حراك المتعاقدين رفع مجموعة مطالب حماية لحقوق الأستاذ وحرصا على العام الدراسي

وطنية – أصدر حراك المتعاقدين -الهيئة التنسيقية بيانا حدد فيه ما وصفه ب”الثوابت النضالية لهذه المرحلة العصيبة التي يمر بها التعليم الرسمي ولبنان” وجاء فيه:

“1 – نؤكد حرصنا على بدء عام دراسي سليم ومعافى لا يتأذى فيه لا المعلم المتعاقد (ثانوي – اساسي – مهني – اجرائي – مستعان – صناديق مدارس…) ولا المعلم في الملاك، ولا طلاب لبنان وحقهم بالتعلم، والحفاظ على مستوى التعليم الرسمي ومكانته.

2 – نطلب مجددا من وزارة التربية بشخص الوزير الدكتور طارق المجذوب، ومدير عام التربية فادي يرق، وهيلدا خوري مديرة الارشاد، ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، التعجيل في بت رفع أجر الساعة لكامل مكونات المتعاقدين والمستعان بهم على ان تكون الزيادة تتناغم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وان تكون الزيادة 100الف ليرة كما قدمها وسلمها الحراك بيده الى وزير التربية. مع تأمين حقنا ببدل النقل وتأمين الاستشفاء السريع لحين اصدار قانون بذلك.

3 – نتوجه الى اعضاء لجنة التربية وخصوصا الكتل التي عملت على اقتراح قانون الاستشفاء والقبض الشهري وبدل النقل العمل السريع على انجازه.

4 – علاقتنا مع الروابط قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التبعية والاستزلام وعلى الدعم المتبادل من دون اي مس بالاستقلالية والحياد وكرامة المتعاقدين واستقلالية المتعاقدين في اخذ القرارات المطلبية من دون اي تدخل او هيمنة من قبل هذه الروابط مع دعمنا الكامل لإخوتنا أساتذة الملاك في حقهم بزيادة الرواتب.

5 – نتابع كافة القضايا التي تعني المتعاقد وخصوصا في هذه المرحلة آلية مستحقات الفصل الثالث التي وعدتنا اليوم وزارة التربية بأنها ستعمل جهدها على اتمام جداول المحافظات المتبقية وارسالها غدا الخميس الى وزارة المال التي بدورها تواصلنا معها وهي مستعدة – كما أكدت لنا – على دفع المستحقات ب20 من هذا الشهر.

6 – تأمين بنزين مدعوم لكافة المعلمين متعاقدين وملاك ومستعان بهم واجراء على مدار العام الدراسي.

7 – التعجيل بآلية القبض الشهري.

8 – إلزام المصارف بدفع مستحقات المتعاقدين دفعة واحدة.

9 – زيادة نسبة تعويض بدل الساعات المنفذة من 12 الى 20 عن كل مئة ساعة عند ترك المتعاقد للتعليم الى التقاعد.

10 – الهيئة التنسيقية لحراك المتعاقدين تفتح قلبها النضالي لكل من يريد ان يناضل ويعمل معها شرط التقيد بشروط الحراك وهي الاستقلالية والأمانة والعمل للصالح العام وليس للمصالح الخاصة او الحزبية او مصالح الروابط.”

========================