الوكالة الوطنية للإعلام – كنعان بعد جلسة لجنة المال: صندوق النقد مفتاح الحلول وطالبنا وزارة المال بمهلة لابلاغنا بالأثر المالي لتصحيح رواتب العام

وطنية – عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: أيوب حميد، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك ضو، فراس حمدان، راجي السعد، فريد بستاني، محمد خواجة، نجاة عون، ناصر جابر وأمين شري.

كما حضر مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة ورئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.
 

كنعان
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة: “على جدول الأعمال كان اقتراح قانون مهم جدا للقطاع العام يتعلق بمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. بعد انهيار الليرة، بات الواقع مزريا، ولا يزال الموظفون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم على سعر صرف 1500، ولم تدخل الإضافات التي أقرتها الحكومة في أساس الراتب. وبالتالي، فالتعويضات كناية عن فتات. فهل يجوز أن يكون سعر الصرف 90 ألف ليرة والتعويضات على أساس الـ1500؟”.

أضاف: “الاقتراح الذي تقدّم به عدد من الزملاء أخذ بالاعتبار انهيار سعر الصرف وطبّقوه بحسب النسبة التي طبّقت في موازنة 2024، وهي 40 ضعفا، وفي موازنة 2025 التي مرّت خطا جويا ولم يسمحوا لنا بالاطلاع عليها. وقد طرحنا الموضوع على وزير المال الذي كان حاضراً في الاجتماع، فأوضح أن هناك دراسة كاملة وشاملة لتقييم الوضع والإمكانات، ومعرفة الأثر المالي وإمكانية تحمّل الدولة. وقد طالب الزملاء النواب بالإجماع من وزارة المال تحديد وقت لإنجاز دراستها للأثر المالي لتصحيح رواتب القطاع العام، وأن يكون هناك برنامج واضح للبناء عليه. وقد تفهّم وزير المال ذلك وأكد أنه سيعود الى لجنة المال بعد عطلة العيد بالوقت الذي تحتاجه اللجنة لتحديد إمكانية الدولة والأثر المالي، للبناء على الشيء مقتضاه. فلا أحد يريد وضع أعباء على الدولة وطلب المستحيل، ولكن تصحيح الوضع القائم”.

وتابع: “بالنسبة الى اقتراح القانون المتعلق بإلغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني، فقد طرحنا أسئلة حول ما وصلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لا سيما أنه سبق واستعرضنا الملف على طاولة لجنة المال، وكانت هناك أسئلة من ديوان المحاسبة على مناقصة التلزيم، وذهبت الى هيئة الشراء العام، وقد درس ديوان المحاسبة الملف واعترض، ووزارة المال تدرس الموضوع الآن للعودة بأجوبة. لذلك، نصر على مسألة التوقيت، لأن الدولة تتطلب تعاون المؤسسات. فالإصلاحات النظرية لا تفيد بل نريد قرارات وفق الحاجة التي يعيشها مجتمعنا وإمكانات الدولة”.

وقال: “بالنسبة الى مشاريع قوانين القروض التي تضعها الحكومة، فكانت أسئلة من النواب عن الأولويات، لنعرف ضمن تصور شامل وعملي، ما يجب أن يمر قبل الآخر، وفقاً للمشكلات التي نعيشها. لذلك سأدعو الى جلسة مع وزير المال للنقاش حول الأمور الأساسية والبرنامج والإصلاحات المطلوبة. فنحن نفهم أن صندوق النقد مفتاح كل حل ويجب ان نذهب بإيجابية اليه، ولكن وفق اولوياتنا ومعيارنا وحاجاتنا. والمطلوب أخذ الأمر على محمل الجدّ وسنتابع كلجنة المواضيع بجدية من دون المرور بهالك ومالك وقباض الرواح”.

                            ===========