الوكالة الوطنية للإعلام – المنبر الوطني للإنقاذ: التعيينات مخيبة للآمال وصدمة للبنانيين

وطنية – شكّلت التعيينات العسكرية والأمنية التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، بحسب بيان صدر عن “المنبر الوطني للإنقاذ”، “خيبة وصدمة لدى اللبنانيين، الذين كانوا يأملون كما وُعدوا بأن تكون التعيينات سواء كانت عسكرية أو غيرها، بعيدة عن المحاصصة، وفق آلية يفرضها الدستور والقانون، فإذ بها تعيد تكريس ما كان سائدًا من قبل، زمن الترويكا، الذي ساد سنوات طويلة”…

وأضاف المنبر: “إن ما صدر من تعيينات، هو معاكس تمامًا لما ورد في خطاب القسم وفي ما يردده الرئيس سلام بشكل دائم من الاحتكام للدستور. و(المنبر) يرى أن المشكلة قبل أن تكمن في التعيينات فهي تكمن بالآلية التي اعتمدت في ذلك، والتي كانت بعيدة كل البعد عمّا يقول به الدستور وتعمل به المؤسسات، حيث يقضي عملها بأن تتمّ من خلال الوزارات والمؤسسات التي تتبع لها تلك الأجهزة، وذلك وفق معيار الكفاءة والأقدمية، لا أن يتم ذلك بالتشاور مع رئيس السلطة التشريعية الذي كرّس رئيسها نفسه منذ عقود شريكًا للسلطة التنفيذية، ضاربًا عرض الحائط بالدستور ومبدأ فصل السلطات”.

أضاف: “ما جرى اليوم هو خطوة إلى الوراء، وكبح لاندفاع مشروع الدولة ومؤسساتها وعمل الدستور، وهو السير في اتجاه معاكس لآمال اللبنانيين ببناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية، ويتخوّف المنبر من أن تنسحب الطريقة التي اعتمدت في التعيينات اليوم على التعيينات المقبلة لا سيما القضائية والمالية والادارية، وهذا ما يشكّل مقتلًا لمسيرة الإصلاح والإنقاذ، ويكرّس من جديد النظام الزبائني الذي دمّر الدولة ومؤسساتها طوال عقود”…

وفي مجال آخر، رأى المنبر في الاستدعاءات التي طاولت صحافيين ومؤسسات إعلامية وتحديدًا منصتي “درج” و”ميغافون” وهيئات مجتمعية أهلية ناشطة، منها “كلنا إرادة”، “مؤشرًا خطرًا واستمرارًا لنهج كمّ الأفواه الذي كان سائدًا طوال الفترة السابقة، وهدف إلى التستر على دور الكارتل المصرفي الناهب لتغطية السطو الذي طال جنى أعمار الناس. ويحذّر المنبر من أن الاستمرار في هذه السياسة، سيزعزع الثقة بالعهد وبالحكومة بما يمثلان من أمل في التغيير، وسيفقدهما حاضنتهما الشعبية”.

=======