جلسة حكومية ثانية اليوم للبحث في آلية التعيين واجتماع الترويكا يبحث الضغوطات الاميركية

تستأنف الحكومة في اجتماع ستعقده اليوم في السرايا البحث في آلية التعيين في وظائف الدولة، ثم اقرارها بصورتها النهائية، فيما صرف النظر عن جلسة حكومية كانت متوقعة غداً، لتعيين حاكم لمصرف لبنان بسبب استمرار التباينات في شأن هذا الملف، فيما اعلن وزير الخارجية يوسف رجّي “ان لا شيء بعد على صعيد التشكيلات الدبلوماسية ونحن نقوم بدرسها بالتنسيق مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على ما يجب ان نقوم به”.

وفي القصر الجمهوري، أنجزت التحضيرات لمأدبة الافطار التي يقيمها رئيس الجمهورية اليوم حيث سيلقي كلمة شاملة تتمحور حول الملفات الأساسية.
ومن المرتقب ان يعقد قبل الافطار اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام للبحث في الطلب الاميركي إلى لبنان إعداد فريق غير عسكري في مهلة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، لبدء البحث في النقاط التي أعلنت عنها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، وتشمل ملفات الأسرى اللبنانيين والتلال الخمس التي أبقتْها إسرائيل تحت الاحتلال والنقاط البرية الخلافية الـ 13 على الخط الأزرق.
وكان رئيس الجمهورية أكد أنّ “استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ وتلال في الجنوب يُعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه  في تشرين الثاني الماضي” مشدّداً على أنّ “إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي تقدّم بها لبنان لإخلاء التلال الخمس وهي لا تزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيِّين”.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام في سعيهما لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.  وأضاف: “أوضحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في السر والعلن، أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام، في سعيهما لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتنفيذ إصلاحات لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلبية مطالب الشعب اللبناني”.  
في ملف الحدود الشرقية، دخلت قوة مؤللة كبيرة من الفوج المجوقل في الجيش الى الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي، تمهيدا لعودة النازحين. خطوة جاءت بعد سلسلة من الاتصالات بين المخابرات اللبنانية والسورية، اثمرت انسحابا للقوات السورية، بعد اتفاق على ترسيم خط فاصل للحدود الادارية بين الجزءين اللبناني والسوري، لتلافي اي اشكالات او صدامات مستقبلا، وعودة الاهالي الى منازلهم، فيما بقيت نقطة عودة السكان اللبنانيين الى الجانب السوري عالقة.