التيار الاسعدي نوه ببيان نادي القضاة : لا قيامة لوطن وبناء دولة ومؤسسات من دون قضاء مستقل

وطنية – حمل الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “الطبقة السياسية والمالية الحاكمة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية المتفاقمة والكارثية التي بلغتها البلاد والعباد”، معتبرا “ان هذ الطبقة رهنت قرار لبنان للخارج ووضعته في مهب رياح المصالح الدولية والإقليمية وفي آتون المحاور على حساب سيادته وإستقلاله وإفقار شعبه وتجويعه وإذلاله”.

وتساءل الأسعد:أين هي الجمعيات والمنظمات التي رفعت لواء ما سمته بالثورة، وهي شاهدة على لبنان وهو يغرق وشعبه يعاني كثيرا من الحرمان وانعدام الخدمات والعتمة الشاملة وطوابير الذل على محطات الوقود والأفران واحتكار الدواء وتخزينه، وهي لم تحرك ساكنا، وكأن الذي يحصل لا يعنيها؟ معتبرا هذا الهروب والإنكفاء “لما يسمى جماعة الثورة، يؤكد أن تحريك الشارع كان يتم بقرار وتمويل وضخ إعلامي غب الطلب”.

وسأل: أين هو المواطن أيضا مما هو فيه؟ ولم يعد هو الضحية مادام ساكتا بل تحول الى شريك بالجرم، ويدفع ثمن خياراته السياسية والإنتخابية?”. وقال: “يبدو ان الشعب اللبناني، نسي كل همومه ومعاناته وحرمانه، ويتابع أخبار تأليف الحكومة، العالقة بين مصالح وحصص وسياسات القوى السلطوية، او كأنها في حال تألفت “ستشيل الزير من البير “،أو كأنها تملك عصا سحرية أو موازنات مالية او مخططات ومشاريع قيد التنفيد والانجاز، وعلى هذا المواطن ان يعرف ان أية دولة تلجأ الى “شحذ” القروض والمساعدات لا يمكنها ان تؤسس لوطن او دولة قانون ومؤسسات”.

وأكد الاسعد ان البطاقة التموينية “ليست أكثر من عذر وطعم للتخدير ولتبرير رفع الدعم، وستذوب قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش والجنوني”، متسائلا :”أين أصبح التدقيق الجنائي، ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لايزال محميا بالدعم المحلي والخارجي”.

ونوه الاسعد بمضمون بيان نادي القضاة، وطالبه ب”الثورة وأخذ المبادرة”، لأنه لا يمكن قيامة وطن وبناء دولة ومؤسسات من دون قضاء مستقل وشفاف، وفتح ملفات حتى من دون طلب وقلب الطاولة على الجميع، والشعب سيكون مع القضاة المنتفضين”.

==================