الوكالة الوطنية للإعلام – “وطن الإنسان”: لا للتضييق على الصناعات المحلية والإصلاحات مدخل لجذب المستثمرين

وطنية – رحب المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، بـ”عودة الانفتاح بين لبنان والسعودية، ناظرا بأمل كبير إلى ما سيليه من اتفاقيات ستدعم دور لبنان وموقعه وستساهم في إعادة نهوضه وانتعاشه الاقتصادي”.

وتوقف عند “السياسات التي تعزز القدرة على إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الثقة داخليا وخارجيا”، معتبرا أن “الإصلاحات التي شدد عليها وفد صندوق النقد الدولي الزائر هي المدخل للتوصل إلى اتفاق معه، وتضم تعيين حاكم لمصرف لبنان وإقرار تعديلات وإضافات على قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف”، معلنا “ضرورة إيجاد حل عادل لإعادة أموال المودعين”.

واعتبر أن “إصدار موازنة تعتمد على زيادة الضرائب والرسوم بشكل أساسي لا تتلاقى مع توقعات اللبنانيين من هذه الحكومة، التي عليها أن تدعم الصناعات المحلية لا أن تضيق عليها”، مثمنا “قرار إقرار مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025 والعمل على حماية كل القطاعات، كما المواطنين، كنقطة مفصلية على طريق إعادة جذب المستثمرين اللبنانيين والأجانب”.

ودان “الخروق المستمرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية”، داعيا “الحكومة إلى الاستمرار في الضغط مع المجتمع الدولي باتجاه تحقيق استقرار للوضع”، وقال: “في الوقت عينه، تمسك المجتمعون بأهمية تطبيق كل القرارات الدولية ذات الصلة وبحذافيرها، لأن التزام هذا الأمر تحت رعاية وسلطة الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية من شأنه أن يساهم في الإفراج عن المساعدات المتوقعة من الخارج. كما سيؤدي إلى فتح الباب أمام إعادة تموضع لبنان خارجيا بشكل قوي وكمحط ثقة على الخارطة الدولية”.

وأسف “لما حصل في سوريا أخيرا”، داعيا إلى “حماية لبنان من تداعيات هذا الوضع”، مهنئا “القوى العسكرية والأمنية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، على التحرك والعمل بشكل سريع على معالجة وتبديد كل المظاهر النافرة وملاحقة المتورطين بأعمال العنف وضبط الوضع وتوقيف خلايا وسط إجراءات أمنية مشددة”.
==================== ن.ح