الجيش يغلق طريقين شقتهما القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

وأشارت جهات دبلوماسية غربية لـ«البناء» الى «ضرورة التزام كافة الأطراف بالقرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين لبنان وإسرائيل لتفادي التوتر والتصعيد وتقويض الاستقرار الذي أعقب إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل والردّ الإسرائيلي باستهداف أهداف واسعة في الجنوب والبقاع»، كما شددت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس المنتشرة فيها الى حدود الخط الأزرق تمهيداً لبدء مفاوضات على ترسيم الحدود البرية وإنهاء الصراع على الحدود. وشددت الجهات على التزام لبنان بموجبات القرار 1701 لجهة انتشار الجيش في جنوب الليطاني ومنع أي نشاط عسكري لحزب الله، فيما إسرائيل لم تلتزم حتى الآن. واستبعدت الجهات توسيع إسرائيل حربها باتجاه لبنان لأنها تعتبر ما أنجزته خلال الحرب الأخيرة كافٍ لجهة إضعاف قوة حزب الله العسكرية والقيادية وإبعاده الى حدود الليطاني وإنشاء منطقة عازلة بعمق 7 كلم، ولذلك لن تتورّط بحرب جديدة قد تفرط بالإنجازات التي تعتقد أنها حققتها، لا سيما في ظل انشغالها في جبهات أخرى لا تقل سخونة وحساسية عن الجبهة الشمالية مع لبنان، لا سيما في سورية وغزة والضفة الغربية واليمن وإيران. ووضعت الجهات المناورات التي تجريها القوات الإسرائيلية في الشمال في إطار الروتين والاستعداد لأسوأ السيناريوات.
ولفتت الجهات الى أن مسألة إقامة علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل» هو شأن لبناني، لكن لا بد من الوصول الى صيغة أو ترتيبات ما مع «إسرائيل» لوقف التهديد والتوغل الإسرائيلي في لبنان والحؤول دون عودة النزاعات والتوترات الى الحدود.

الى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله وفداً من مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي أن الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على «إسرائيل» لوقف الاعتداءات لم يستنفد، مشيراً الى ان لا احد يريد التطبيع مع «إسرائيل» في لبنان وهو مرفوض من قبل كل اللبنانيين.
وفي موقف أميركي لافت، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت، إلى «أننا سنحكم على الحكومة اللبنانية بناء على كيفية ردها على مَن يهاجم «إسرائيل» عبر أراضيها». ولفت، في تصريحات نقلها عنه موقع «بوليتيكو»، إلى أنه «تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مسؤولية منع مهاجمة جيران لبنان». وأضاف «ندعم «إسرائيل» في ردها على إطلاق الصواريخ نحوها من لبنان».