التعيينات القضائية بين السياسة والاستقلاليّة

كتب طوني كرم في” نداء الوطن”: تشهد وزارة العدل في لبنان تحولاً غير مسبوق في طريقة إدارة السلطة القضائية. يقود وزير العدل عادل نصار هذا التوجه، واضعاً نصب عينيه هدفاً جوهرياً يتمثل في إعادة الانتظام إلى مرفق العدالة، بما يضمن سير عمله بعيداً عن التجاذبات السياسية، وهو ما يُعتبر خطوة أساسية نحو استعادة ثقة اللبنانيين بالقضاء. نَكد سياسات العهد الرئاسي الماضي وأجندات من تعاقب على سلطة الوصاية، أفرغ المحاكم العليا من قضاة أصيلين وأفقدت مجلس القضاء الأعلى النصاب القانوني للاجتماع. 

وبعد تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية، ستتجه الأنظار مطلع الأسبوع المقبل إلى وزارة العدل، والأسماء التي يتوقع أن يحملها الوزير نصار إلى مجلس الوزراء لإعادة تكوين مجلس القضاء الأعلى، كي يتمكن بدوره من رفع التشكيلات القضائية المطلوب إقرارها لإعادة الانتظام إلى عمل المحاكم. 
لقد دفع تغلغل السياسة في كل شاردة وواردة في لبنان المتابعين إلى التوقف عند تبنّي الوزير عادل نصّار، مقاربة جديدة في إدارة الوزارة منذ توليه منصبه. وعلمت «نداء الوطن» أن مراجعات القوى السياسية والقضاة لا تجد آذاناً
صاغية لها داخل العدلية، حيث أطلق الوزير نصار نهجاً جديداً يقوم على اختيار القضاة وفق معايير الكفاءة والإنتاجية، متجاوزاً لعبة التوازنات السياسية والضغوط الإعلامية التي طالما أضعفت القضاء واستقلاليته. ويتجلى هذا التوجه في إصرار نصار، ورهانه على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بأداء دوره باستقلالية أيضاً، ويجنّب السلطة التنفيذية وضع أي ملاحظات أو تعديلات على التشكيلات القضائية المنتظرة.