حزب اللهيعطي فرصة للحل الدبلوماسي: لالزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب

إطلاق المجموعات الثلاث التي دعت لتشكيلها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغن أورتاغوس، والمخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق، لا تزال تصطدم بمواصلة إسرائيل خرق وقف النار، وعدم التقيُّد بالاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية.

وسأل مصدر مقرب «الثنائي الشيعي»عن الأسباب التي تمنع واشنطن من الضغط على إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب من الجنوب، مع أنها تُبدي تفهماً لوجهة النظر اللبنانية، وتتعهد بمواصلة مساعيها لإقناعها بتقديم التسهيلات لتطبيق القرار «1701»، كونه الناظم الوحيد لإنهاء حالة الحرب ووقف النزاعات جنوباً.
وأكد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن لبنان باقٍ على التزامه بالـ«1701»، ولا يرى مصلحة للتفريط به، وسحبه من التداول.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية، ولن يُستدرج للدخول في مواجهة جديدة، وأن قيادته تقف حالياً خلف الدولة، وتعطي فرصة للحل الدبلوماسي. وكانت قد وافقت بلا تردد على ما تضمنه البيان الوزاري بضرورة مناقشة السياسة الدفاعية للبنان بوصفه جزءاً من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكِّن لبنان من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن أراضيه.
ولفت إلى أن إسرائيل تصر على إقامة حزام أمني في القرى الجنوبية الحدودية، يتراوح عمقه ما بين 2 و5 كيلومترات، وشدد على ضرورة «تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة لضبط إيقاع عدد من الوزراء وإلزامهم التقيد بالبيان الوزاري؛ لأن الضرورة الوطنية تقضي بأن يقرأ الجميع في كتاب واحد بدلاً من الاجتهاد في مقاربتهم لتطبيق الـ(1701) ونزع سلاح (حزب الله)، ما يؤدي إلى فتح ثغرة في الموقف اللبناني، وتجعله مكشوفاً أمام المجتمع الدولي وإسرائيل، التي لا تنفك عن تهديدها لبنان ما يرفع من منسوب المخاوف في تحضيرها لشن حرب جديدة عليه».
وأضاف بأن الحزب «أبدى كل تجاوب مع قيادة الجيش بإخلائه جنوب الليطاني لتمكين الوحدات العسكرية، بمؤازرة (يونيفيل)، من الانتشار حتى الحدود الدولية، لكن إسرائيل هي مَن تعطل توسيع انتشاره باحتفاظها بعدد من النقاط العسكرية الواقعة في البلدات الأمامية لأطماع سياسية وليست أمنية»، ورأى بأن «لا مصلحة للحكومة بأن يحط الخلاف بين قوى سياسية مشاركة فيها على طاولة مجلس الوزراء من خلال المزايدات الشعبوية حول سحب سلاح الحزب الذي هو شأن داخلي لا يبدو أن حله مستحيل».
وردّاً على سؤال، أوضح أن «سلاح الحزب في شمال الليطاني يبقى شأناً داخلياً، ويندرج في إطار التوافق على الاستراتيجية الدفاعية التي ستكون موضع حوار داخلي، ولا أظن أننا سنواجه مشكلة في التوصل إليها، لأن لبنان يدخل حالياً في مرحلة سياسية جديدة تتطلب من الحزب انخراطه في مشروع الدولة والتعاطي بإيجابية مع التحولات الجديدة، بعيداً عن المبالغة في تقديم مواقفه، لأن الظروف الراهنة لم تعد مواتية للعودة بالبلد إلى ما كان عليه في السابق، وبات عليه أن يعترف بأن ما حصل في الجنوب أفقده التحكم في قواعد الاشتباك، والحفاظ على قوة الردع، ولم يعد أمامه سوى التحصن وراء الدولة للدفاع عن الجنوب».