بوريل يعبر بعد لقائه سعيّد عن مخاوف الاتحاد الأوروبي إزاء الوضع في تونس
نشرت في:
نقل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة مخاوف بروكسل إزاء الوضع السياسي في تونس بعد لقائه الرئيس قيس سعيّد. واعتبر “أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها”. من جانبه، رأى سعيّد أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة “دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت”.
عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إثر لقائه قيس سعيّد في تونس الجمعة، عن “مخاوف” التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي.
وأوضح جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات أنه “نقل إلى الرئيس المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها”.
واعتبر “أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها”. كما أكد بوريل على “احترام” الأوروبيين “للسيادة التونسية”، لافتا إلى “تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريات الأساسية”.
وتابع: “من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية”.
كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية “للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في اطار حوار مفتوح وشفاف”. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب “القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة” لكي يقرر كيفية تقديم “دعم أفضل” لتونس.
سعيّد يرى أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية
من جانبه، رأى الرئيس التونسي أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة “دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت”، على ما جاء في بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.
وشدد سعيّد على تمسك بلاده “القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي”.
ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في إطار حملة “تطهير” لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.
ويشكل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعمَ السلطات التونسية “في خيارها لارساء ديمقراطية دائمة وفعالة” حسب بوريل.
وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، لا سيما أن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديدا ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
