خلافات تؤجل البحث في آلية التعيينات وتعيين حاكم المركزي

لم تنجح الحكومة في الجلسة التي عقدتها امس واستمرت خمس ساعات في التوصل إلى قرار في ما يتعلّق بآلية التعيينات التي كانَ يُفترض إقرارها لاستكمال التعيينات في المراكز الشاغرة.وتقرّر استكمال البحث في جلسة الخميس التي كانَت مقرّرة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما جرى ترحيل ملف الحاكم إلى جلسة سيعقدها مجلس الوزراء الجمعة.

وكتبت” النهار”: آلية التعيينات الإدارية، سوف تُقرَر نهائياً في جلسة أخرى لمجلس الوزراء الخميس المقبل في السرايا. وتركّز النقاش في الجلسة على الآلية التي رفعها وزير التنمية الإدارية فادي مكي واستغرق النقاش وقتاً طويلا تركز على مجموعة نقاط، منها انتفاء المحاصصة وإعطاء دور أساسي للوزير المختص بمشاركة وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، واتفق على استكمال النقاش في جلسة الخميس.

وذكرت «الأخبار» أن تأجيل تعيين الحاكم ليسَ مرتبطاً وحسب، بالآلية التي لم يجر التوافق حولها، بل بالخلاف بينَ رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «يريد مع جهات داخلية من بينها منظّمة كلنا إرادة استبعاد الاسم الذي يدعمه عون وهو كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويفضّل تعيين عصام أبو سليمان أو الوزير السابق جهاد أزعور، علماً أن عون يرفض اسم الأخير».
وبانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات في اليومين المقبلين بشأن ملف الحاكمية، نقلت «الأخبار» عن مصادر وزارية أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي طرح في جلسة أمس مسوّدة للآلية المقترحة استندت إلى نص الآلية التي أعدّها الوزير محمد فنيش عام 2010 مع إضافة تعديلات من شأنها أن تجنّب الطعن فيها أمام المجلس الدستوري.
وقالت المصادر إن الوزراء أمس اعترضوا على بعض ما جاء في المسوّدة لكونه يعطي وزير التنمية الإدارية صلاحيات موسّعة على حساب الوزير المعني. وطالب الوزراء بأن تنص الآلية على أن يقوم الوزير المعني بطرح الأسماء ومناقشة الأمر مع اللجنة التي تضمّه ووزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، أي إن الأمر يكون مقتصراً على التنسيق، فيما يبقى للوزير المعني وحده حق طرح الأسماء.
وأشارت المصادر إلى أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي سبقَ أن أبدت امتعاضها من طريقة التعاطي معها من قبل وزراء العهد الجديد، واستبعادها عن القرارات والدراسات التي يعدّونها وتتعلق مباشرة بعملها، وآخرها إعداد مكي آلية للتعيينات محورها مجلس الخدمة المدنية من دون الرجوع إلى رئيسة المجلس، أو على الأقل سؤال المجلس عن الآلية الأفضل نظراً إلى خبرته الطويلة. وعلم أن مكي تواصل مع مشموشي لمعالجة «سوء التفاهم». ومن المفترض أن يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بإدخال التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها في الجلسة، ليصار إلى إرسالها إلى الوزراء للاطّلاع عليها قبل يوم الخميس.
وكتبت” الديار”: افيد عن زيارة سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت قبل زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى باريس والمقررة في 28 الجاري، يبدو ان مهمته التسويق لاسم سمير عساف لتولي منصب حاكم مصرف لبنان، فيما لا تزال واشنطن تجري دراسة معمقة لملف المرشحين.
وفي هذا السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي امتدت لخمس ساعات خصصت للبحث في التعيينات الادارية والآلية الافضل لاجرائها. وعشية جلسة وزارية مرتقبة هذا الاسبوع، كان يفترض ان يتخللها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لا تزال الخلافات على حالها بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول اسم الحاكم، ولوحظ خلال الساعات الحملة التي تشنها الدائرة في فلك رئيس الحكومة ضد شخصيات لبنانية مرشحة لمنصب الحاكم، وفي مقدمتهم كريم سعيد الذي استهدفته الحملة.

ونفى وزير الاعلام بول مرقص في تصريح بعد الجلسة ان يكون قد تم البحث في تعيين حاكم لمصرف لبنان يوم الخميس. وقال: الآلية لم تتم صياغتها النهائية بعد، لقد تم التباحث فيها بعمق، وسيتم الاعلان عن كل هذه التفاصيل يوم الخميس.
اضاف:هذه آلية خاصة ومستحدثة ومعيارية وتجمع بين أفكار كثيرة من أجل تأمين عناصر الكفاءة والنزاهة والتجرد والاستقامة، وهي ليست آلية معتمدة سابقا وليست نسخا عن أي آلية سابقة، لكن اخذت من هذه الافكار وجرت مناقشتها في مجلس الوزراء بتمعن وهي الآن قيد الصياغة النهائية لنعود ونطلع عليها، وندقق فيها قبل الاعلان عنها يوم الخميس المقبل».