الأزمات السياسيّة في تركيا والكيان تتصاعد وغارات إسرائيلية على لبنان وسورية

تصريح سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها يثير تساؤلات مع بقاء الاحتلال

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول:

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة أن وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث أمر ببقاء حاملة الطائرات «يو إس إس هاري ترومان» في الشرق الأوسط لمدة شهر إضافي على الأقل، كما أصدر أوامر بتوجيه حاملة الطائرات «يو اس اس كارل فينسون»، التي تقوم بمهام في المحيط الهادئ، إلى المنطقة. والقرار يأتي بعد نشر قناة سي إن إن تساؤلات حول خروج البارجة الأميركية «USS Valor» من الخدمة بسبب «هجوم يمني» مباشر في «البحر الأحمر»، بينما تواصل شن الغارات الأميركية والإسرائيلية على كل من اليمن وقطاع غزة، فيما لم تتوقف الردود الصاروخيّة لكل من المقاومة في غزة والقوات المسلحة اليمنية، ما تسبّب بالذعر في منطقة تل أبيب الكبرى التي استهدفها صاروخ يمني ليلاً، بعدما كانت مدينة عسقلان قد استهدفت بصواريخ من غزة.
في المنطقة تتصاعد المواجهات السياسيّة ويمتلئ الشارع بالاحتجاجات في كل من تركيا وكيان الاحتلال، حيث عنوان الأزمة في تركيا مواجهة مفتوحة بين حكومة الرئيس رجب أردوغان والمعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوريّ على خلفية اعتقال المرشح الرئاسي المنافس لأردوغان أكرم إمام اوغلو بتهم فساد من موقع مسؤوليته كرئيس بلدية اسطنبول، وتصف المعارضة الاعتقال بالانقلاب الرئاسي الاستباقي لإطاحة الرئيس المقبل، وقد كانت شوارع اسطنبول مسرحاً لتصادمات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وفي كيان الاحتلال تتصدر المواجهة بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو الواجهة السياسية على خلفية مشابهة لتركيا، وهي إقصاء رئيس جهاز الشاباك رونين بار أكثر خصوم نتنياهو قوة، حيث قرّرت المحكمة العليا تعليق قرار إقالة رونين بار، وردّ نتنياهو ووزراؤه بأن التعيين والإقالة من اختصاص الحكومة ولا دخل للمحكمة بذلك، وقرّرت نقابات العمال وإدارة البورصة ومنتديات رجال الأعمال والهيئات الأكاديمية الانضمام إلى التحرك المناوئ لنتنياهو. ووفق مصادر متابعة للمشهد الإقليمي يبدو الوضع في تركيا و»إسرائيل» على صفيح ساخن بنتيجة تأثير الحرب الممتدة منذ طوفان الأقصى وتأثيراتها على ساحات المنطقة، خصوصاً بعد قيام تركيا بمغامرة وضع اليد على سورية أملاً بحل مشكلاتها الاقتصادية عبر استثمار أموال إعادة الإعمار، وبتوسيع نفوذها السياسي عبر ضمّ سورية إلى محفظة الدور التركي الإقليمي، لكن التعثر في المسار السوري بدأ يحوّل هذه النعمة الى نقمة، خصوصاً بعد مجازر الساحل السوري وانعكاساتها على الداخل التركي وتركيبته الطائفية.
في لبنان، أثارت تصريحات لرئيس الحكومة نواف سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها عاصفة من الردود القاسية تصدّرها تصريح المفتي الجعفري أحمد قبلان، وطرحت تساؤلات حول المصلحة بصدور مثل هذا الكلام عن رئيس حكومة لبنان، بينما الاحتلال لا يزال يسيطر على أراضٍ لبنانية ويواصل الاعتداءات اليوميّة، بمعزل عن حق الرئيس سلام كمواطن بأن يعبر عن آرائه العدائية للمقاومة بحريّة، لكنه بكلام من هذا النوع من موقع رئاسة الحكومة ربطاً بالحديث عن تذرع الاحتلال بسلاح المقاومة لتبرير الاحتلال والعدوان، يمثل تحقيق ربح مجانيّ للاحتلال الذي يعلم رئيس الحكومة أنّه يعطل تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وأن المقاومة نفذت التزاماتها بالاتفاق والقرار، وكان الأحرى برئيس الحكومة توجيه التحية لها على تصرّفها بروح المسؤولية، واعتبار نقاش مستقبل السلاح ومعادلات الدفاع عن لبنان أمراً مؤجلاً لحين اكتشاف نتائج الرهان على الخيار الدبلوماسي الذي تتبناه الحكومة، والذي لا يبدو أنه يحقق نتائج إيجابية حتى الآن على الأقل، فيكون بذلك فتح الباب لرسائل ضاغطة لصالح لبنان وقدّم خطاباً وطنياً جامعاً.

وفيما يواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته للقرار 1701 ولإعلان وقف إطلاق النار في ظل عجز الدبلوماسية اللبنانية عن وقف هذه الخروق وإلزام العدو بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة لا سيما النقاط الخمس، برزت مواقف مستغربة بالتوقيت والمضمون لرئيس الحكومة نواف سلام وتحمل في طياتها بعض التناقض.
وفي حديث لقناة «العربية»، حيث أشار إلى أن «صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار «شعب جيش مقاومة» أصبح من الماضي». وشدّد على أن «البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة»، معتبراً أن «حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها».
ولفت سلام الى أن «»إسرائيل» تتذرّع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة»، معتبراً أن «على «إسرائيل» الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربياً ودولياً لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من «إسرائيل»». وذكّر سلام بأن «الجهات الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب».
وإذ ربط البعض بين تصريحات الرئيس سلام لقناة العربية وبين زيارته المرتقبة الى المملكة العربية السعودية بعد عيد الفطر للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، علقت مصادر سياسية عبر «البناء» على كلام سلام بالقول إن معادلة الجيش والشعب والمقاومة كان لها الدور الأساسي في تحرير الجنوب عام 2000 وفي انتصار العام 2006 وإرساء معادلات الردع حتى العام 2023 وفي الدفاع عن لبنان في الحرب الأخيرة رغم ضخامة الخسائر وعظيم التضحيات التي قدمتها المقاومة وبيئتها لحماية السيادة والدفاع عن الجنوب ولبنان من توغّل العدو الإسرائيلي في عمق الجنوب باتجاه الليطاني كما يحصل اليوم في سورية في ظل غياب الجيش والمقاومة في سورية لردع العدوان. مضيفة أن لبنان عاش بنعمة الأمن والأمان طيلة عقدين بفضل هذه المعادلة الذهبية، وبالتالي لا يمكن طمس فضل هذه المعادلة والتنكر لها. وأوضحت المصادر أن الحديث عن أن «إسرائيل» تتذرّع بوجود حزب الله لتبرير عدم انسحابها من الجنوب هو في غير مكانه، لأن مضمون قرار الـ 1701 ووقف إطلاق النار لا يربطان الانسحاب الإسرائيلي بسلاح حزب الله ولا بوجوده شمال الليطاني. وختمت المصادر بالقول إن من الخطأ لا بل الخطيئة الوطنية الكبرى تجريد لبنان من عوامل قوته وعلى رأسها المقاومة إلى جانب الجيش خدمة للخارج الأميركي والإسرائيلي الذي ينتظر هذه اللحظة للانقضاض على لبنان ومقاومته وشعبه ومقدراته كما يفعل في سورية لفرض شروطه ومشاريعه.
وفي سياق ذلك، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، أنّ موضوع تسليم سلاح حزب الله للدولة، لا يوافق عليه الحزب كرأي، وهذا نقاش يتمّ في إطار الاستراتيجية الدفاعية وفي إطار نقاش وطني.
وأكّد الحاج حسن، في حديث لقناة «LBCI»، أنّ حزب الله متعاون مع الجيش في جنوب الليطاني وشماله، لافتًا إلى أن قرار الحرب والسلم لم يكن يوماً كما كان يُحكى، بل في يد «إسرائيل» التي تعتدي دائماً.
وطالب الجيش اللبناني بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة، مشيرًا إلى أن الجيش موجود في الهرمل وأنه يتصدى للمسلحين.
بدوره أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة أن «ما سمعناه من البعض من ذوي الرؤوس الطائشة كان خطيرًا، وكأن البعض منهم مندوب صهيوني في هذا البلد»، وأكد في هذا السياق قائلاً: «أحب أن أذكر أنه لولا المقاومة وتضحياتها وصمودها الأسطوريّ على الجبهة الأمامية وإذلالها للجيش الإسرائيلي في بلدات مثل الخيام وغيرها، لما بقي لبنان كما هو». وتوجّه بالنصيحة إلى «أرباب هذا البعض»، قائلاً: «يجب أن يلقّنوا بعض وزرائهم معنى الوطنية حتى لا تبتلعهم المشاريع الصهيونية. وأقول وأؤكد أن حرب السيادة هي حرب تضحيات، والتضحيات السيادية هي مفخرة نصر وبقاء. ومن هزم «إسرائيل» وشركاءها بحربها، انتصر للبنان ودولته ومؤسساته وعيشه المشترك». وأعرب عن خشية من أن «بكاء البعض على إسرائيل، لا على لبنان». وتابع قبلان: «للتاريخ، أؤكد أننا لن نتنازل قيد شعرة عن ثقل لبنان السيادي، والمقاومة والجيش والشعب ستظل الثلاثية الضامنة للسيادة الوطنية، سواء ذُكرت في البيان الوزاري أم لم تُذكر، اعترف بها البعض أم لم يعترف. ومن يتنكّر للبنان ولتضحياته وسيادته، فهو يرتكب أسوأ خيانة وطنية».
كما أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، إلى أن «المنطقة تواجه مخططاً فظاً لتفتيت العالم العربي، ونحن نرى المحاولات المتكررة لسلخ الأقليات عن هويتها وتاريخها وعمقها الوجداني، لكن طائفة الموحدين الدروز كانت وستبقى في بلاد الشام مرتبطة بجذورها العربية الإسلامية، ومتمسكة بهويتها التوحيدية المعروفية، وحريصة على رسالتها الوطنية القومية، وإذا كان العقل والحكمة عنوانها المعروف، والبطولة والإقدام تاريخها الموصوف، فإن التسامح والتضحية واحترام الشريك الوطني ونبذ التعصب هي مفاهيم إنسانية ثابتة تشكل رؤيتها الحوارية الناصعة وحقيقتها الوطنية اللاحمة الجامعة».
وخلال الإفطار الذي أقيم في دار الطائفة، بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون أضاف «ندرك وتدركون أننا في هذا الشرق العتيق نواجه عدواً متربصاً بنا؛ يستعمل القوة العسكرية حيناً والقوة الناعمة حيناً آخر في دهاء وغطرسة لا حدود لهما، كما هو الحال في عدوانه وأطماعه التوسعية؛ فيقتل ويدمر غير آبه بقرارات دولية واتفاقات ميدانية، مثلما فعل ويفعل اليوم في غزة بآلته الإجراميّة، ويمد يده إلى داخل المجتمعات ليعبث بالجذور والتراث؛ ويقدم إغراءات الحماية والاحتضان لاستمالة الشعوب التي أفقرتها الأنظمة المخابراتية الاستبدادية وهددتها السياسات الإلغائية؛ عدواً لا بد من مقاومته، إن لم يكن بالسيف دائماً، فبالكلمة والموقف والتضامن الوطني والعربي، مقاومة دبلوماسية تستنهض عواصم العالم والمجتمع الدولي المتقاعس، وسياسية تحفظ الثوابت الوطنية والقومية ولا تفرط بها، وثقافية تحافظ على إرث الآباء وهوية الأجداد، واقتصادية تجيد التخطيط والتعاون والاستثمار المجدي، وغايتنا الوحيدة أن تستعاد الحقوق المشروعة ويتحقق السلام العادل الشامل، وهذا هو مطلبنا ومطلب الأمة».
في غضون ذلك أفاد مصدر إسرائيلي قناة «العربية» بأن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الـ 5 بلبنان يتوافق مع آلية المراقبة، مشيراً الى أن الجيش سيبقى في لبنان حتى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100%. وأكد أن الجيش سيعمل على منع تسلح حزب الله ولن يكتفي بدور المراقبة. في الإطار عينه، أكد مصدر دبلوماسي لـ»الحدث» على أن «»إسرائيل» لن يكون لديها قواعد اشتباك مع حزب الله»، مشيراً الى أن العمل العسكري سيكون الحل. وشدد على أن «إسرائيل» ستعمل على منع تمويل حزب الله ونقل الأموال له. وأضاف: «الجيش اللبناني يحاول السيطرة على بعض المناطق بالجنوب ولا يعمل في أخرى».
وعلمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الأميركيين للضغط على «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان وتحديد موعد للانسحاب الكامل من الجنوب لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا انهم يعملون لإنجاز هذا الملف لكن يربطون ذلك بجملة ترتيبات أمنية وتفاوض عبر لجان ثلاثية أبعد من تقنية لحسم النقاط المتنازع عليها وتحديد الحدود النهائية. ولفتت المعلومات الى ان الأميركيين وفور التأكد من سيطرة الجيش اللبناني الكاملة على جنوب الليطاني واتخاذ الحكومة إجراءات أمنية حدودية وسيادية واصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية سيطرحون بقوة ملف الحدود بكل تفاصيله كسلّة واحدة عبر تفاوض بين لبنان و»إسرائيل».
إلا أن مصادر رسمية اكدت لـ»البناء» ان التفاوض المطروح في الوقت الراهن هو التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» او عبر لجنة الإشراف ولا مشاركة لوفود دبلوماسية.
على صعيد آخر أعرب مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل وملف العمل البلدي في حزب الله عن «القلق البالغ لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، من بيانات مزيّفة ودعوات ‏مشبوهة ومجهولة المصدر تحرّض على النازحين السوريين في لبنان، وتدعوهم إلى المغادرة تحت ‏طائلة التهديد، مذيّلة بأسماء بلدات وطوائف، في محاولة مكشوفة لإثارة الفتن وضرب الاستقرار ‏والأمن».
وأكدا في بيان «رفضنا القاطع لهذه الدعوات التي لا تعبّر ‏عن قيمنا الوطنية والإنسانية، ونحذّر من الانجرار وراء هذه الحملات المغرضة التي تهدف إلى ‏جرّ البلد إلى صراعات داخلية خدمة لأجندات مشبوهة. كما ندعو جميع اللبنانيين إلى التحلي بالوعي ‏والتعاطي مع القضايا الحساسة بروح المسؤولية، بعيدًا عن أي تحريض أو توتر، وإلى عدم تداول ‏أو نشر هذه البيانات المفبركة التي تهدف لتأجيج النعرات الطائفية والمناطقية».‏
ورأس الرئيس عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لوندوس. وقد هنأ الرئيس عون القادة الأربعة على تعيينهم وتسلمهم مسؤولياتهم، وزوّدهم بتوجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
على صعيد آخر شدّد الرئيس سلام خلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية برئاسة ربيع الأمين وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلاً نحن كحكومة جاهزون لإجراء الانتخابات، ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنياً فيقرره النواب وليست الحكومة. فنحن حريصون على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.
وزار الوفد أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وقدّم له رؤيته وبرامج عمله ومطالبه لا سيما حفظ حقوق المودعين المغتربين ومشاركة الاغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية انطلاقاً من حق أي لبناني أينما وجد أن يقترع لـ128 نائباً. الرئيس بري أكد أمام الوفد أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة، قائلاً: هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة، هي صناعة الإنسان وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة حيث تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الاختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها في كل قارات العالم. وأضاف: نعم، إن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الافريقية هو مصدر غنى للبنان، ونحن معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً. وفي الشأن المتصل بحقوق المودعين وخاصة المنتشرين منهم قال الرئيس بري: منذ بداية هذه الأزمة قلت بأن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد بأن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب الـ 128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة. وحول حق المغتربين المشاركة بالاقتراع للنواب الـ128، شدّد على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في اختيار النواب 128.