الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة بشأن قانون الانتخاب

كتبت ابتسام شديد في” الديار”: الحديث عن  الانتخابات  النيابية ملازم بقوة لاستحقاق البلديات لوجود ترابط بين الاستحقاقين، اذ تعتبر القوى السياسية ان الانتخابات البلدية تشكل جسر عبور لها للانتخابات النيابية. فقد عاد القانون الانتخابي الى الواجهة، مع ظهور توجه جدي لدى أكثر من فريق  لتغيير القانون الحالي او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة نواف سلام ميال لاجراء تصحيح على القانون، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية وإلغاء  القيد الطائفي، إلا ان خوض غمار التغيير بإدارك الطرفين ليس عملا سهلا، ويمكن ان يؤدي الى صدام مع القوى المسيحية المؤيدة لبقاء القانون الحالي، الذي استعادت فيه مقاعد مسيحية كان من المستحيل الوصول إليها سابقا.

طرح التعديل على الصوت التفضيلي، كما تقول مصادر سياسية، ليس عبثيا، فتغيير او تعديل القانون يحتاج الى عام كامل. فقانون الانتخابات الحالي  كان أقر عام ٢٠١٧ وحصل تعديل عليه قبل ستة أشهر، وبالتالي فان بري استعجل الطرح مبكرا لاستشراف المواقف حياله، وهذا ما حصل حيث تبين ان لا إجماع سياسي على تغيير القانون الحالي، بوجود معارضة مسيحية للسير بصوتين تفضيليين، مقابل مطالبة بدأت تتظهر معالمها  لإجراء تعديلات فقط.
لن يوافق الفريق المسيحي على تغيير القانون  الحالي وتعديل الصوت التفضيلي، فقانون الـ٢٠١٧ حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة،  فاستطاعت “القوات” ان تحقق تسونامي مسيحيا، والمؤكد ان  حصة  ثنائي “امل ” وحزب الله  ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي اختراق لحاضنته الشعبية، وهو يعلم جيدا ان هناك معركة سياسية تنتظره في الداخل تتعلق بنزع سلاحه .