السعودية تشترط إصلاحات ملموسة وجدية

وهذا الشرط يقود إلى الشرط الثاني المتصل بإطلاق ورشة إصلاحات تحدث عنها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، مستبقاً أي حديث عن دعم ما لم يقترن بما اعتبره “عملاً حقيقياً ورؤية إصلاح حقيقي.
والواقع أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو الموقف الثابت للمملكة منذ مشاركتها الأخيرة في مؤتمر دعم لبنان عام 2021 حين أعلن بن فرحان أن “أي مساعدة تقدم إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية، تعتمد على قيامها بإصلاحات ملموسة وجادة مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنّب أي أليات تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان. وهذا الموقف تبناه لاحقاً وفي شكل رسمي مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها بعد أيام قليلة على انعقاد المؤتمر.

وكان واضحاً التزام المملكة بشروطها هذه، إذ امتنعت عن المشاركة في مؤتمر الدعم الأخير المنعقد في باريس في تشرين الأول الماضي، في رسالة واضحة أن المملكة ليست في وارد إعطاء شيكات على بياض بعدما تلمست أن لبنان لم يف بأي من التزاماته بالإجراءات الإصلاحية المطلوبة منه.

والمعلوم أن الإصلاحات المشار إليها تدخل في أكثر من مجال سياسي واقتصادي وقضائي، وتشكل التحدي الأول أمام الحكومة العتيدة التي ستواجه في بداية مشوارها استحقاق السير بالإصلاح على المستوى البلدي من خلال إنجاز الانتخابات البلدية لإعادة تكوين السلطات المحلية المعززة لوضع اللامركزية الإدارية على سكة التنفيذ، يعقبها الإصلاح البارز الآخر المتمثل بإنجاز الانتخابات النيابية التي ستعيد تكوين السلطة التشريعية.