حصرية السلاح: الاقتناع الحكومي قبل اقتناع الحزب

يقول أحد الوزراء، إن وزير المالية ياسين جابر يتمايز بهدوء ملحوظ، بل إنه الأكثر تحفظاً بين وزراء الثنائي، ويناقش بالحد الأدنى لا سيما في العناوين السياسية، فيما تلعب وزيرة البيئة تمارا الزين دور رأس الحربة متقدمة على وزيري “حزب الله” ركان ناصر الدين ومحمد حيدر في الدفاع عن سلاح “الحزب” تحت شعار المقاومة. وتحبك معه الطرفة مضيفاً: إنها تلعب في الحكومة الحالية دور وزير الثقافة السابق محمد المرتضى الذي كان محسوباً على الرئيس بري، لكنه كان يتصدر المواجهة دفاعاً عن “حزب الله”، علماً أن لا أحد يشكك في خبرة الزين ومقدراتها العلمية.

ومن الواضح أن ثمة بعضاً من التمايز بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في كيفية مقاربة بعض الأمور وليس في المسائل الاستراتيجية والأساسية. وتشير الأوساط إلى أنها تثق عميقاً بالرئيس العماد جوزاف عون، الذي تمكن من استعادة هيبة مفقودة للرئاسة، وأثبت أن هذه الهيبة عندما تتوافر، تعوّض ما يشكو منه البعض من تراجع في صلاحيات الرئاسة، فكم بالحري عندما يتمتع الرئيس بدعم شعبي واسع وعربي ودولي صريح.

والملفت أن الرئيس سلام يتجنب الخوض تفصيلاً في عناوين سيادية حساسة، مكتفياً بالتذكير بالبيان الوزاري وخطاب القسم، فيما الرئيس عون أكثر وضوحاً، لكنه في الوقت عينه يدعو إلى التروي والاعتماد على عامل الوقت، لأن الأمور ستصب في نهاية المطاف حتماً في استحقاق حصر السلاح بيد الشرعية ومؤسساتها.

وتشير الأوساط السيادية البارزة، إلى أن الضغوط الأميركية إلى تفاقم، باعتبار أن الرئيس ترامب لا يقدم شيئا لأي دولة من دون مقابل ملموس، وهذه الضغوط تتدرج من رفض توفير أي مساعدات ولو على شكل قروض حتى من المؤسسات الدولية المانحة التي لواشنطن الكلمة الأقوى فيها، سواء للإعمار أو للاستثمار، طالما أن الدولة اللبنانية لم تملك بعد حصرية السلاح في مختلف الأراضي اللبنانية، مروراً بطرح أسئلة حول المساعدات الثابتة للجيش اللبناني، والضغط لجر لبنان إلى مفاوضات سياسية مع إسرائيل، على قاعدة أن اتفاق الهدنة ما زال قائماً ولكن لم يعد كافياً لترسيخ هدوء دائم بين لبنان وإسرائيل، سواء سُمي تطبيعاً أو سلاماً غير معلن.