شروط ومطالب… لبنان على موعد مع الفوضى السياسية!

من الواضح أن انتقال عدوى الفوضى من سوريا إلى لبنان لا يزال صعباً لأسباب كثيرة. لكنّ هذا لا يعني أنّ لبنان سيكون بمنأى عن تطوّرات مشابهة للتطورات التي تحصل في المنطقة بشكل عام، والتي قد تؤدّي إلى مزيد من الفوضى والاضطراب حتى إبرام تسوية ما لا تبدو قريبة حتى اللحظة. 

الاشتباك السياسي في لبنان، وفي حال استمرّ، سيكون أحد أسباب الفوضى السياسية في الداخل اللبناني، إذ من الواضح أن حكومة الرئيس نواف سلام لا تحظى برضى “الثنائي الشيعي” بالرّغم من محاولة إيحائه بالتعايش معها، ولكن حتى الآن يبدو أن هناك تربُّصاً من كلا الطرفين لمعرفة نوايا الآخر قبل الذهاب الى اشتباك سياسي قد يُطيح بالاستحقاقات المُقبلة. 

كثيرة هي الشروط والبنود والمطالب التي يتوقّع المجتمع الدولي من الحكومة الحالية تحقيقها، لكنّ هذه الشروط لا يمكن تلبيتها في ظلّ التوازنات الراهنة، ما يعني أن القوى المُعارضة لـ “حزب الله” ستسعى إلى تحقيق ما لا يتناسب مع مستوى التوازنات في لبنان، ما من شأنه أن يُدخل الساحة السياسية في كباش كبير قبل موعد الانتخابات النيابية المُقبلة. 

من جهة أخرى، فإنّ “حزب الله” لا ينظر إلى نفسه على اعتباره مهزوماً، أو أقلّه ليس الى الدرجة التي يحاول خصومه تصويرها، بل هو لا يزال يمتلك أوراق قوّة، وتحديداً في الملفات الداخلية، وهذا ما قد يدفعه في لحظة ما إلى قلب الطاولة أو إلى الذهاب نحو اشتباك يُثبت من خلاله أنه الأقوى والأقدر في لبنان ولا يمكن تجاوزه، وهذا ما سيكون له تداعيات جديّة على الساحة السياسية اللبنانية وعلى مسار انطلاقة العهد الجديد.

 ولعلّ أكثر من يُدرك هذا الواقع هو رئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي يتعامل مع “الثنائي الشيعي” بشكل طبيعي وعقلاني أكثر من الحكومة الجديدة ورئيسها، إذ يُمكن أن نلاحظ أن النّقاش على التعيينات والذي يحصل بين عون ورئيس مجلس النّواب نبيه برّي يساهم بشكل أو آخر في تسهيل عمل الحكومة وتجنّب الاشتباك والمطبّات مرّة بعد مرّة.