تقدّم في التعيينات والخلاف مستمرّ حول الأمن العام

تعقد الحكومة الخميس المقبل جلسة في قصر بعبدا، في انتظار إيجاد مقر خاص ملائم لوجستياً وأمنياً، وسط أجواء تفيد بأن الرئيس جوزيف عون «لم يكن مرتاحاً إلى طلب الرئيس نواف سلام الانتقال إلى المقر الخاص باعتبار أن الأمر لا يشكّل أولوية الآن».

ولا تبدو ردود الفعل الرسمية متناسقة مع حجم الخطر السوري المستجد، وتشبه البرودة في التعامل مع هذا الملف الخطر بتداعياته اللبنانية، البرودة المبالغ فيها بالتعامل مع انتهاك العدو الاسرائيلي للسيادة اللبنانية على نحو يومي. فانعدام المواكبة السياسية للمستجدات تترك للجيش معالجات امنية موضوعية على الحدود السورية، وهي تقتصر على مراقبة حركة النزوح الجديدة، دون وجود اي توجيهات واضحة لكيفية تنظيمها او التعامل معها، في ظل ارتفاع منسوب التوتر الامني على خلفية المجازر في الساحل السوري فيما ترك لقيادة الجيش مهمة اصدار البيانات لتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية وآخرها اختطاف جندي في كفرشوبا، بحسب ما كتبت” جريدة الديار”.
اضافت:وعلى الرغم من التحذيرات الخارجية من خطورة الوضع السوري وتداعياتها المحتملة على الداخل اللبناني، لا اجراءات استثنائية حتى الآن لمواكبة التطورات، ويمضي المشهد اللبناني الداخلي مترقباً مجموعة من التعيينات، لا بدّ ستشهد جزءا منها في جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها هذا الاسبوع، اذا ذللت العقبات.

وجاء في ” الاخبار”: لا تزال الحكومة تواجه معضلة في ما يتعلق بالتعيينات الخاصة في المواقع الأمنية والعسكرية، مع استمرار الخلاف بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الاسم المُقترح للمديرية العامة للأمن العام، وإصرار كل منهما على مرشحه. ومع حرص الطرفين على التأكيد على عدم وجود أي نية للتصادم، تشير أوساط رئيس المجلس إلى أنه لم يتلقّ أي ملاحظات على الاسم الذي تقدّم به، ما يعني أن سبب الرفض «سياسي». وتلفت إلى أن بري «مدّ يد التعاون وسهّل الكثير من الأمور سابقاً في تشكيل الحكومة وإعطاء الثقة، وهو يحضّر لتعاون مستقبلي في ما خصّ التشريع وتحديث القوانين، ويتوقّع أن يبادله الآخرون بإيجابية، خصوصاً أن الاسم الذي طرحه معروف لدى رئيس الجمهورية وفريقه ولا سيما في العمل الأمني في استخبارات الجيش».
مع ذلك، استبعدت مصادر وزارية أن يكون الخلاف بشأن المدير العام للأمن العام عقبة أمام التعيينات الأخرى، مشيرة إلى توجه للبت في تعيينات أعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد إلى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية، وهي آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010 وعُرفت بآلية الوزير محمد فنيش، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين ليُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعني اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً.
وفي السياق، تشير المعلومات إلى إمكانية تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش في الجلسة المقبلة بعد التطورات الأخيرة في سوريا، وما يُمكن أن ينجم عنها في الداخل اللبناني حيث سيكون للجيش دور كبير في ضبط الأمن، إضافة إلى تعيين العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، علماً أن الاثنين محسوبان على رئيس الجمهورية، بينما سيُترك أمر مديريتي قوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى جلسة لاحقة.
وكتبت” النهار”: أفادت مصادر مطلعة أن المشاورات الجارية بهدوء وبعيداً من الأضواء بين الرؤساء عون ونواف سلام ونبيه بري يبدو أنها قطعت أشواطاً بارزة بحيث ستأتي التعيينات العسكرية والأمنية كطليعة أولى بمثابة تأكيد لمنحى جديد متقدم يمهّد لاعتماد آلية تحدث صدى إيجابياً ومريحاً لجهة التزام اعتماد المعايير الإصلاحية المطلوبة بإلحاح داخلياً وخارجياً. 
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنه “في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائد للجيش اللبناني، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين. كما أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب”.
وإذ نفى متري “أن يكون هناك أي خلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام في هذا الإطار”، أكد أن “الحكومة تعتمد في التعيينات على الملاءمة والجدارة، ولا نية لأحد بإقصاء أي مكون لبناني عن المشاركة في التعيينات”، موضحاً أن “الحديث عن أن جهات خارجية تقصي أسماء معينة، وفقاً لولائها السياسي، مبالغات لبنانية”.
وكشف متري أن “فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار”، وقال: “هذا المؤتمر الذي يجري العمل عليه سيسبقه اجتماع تحضيري”. وأشار إلى أن “أحد شروط إعادة الإعمار إلتزام لبنان إنشاء صندوق مستقل يدار بطريقة شفافة بعيدة من المحاصصة والفساد”، لافتاً إلى أن هذا “الصندوق في طريقه إلى التشكيل، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات”.
وذكرت “نداء الوطن” أن اليوم وغداً سيشهدان اتصالات مكثفة بين الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام من أجل حلّ عقدة تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي ومدير عام للأمن العام، فيما شهد ملف تعيين مدير عام للأمن العام حلحلة جزئية بعد تراجع بري عن الإصرار على العميد مرشد الحاج سليمان. وبات واضحاً أن جلسة الخميس ستشهد تعيين قائد جديد للجيش وهو العميد الركن رودولف هيكل، ومدير جديد لأمن الدولة هو إدغار لاوندوس.

كما تردد أن الملف الأمني سيحضر في لقاء اللجنة الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة قبل أن تنصرف أيضاً لمتابعة المسار السياسي في لبنان .
وكتبت” اللواء”: التطورات الامنية لم تحجب المتابعة السياسية للوضع الحكومي الداخلي مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء الخميس بحيث يتقرر قبلها ما اذا كانت ستطرح التعيينات العسكرية والامنية وبعض الادارية، في ضوء التوافق الممكن ان يحصل حول الاسماء، وما لم يحصل التوافق سيتم ترحيل التعيينات الى جلسة لاحقة، ما لم يتم تمرير المتفق عليه الخميس.
وبحسب ما صار متداولاً، فإن الإتفاق قائم على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، لكنّ تعيين مدير عام للأمن العام يحتاج إلى مزيد من التواصل بسبب عدم الإتفاق على اسم من بين مرشّحين جديّين أساسيين: العميد مرشد سليمان الذي يشغل منصب امانة السر في ادارة الامن العام منذ سنوات، بعد ان كان ضابطاً في مديرية المخابرات في الجيش ، والعميد محمد الامين الذي يشغل حالياً منصب مدير مخابرات الجيش في البقاع، أو العميد في الامن العام فوزي شمعون.
بالنسبة للأمن العام ولا يزال الامر خارج اطار التفاهم وكذلك الامر بالنسبة لقيادة قوى الامن الداخلي. وإذا لم يتم تذليل العقبات بين ليلة امس واليوم، سيكون مجلس الوزراء فقط امام تعيين قائد الجيش المرجح له مدير عمليات الجيش العميد رودولف هيكل . ومدير عام أمن الدولة المطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغر لاوندس.
كما لم يتم البت بعد بالاسم المرشح لتولي حاكمية مصرف لبنان المركزي، نتيجة تعدّد المرشحين، وسعي رئيس الحكومة وخلفه مجموعة «كلنا ارادة» إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، الذي يتعرض إلى حملة شعبية واسعة ضد تعيينه، يديرها المودعون الخائفون على تبدّد اموالهم، جراء سياسات «كلنا ارادة»، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيْد او كارلوس ابو جودة، بعد وضع فيتو على اسم الوزير السابق جهاد ازعور.
وتضيف المعلومات، ان كل ما يتم التداول به من اسماء ليس نهائيا وقد تحصل مفاجآت بطرح اسماء اخرى اكثر قابلية للتوافق.
وتحدثت مصادر عن ان تعيين مدير عام الامن العام (وهو منصب للشيعة) ومدير لقوى الامن الداخلي (وهو منصب للسنة) قد يتأجلان الى الجلسة المقبلة..
ويطرح اسم العميد خالد السبسبي (من عكار) للمديرية العامة للامن الداخلي، الى جانب العميدين محمود قبرصلي ورائد عبد الله.
وذكر ان الرئيس بري ابدى ليونة، تجاه المرشح للامن العام، ولم يعد مصراً على تعيين مرشد الحاج سليمان.
وأوضحت مصادر سياسية أن تمرير تعيين قائد الجيش في اقرب جلسة لمجلس الوزراء بات أمرا مفروغا منه وقالت أن إصدار التعيينات دفعة واحدة مطروح إنما المسألة تتصل بالمقاربة الحاصلة حولها والتي تشكل محور تباين.
وتوقفت عند قول الرئيس عون حول وجود الاكفاء في المراكز التي يستحقونها، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية»، ما يؤشر إلى أن التعيينات المقبلة تراعي هذا التوصيف،لافتة في المقابل إلى بدء رفع أصوات بشأن التعيينات وعودة آلية التفاهم بشأنها قبل أن تحضر في مجلس الوزراء.
وأكدت هذه المصادر أن التعيينات الإدارية ستخضع بدورها لآلية التعيين التي ستصدر قريبا وهي كما أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي ستخرج من مجلس الوزراء وتحترم القوانين ورأي مجلس الخدمة وفيها معايير الكفاءة والشفافة.

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ ملف التعيينات  لم يدخل حتى الآن مسار اليسر المطلوب، حيث الأمر المحسوم متعلق بقيادة الجيش، وقالت انّ المطروح لهذا المنصب هو العميد رودولف هيكل، فيما موضوع حاكم مصرف لبنان لم يبت حتى الآن، بل يخضع لنقاشات ومداخلات متعدّدة المصادر، والمعلومات تفيد بوجود تباينات حول هذا الأمر بين المراجع الرسمية، الا أنّ اتصالات مكثفة تجري لحسم الاتفاق على الحاكم، حيث في هذه الحالة قد يطرح هذا التعيين إلى جانب تعيين قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وقالت ان الأمر نفسه يتّصل بتعيين المدير العام للأمن العام، حيث يخضع هذا التعيين لتجاذبات ومداخلات تعطّل هذا الأمر حتى الآن.
وقال مصدر رفيع في الثنائي رداً على سؤال : لا نعتقد أنّ ثمة في الدولة من يحاول ان يتجاوز «الثنائي »، وهناك كلام كثير عن مداخلات محلية وخارجية حول موقع الأمن العام، بمعزل عن دقته أو عدمها، فإنّها لا تغيّر في واقع الأمر شيئاً، وإن وُجدت هذه المداخلات، ننصح بعدم الإنصياع لها، لأنّ هذه المداخلات أيّاً كان مصدرها ومهما كانت قوتها وسطوتها، لن تتمكن من تحقيق ما تريده في هذا الأمر».  
ورداً على سؤال قال المصدر عينه: «النظرة الواقعية إلى كل الأمور، خصوصاً إلى التعيينات، هي المطلوبة، وليس أكثر من ذلك، والتعاطي باستنسابية مع هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن ان نقبل به، بل إنّه لن يستقيم أو يسري على الإطلاق».