الوكالة الوطنية للإعلام – “لقاء مستقلون من أجل لبنان” حذر من خضوع لبنان للضغوط الخارجية: الحكومة مدعوة إلى تحديد أولوياتها

 

 

وطنية – أشارت لجنة المتابعة في “لقاء مستقلون من أجل لبنان” في تقرير نشرته بعد اجتماعها الدوري إلى أن “إسرائيل أقامت شريطا أمنيا جديدا على طول الحدود الجنوبية يسميه نتنياهو منطقة عازلة”.

واعتبر التقرير أن هذا الحزام الأمني موصول بالمنطقة العازلة  الاسرائيلية في الجنوب السوري حتى منطقة قطنا”، وقال: “هناك اعادة انتشار عسكري إسرائيلي في الجنوب، وليس انسحابا، وفق القرار 1701 ومندرجاته  ما تقوم به قوات العدو في لبنان وسوريا يمهد لاحتلال اسرائيل مزيدا من الأراضي في المنطقة، لا سيما في الضفة وغزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، وعلى الحدود المصرية (فيلادلفيا)، الأمر الذي يعيدنا الى لحظة 1967”.

وأوضح أن “التوسع العسكري الإسرائيلي يترافق مع خطة تفكيك وتقسيم سوريا والدول المحيطة بالكيان العنصري، وهي من صياغة مستشار أرييل شارون السابق أوديد يينون Odid Yenon، وترمي الى تفتيت الأقطار العربية الى كانتونات طائفية ودينية واثنية تتصارع في ما بينها وتطالب بالحماية الصهيونية مما يؤمن هيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط وتحولها الى قوة اقليمية عظمى أو شرطي الشرق الأوسط. و في هذا السياق، أعلن وزير حرب العدو يسرائيل كاتس أن القوات الاسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان لمدة طويلة بموافقة ادارة ترامب، وذلك في ظل صمت مريب من حكومة نواف سلام التي تمعن في التغافل عن كل الانتهاكات والخروق والاعتداءات الإسرائيلية الجوية، حتى حينما يجتاح مئات اليهود المتدينين منطقة العباد – حولا لإجراء صلاة تلمودية على قبر حاخام مزعوم. وللمفارقة أن الخارجية الفرنسية ردت على كاتس بدلا من السلطات اللبنانية، وأوضحت أن اتفاق وقف النار 1701 يتضمن  انسحاب اسرائيل من كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك التلال الخمس”.

وطالب “لقاء مستقلون من أجل لبنان” في تقريره بـ”انسحاب اسرائيل من دون قيد أو شرط من الأراضي المحتلة في الجنوب، تطبيقا للقرار الدولي”، مذكرا بأن “نطاق بنود الاتفاق 1701 حول وقف الأعمال القتالية وإزالة البنية التحتية العائدة للمقاومة هو حصرا جنوب الليطاني، وليس شماله، لا سيما أن مستقبل سلاح المقاومة ودوره يناقش ضمن الاستراتيجية الدفاعية، استراتيجية الأمن الوطني، كما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزاف عون وتتم مقاربته على المستوى الوطني وعن طريق الحوار الموضوعي والعلمي لكونه شأنا داخليا على صلة باتفاق الطائف والوفاق الوطني والهوية الوطنية”.

 

وحذر من “خضوع لبنان للضغوط الخارجية والابتزاز، والتي تتوخى مقايضة اعادة الاعمار حصولنا على مساعدات مالية خارجية وانسحاب الاحتلال بموضوع نزع سلاح المقاومة والترتيبات الحدودية في الجنوب والتطبيع مع إسرائيل، ذلك أن هذا الأمر يجرنا الى الاحتراب الأهلي والانقسام والاشتباك الطائفي، ومن نافل القول أيضا أن العدو يتنكر عمليا لنص الاتفاق 1701 الذي وقعه مع الحكومة اللبنانية بوساطة واشنطن، ويقوم عوضا عن ذلك بتطبيق اتفاق الضمانات الأميركية الملحق بالاتفاق 1701 وفق كلام رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتجية في حكومة نتنياهو، إلى قناة بلومبرغ بتاريخ 13 شباط 2025. واستطرادا، فإن هذا الواقع يفرض على الحكومة اللبنانية مراجعة الاتفاق 1701 وتعديله وتصحيحه، بما يؤمن ردع الاعتداءات والخروق الاسرائيلية للسيادة الوطنية وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل لأن لجنة الاشراف والمراقبة Mechanism على اتفاق وقف اطلاق النار برئاسة الجنرال الأميركي لم تقم بواجباتها”.

وقيم “إيجابا المساعي الديبلوماسية والاتصالات الدولية التي يجريها رئيس الجمهورية مع الجهات الخارجية الضامنة والمعنية بهدف الضغط على العدو واجباره على الانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب”.

واعتبر أن “الادارة الانتقالية السورية برئاسة أحمد الشرع أثبتت فشلها في اقامة حكومة وحدة وطنية للانقاذ والاصلاح والاتحاد و في استيعاب كافة المكونات الدينية والعرقية والطائفية والسياسية ضمن مشروع وطني سوري على أساس القرار الأممي 2254 يهدف الى اعادة بناء الدولة والجيش وصياغة عقد اجتماعي جديد وإعادة تشكيل السلطة السياسية الديموقراطية بواسطة الانتخابات والمشاركة الشعبية والانتظام القانوني”.

وقال: “إن المجازر الدموية بحق الأقليات التي شهدتها أخيرا مناطق عدة من سوريا، و خاصة محافظتي طرطوس واللاذقية تذكرنا بالأحداث المؤلمة التي نظمتها السلطات العثمانية خلال 1860 في الشام، وتشير الى العقلية الفئوية والثأرية والالغائية التي تتعاطى بها سلطة حكومة ادلب في دمشق”.

ولفت إلى أن “هذه الممارسات الجرمية التي ترقى إلى مستوى الابادة الجماعية والجريمة ضد الانسانية تفقد الادارة الجديدة الانتقالية كل صفة شرعية وقانونية ودستورية”، معتبرا أن “العدالة الانتقالية التي تدعي تطبيقها تترجم بقمع المواطنين العزل بحجة انتمائهم لمذهب أو طائفة أو دين أو عرق أو منطقة أو معتقد”، وقال: “ما نشهده في سوريا ليس ثورة شعبية، إنما هو انقلاب عسكري بدعم خارجي سهل تدمير مقدرات الدولة والجيش الوطنيين، وأفسح المجال أمام الاجتياح الاسرائيلي للجنوب السوري وخرب النسيج الاجتماعي التعددي الحضاري وحول البلد الى أفغانستان جديدة لتنظيمات الجهاد المعولم وانتقل الآن الى توقيع اتفاقات الأمن بالتراضي مع قوى الأمر الواقع في شمال شرق سوريا والسويداء، فيما يقوم بالتنكيل بأبناء الساحل”.

ورأى أن “خطورة الأوضاع في سوريا تحتم على الحكومة اللبنانية وضع خطة طوارىء لمواجهة الأحداث الأمنية هناك وانعكاساتها المحتملة على لبنان و تكليف الجيش والقوى الأمنية ضبط الحدود مع سوريا لمنع انتقال الفوضى وأعمال العنف الى داخل حدودنا الشمالية و الشرقية”.

وأشار إلى أن “الحكومة اللبنانية مدعوة إلى تحديد أولوياتها في العمل”، وقال: “نقترح حصرها في أربع مهام هي: أولا، استكمال تطبيق 1701 لجهة الحصول على الانسحاب الاسرائيلي وتفكيك الشريط الأمني الحدودي من دون قيد أو شرط وتصحيح بنود اتفاق وقف النار لمنع الخروق والانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، أي إلغاء الملحق بالاتفاق المسمى بورقة الضمانات الأميركية لاسرائيل. ثانيا، اعادة الاعمار وتأمين صندوق خاص لذلك تشرف عليه الحكومة ووزارة المال، ثالثا، البدء باصلاح الاقتصاد وإعادة أموال المودعين وفق خطة مرحلية وتوزيع الخسائر بين المصارف والدولة والمصرف المركزي وإقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الخدمات العامة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتشكيل الشركة الوطنية للنفط والغاز بعد اعادة تنظيم أعمال التنقيب وتوزيع التراخيص ودفاتر الشروط، خفض الدين العام و العجز المالي وتحرير سعر الصرف تدريجيا ارتباطا بالسوق والنمو والسلم المتحرك للأجور، ترميم الطبقة المتوسطة والتشجيع على خلق فرص للعمل أمام الشباب في مجالات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتية ودعم الشركات الناشئة عبر اعفائها من الضرائب، اعادة تنظيم القطاع المصرفي باشراف الحكومة والبنك المركزي واختصار مجموعها بعدد المصارف ال14 المؤلفة لجمعية المصارف، وذلك بعد اتمام عمليات الدمج واعادة تكوين الرأسمال وضمان قيمة الايداعات والأسهم وكل الحقوق وإضافة الى تشجيع المصارف على تمويل الانتاج الوطني وقطاعاته المختلفة، رابعا، تنظيم الانتخابات النيابية على أساس قانون عادل للتمثيل النسبي يعتمد الدوائر الواسعة و المختلطة”.

=============== ن.ح