكومة أن تقوم بذلك عملاً بالبيان الوزاري بالتراضي او على الجيش ان يقوم بذلك كما يجب”.

تابع ردا على سؤال: “يجب ألا نستبق الأمور ونتحدث عن التطبيع ، من خلال اللجان الثلاث المطروحة والمعنية اولاً بتطبيق اتفاق وقف النار. هذا الطرح يحمّل اكثر مما يحتمل، فدورها مرتبط بحل مسألة النقاط الخمس وترسيم الحدود ومعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين. لنتذكر أنه خلال ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل كان هناك لجنة ضمت اختصاصيين مدنيين وليس عسكريين فقط”.

أضاف: “حاولوا التصدي للمقاربة الاسرائيلية عبر السلاح ففشلوا ، لأن ذلك زاد من حجم الخروق وإستجلب الحرب. لنضع إذا مقاربة إستخدام السلاح الموجود جانباً بعد فشلها. علينا الالتزام بالقانون والدستور والشرعية الدولية، والبقاء منتظمين ضمن المنظومة الدولية ونتحصن فيها في ظل وجود الامم المتحدة ودول صديقة. ثم يكون لنا القدرة والحق ان نستخدم هذه الادوات الدولية التي تحمي الدول الصغيرة كلبنان، فتقوم بعملها وهذا ما عمدت اليه في السابق خلال وقف اطلاق النار”.

وعما يحكى عن خلافات داخل مجلس الوزراء، ردّ حاصباني: “الجو لا يزال إيجابيا والتفاهمات الواسعة مهمّة. ليس لدينا ترف الوقت ولكن ليس لدينا أيضا ترف الخطأ، ونأمل أن تسير الأمور في التعيينات في المواقع الاساسية وفق المناخ الذي أدى إلى إنتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام”.

ورداً على سؤال عن المسار القضائي لإنفجار المرفأ، أجاب: “القضاء هو من الأعمدة الأساسيّة للحكم والاستقرار، وتعيينات مجلس القضاء الأعلى من شأنها أن تفكّك العراقيل التي اعترضت مسار التحقيق في ملفّ المرفأ. قضية انفجار 4 آب قضية كبرى والمسار الذي اتخذته سابقا يعكس نية بعرقلتها. لذا يجب ان تعود القضية الى مسارها القانوني السليم كي نصل الى الحقيقة”.

وقال: “نحن نعمل على اعتبار أن الانتخابات البلدية حاصلة، بغض النظر إن حدث أي أمر حال دون ذلك. ولبلدية بيروت خصوصية وهي ذات مجلس بلدي مؤلف من ٢٤ عضواً مناصفة ويجب مراعة ذلك. هناك حركة اتصالات بين أطراف كثر ونأمل التوصل الى تفاهمات واسعة للمحافظة على هذه المناصفة”.

أما بشأن القانون الانتخابي النيابي، فلفت الى أن “القانون الحالي يتطلب ٦ سنوات للتوصل اليه، ولم يعد هناك وقت لبحثه ضمن المهلة الزمنية المتبقية قبل الاستحقاق ربما قد نشهد تطبيق بعض الخطوات كالميغاسنتر”.

=======ج.ع