الوكالة الوطنية للإعلام – زخور لبرّي: لقانون معجل يمدد الايجارات غير السكنية كحلّ حكمي للفراغ القانوني وللإشكاليات

وطنية – ناشد رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بإقرار قانون مكرر معجل للتمديد لقانون الايجارات في الأماكن غير السكنية كحلّ للإشكاليات الناتجة عنه وعن الفراغ القانوني، حيث يتبيّن ان المشترع مدّد سنة فسنة لقانون الايجارات في الأماكن غير السكنية، وكان اخرها قانون رقم 243 تاريخ 16/7/2021 الذي مدّد لها الى 30/6/2022، ولم يتوقف التمديد والتشريع الاّ بسبب طارىء دستوري استناداً الى المادة 74 من الدستور، ونتيجة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 21 تشرين الاول  2022 حيث اعتبر المجلس النيابي في حالة انعقاد دائمة وتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة لحين انتخاب رئيس جديد استناداً الى المادة 74 من الدستور، ويمتنع عليه في هذه الحالة اصدار التشريعات وضمنها الالتئام لاصدار قانون ايجارات جديد للأماكن غير السكنية او التمديد لها، اضافة للعدوان الاسرائيلي،

بخاصة إن المادة 38 من قانون الايجارات 2/2017 نصّت بوضوح لتفادي اي جدل وذكرت التمديد حكماً في متن عباراتها وربطتها بصدور قانون جديد حيث ورد حرفياً: “لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992، وبالتالي لحظ المشترع شرطين بوضوح وهما استمرارية تطبيق القانون 2/2017 وذلك بتحديد عبارة “لحين نفاذ وصدور قانون خاص جديد يراد به تنظيم علاقة المستأجر بالمالك، ويقصد به أن يستمر القانون بالتمديد حكماً لحين صدور قانون جديد، ومن هنا إن المجلس النبابي مطالب بالتمديد لهذه المهلة لتغطي حكماً جميع السنوات لعدم الوقوع في الفراغ القانوني، اي ربطها بشكل حكمي من تاريخ 30/6/2022 ولحين صدور قانون جديد لتفادي الفراغ القانوني، وعدم استغلاله،

علماً إن التأخر عن التمديد من 30/6/2022 كان بجزئيته ناتجاً عن مواد دستورية واضحة وحكمية، وبجزئه الآخر بقرار رئيس الحكومة بإعادة القانون الى المجلس النيابي بغض النظر عن احقيته، بناء لطلب رئيس المجلس النيابي باسترداده نظراً للأخطاء الجسيمة التي تعتريه وللمحافظة على حقوق المستأجرين في الاماكن غير السكنية وعلى الحقوق الناتجة عن استمرارية العلاقة بين الطرفين استناداً القانون 11/67، وبالتالي ان العملية التشريعية في العمل على قانون جديد هي واقعة لا يمكن انكارها، والتأخر عن التمديد مستند الى نصّ دستوري علّق عملية التشريع، واوقفت المهل، وان التعليل في القرارين والحديث عن فراغ قانوني بالمطلق هو مخالف للواقع والدستور وتشويه للوقائع، وليس بمحلّه ومخالف للقانون وللمادة 74 من الدستور في الشكل والاساس ولعدم الصحة والقانونية.

وبالتالي ان صدور بعض الاحكام القضائية يستندون الى قانون الموجبات والعقود لاخلاء الاماكن غير السكنية هو مخالف لارادة المشترع، ويوجب اصدار قانون معجل مكرر بملء الفراغ القانوني الذي يجب تنظيمه وتمديد العمل  بالقانون رقم 243 تاريخ 16/7/2021 الذي مدّد لهذه الاماكن الى 30/6/2022، لحين صدور قانون جديد ينظم العمل بين المالك والمستأجر في الاماكن غير السكنية، كما جاء في المادة 38من قانون 2/2017، اقلّه التمديد لهذه الاماكن لتاريخ 30/6/2026. بالاستناد الى ذلك، يكون المجلس النيابي من جهة اراح عمل المحاكم التي ستستند الى قانون واضح بالتمديد وملء الفراغ القانوني خلال هذه الفترة، ومن جهة اخرى تضع حداً للإشكالية الناتجة عن اعادة القانون الى المجلس النيابي من قبل رئيس الحكومة، وما اذا كان قراره مخالفا للقانون والدستور، بأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، وبذات الوقت يعطي مخرجاً لمراجعة الابطال بهذه المخالفة من قبل مجلس شورى الدولة، اذ يكون المجلس النيابي علّق العمل بالقانون الجديد ومدّد للقانون 2/2017 ، لحين الانتهاء من تعديله لقانون الايجارات للاماكن غير السكنية وهو قيد التعديل من قبل المجلس النيابي، نظراً للإجماع القائم حول المخالفات الجسيمة والضرر الكبير الناتج عن تطبيقه وانعكاس اضراره نتيجة المبالغة في الزيادات على الايجارات التي وصلت الى 8% من قيمة المأجور بينما الواقع عالميا لا يمكن ان يتخطى 2 او ال 2 ونصف في المئة، مما يجعله مشهدا سرياليا وضررا مبالغا فيه سواء على القطاع العام والدولة المستأجرة لأغلبية الجامعات والمدارس الرسمية والبلديات والمخافر والمؤسسات الرسمية وانعكاسها السلبي ايضاً على القطاع الخاص، اضافة الى حرمان هذه الاماكن من التعويضات الامر المخالف لقانون المؤسسة التجارية 11/67، وغيرها من المخالفات التي جرى تفنيدها،

واقتراح زيادة 20 ضعفاً يتوافق مع اقتراح وزارة المالية للعام 2024 يإعادة النظر ببدلات الايجار لعقود ايجار الابنية المشغولة من الدولة والمنظمة قبل 2020، والتي تمّ عرضها على الحكومة في آب من العام 2024، وهي زيادة ايضاً 20% وتضمنت جزئين بعد أن أكّدت انخفاض الناتج القومي 60%  وانخفاض قيمة العقارات المبنية 70% والتي تتوافق مع االاقتراح المقدم الذي قد يصل الى 1%، ولا ننسى ان اقرار قانون الايجارات غير السكني جاء بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي ولم يأخذ بعين الاعتبار القوة القاهرة الناتجة عن الاوضاع الحربية والامنية في الجنوب والبقاع وفي بيروت والكثير من المناطق اللبنانية التي امتدت اضرارها على كافة اراضي الوطن، وتفرض اعلان حالة الطوارىء واصدار قانون ايجارات للأماكن غير السكنية يراعي الاضرار الجسيمة اللاحقة بالممتلكات ويراعي الاوضاع ووجوب صدور تشريع خاص ينظم العودة الى الاماكن المتضررة ويعلّق المهل ويوزع التعويضات، والمحافظة على حقوق الطرفين في الابنية المتضررة والمهدمة وفي كافة المباني السكنية وغير السكنية”.

========= ر.إ