آخر الأخبارأخبار محلية
حين يمنح حزب الله الثقة للحكومة.. الخيار الوحيد المطروح حاليا
منذ أن خرجت حكومة الرئيس نواف سلام ببيان وزاريّ “خالٍ” من عبارة “المقاومة”، بخلاف الحكومات المتعاقبة طيلة سنوات، بما فيها تلك التي تخلّت عن ذكر “المعادلة الثلاثية” بالحرف، اتجهت الأنظار نحو الموقف الذي يمكن أن يتّخذه الحزب إزاء ذلك، ولو أنّ المؤشّرات أوحت بأنّه لن يعترض، فالبيان أقِرّ من دون “تحفّظ” أيّ من الوزراء المحسوبين على “الثنائي الشيعي”، وبينهم من هو محسوب على “حزب الله” نفسه.
زادت التساؤلات عندما خرج بعض خصوم “حزب الله” الممثَّلين في الحكومة، ليوحوا بأنّ مهمّتها الأساسية ستكون بعنوان “نزع السلاح”، باعتبار أنّ “مهمّته انتهت”، وهو ما ردّده العديد من النواب في الأيام الأخيرة، وقد جاء للمفارقة، منسجمًا مع “حملة” قادها بعض المحسوبين على الحزب، ولو غير المنتمين إليه، أو التابعين له، ممّن تحدّثوا عن تدخّلات خارجية، وتحديدًا أميركيّة، في تفاصيل التفاصيل الحكوميّة.
إلا أنّ “حزب الله” اختار أن يحسم الجدل منذ اللحظة الأولى لجلسة مناقشة البيان الوزاري، إذ لم يكتفِ رئيس كتلته النيابية محمد رعد بمنح الثقة للحكومة، بل أعلن “التعاون معها”، حتى إنّه وصف عناوين البيان الوزاري بـ”الجميلة”، معتبرًا أنّ “المشكلة ليست في النوايا، بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ”، فهل يمكن القول إنّ الحزب “يناقض” نفسه، طالما أنّه “يثق” بحكومةٍ يقول المقرّبون منه إنّ هدف من يقف وراءها “نزع سلاحه”؟!
هل من تناقض؟
يقول العارفون إن موقف “حزب الله” من الحكومة، يمكن أن يُفهَم في السياق العام، الذي دلّ عليه الأداء السياسي منذ اليوم الأول من انخراط الحزب في “التسوية الرئاسية” التي أوصلت مرشحًا رئاسيًا لم يكن “مفضّلاً” لدى الحزب، ولكن بأصوات نوابه، ومن ثمّ “غضّ الطرف” عمّا اعتبره “خديعة” تعرّض لها في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، حين خرج النائب رعد نفسه بخطاب “صادم” خُلّد في الذاكرة.
مع ذلك، فقد غضّ “حزب الله” سريعًا النظر عن هذه “الخديعة”، مكتفيًا بتسجيل موقف لم يتجاوز مقاطعة الاستشارات النيابية “غير الملزمة أساسًا”، في مجلس النواب، لينفتح بعدها مباشرة على رئيس الحكومة، وفق مبدأ “لا حول ولا قوة” ربما، متلقّفًا بذلك الكلام الإيجابي الذي خرج به رئيس الحكومة عن أنه ليس من أهل الإقصاء والإلغاء، وهو ما اعتُبِر إشارة “حسن نيّة”، استند إليها الحزب، ليعلن بعد ذلك “تفاهمه” مع الرجل على الحصّة الشيعيّة.
ويبدو أنّ الأمر نفسه تكرّر مع البيان الوزاري، حيث تجاوز “حزب الله” الملاحظات التي ساقها المقرّبون منه والمحسوبون عليه على هذا البيان، خصوصًا لجهة خلوّه من عبارة “المقاومة”، علمًا أنّ النائب رعد حاول أن “يقلّل من شأن” هذه النقطة التي أثارت البيئة الحاضنة للحزب، حين قال إنّ عناوين البيان الوزاري “جميلة ورد الكثير منها في بيانات سابقة”، ملمّحًا بذلك إلى أنّ الصياغة هي التي تغيّرت، وليس الجوهر، وهذا هو الأمر الأساسيّ.
موقف “حزب الله”
إزاء ذلك، يقول العارفون بأدبيّات الحزب إنّ الأخير لا يرى “تناقضًا” بين منحه الثقة للحكومة، وثابتة المقاومة التي يتمسّك بها، فهو يعتبر أنّ روحية المقاومة موجودة في البيان الوزاري، بل هو يعتبر أنّ “قمّة التناقض” تتمثّل في عدم إعطاء الحكومة الثقة، فكيف يمكن أن يكون ممثَّلاً في الحكومة، ومشاركًا فيه، ولو بصفة غير مباشرة، ومن ثمّ يتحفّظ عليها، أو يحجب الثقة عنها، علمًا أنّ موقفًا من هذا النوع سيفتح “مواجهة” ليست في مصلحته في الوقت الحالي.
بهذا المعنى، ثمّة من يعتبر أنّ الحزب قد يكون متحفّظًا على بعض الإشكاليّات المرتبطة بالحكومة، منها مثلاً ما يُحكى عن إملاءات خارجية تخضع لها، ويندرج في هذا السياق قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية، إلا أنّه يعتبر أنّ الموقف الصحيح يفترض أن يكون “استيعابيًا”، لأنّ اعتراضه، وربما خروجه من الحكومة، سيسمح لبعض الأطراف الممثلة بها، أن “تنقضّ عليه”، وبعضها لا يخفي رغبته في “القضاء عليه”، بصورة أو بأخرى.
وأبعد من ذلك، وربما انطلاقًا منه، يقول العارفون إنّ “كلمة السرّ” في أداء “حزب الله”، وغضّه النظر عن الكثير من التفاصيل، تكمن في أنه “بحاجة” للحكومة، أكثر ممّا هي بحاجة إليه ربما، بل إنّه قد يكون اليوم في أكثر المحطات “حاجة” إلى وجوده في السلطة والحكومة، لمواكبة الكثير من الاستحقاقات الأساسية بالنسبة إليه، ما بعد الحرب الأخيرة على لبنان، بما في ذلك معالجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، ولكن أيضًا ورشة إعادة الإعمار.
يقول مؤيّدو “حزب الله” إنّ الحكومة الحاليّة ليست “الأفضل” بالتأكيد، في ظلّ الكثير من “الملاحظات” على تركيبتها ورئيسها، إلا أنّهم يؤكّدون في الوقت نفسه، أنّ “التعاون” معها قد يكون “الخيار الوحيد” المطروح في الوقت الحالي، أقلّه بموجب دراسة مقارنة بين المكاسب والخسائر، وهو “تعاون” يبدو منسجمًا شديد الانسجام مع قرار “حزب الله” الركون إلى الدولة، أقلّه ريثما ينهي “ورشته الداخلية” لأخذ دروس الحرب الأخيرة!
زادت التساؤلات عندما خرج بعض خصوم “حزب الله” الممثَّلين في الحكومة، ليوحوا بأنّ مهمّتها الأساسية ستكون بعنوان “نزع السلاح”، باعتبار أنّ “مهمّته انتهت”، وهو ما ردّده العديد من النواب في الأيام الأخيرة، وقد جاء للمفارقة، منسجمًا مع “حملة” قادها بعض المحسوبين على الحزب، ولو غير المنتمين إليه، أو التابعين له، ممّن تحدّثوا عن تدخّلات خارجية، وتحديدًا أميركيّة، في تفاصيل التفاصيل الحكوميّة.
إلا أنّ “حزب الله” اختار أن يحسم الجدل منذ اللحظة الأولى لجلسة مناقشة البيان الوزاري، إذ لم يكتفِ رئيس كتلته النيابية محمد رعد بمنح الثقة للحكومة، بل أعلن “التعاون معها”، حتى إنّه وصف عناوين البيان الوزاري بـ”الجميلة”، معتبرًا أنّ “المشكلة ليست في النوايا، بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ”، فهل يمكن القول إنّ الحزب “يناقض” نفسه، طالما أنّه “يثق” بحكومةٍ يقول المقرّبون منه إنّ هدف من يقف وراءها “نزع سلاحه”؟!
هل من تناقض؟
يقول العارفون إن موقف “حزب الله” من الحكومة، يمكن أن يُفهَم في السياق العام، الذي دلّ عليه الأداء السياسي منذ اليوم الأول من انخراط الحزب في “التسوية الرئاسية” التي أوصلت مرشحًا رئاسيًا لم يكن “مفضّلاً” لدى الحزب، ولكن بأصوات نوابه، ومن ثمّ “غضّ الطرف” عمّا اعتبره “خديعة” تعرّض لها في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، حين خرج النائب رعد نفسه بخطاب “صادم” خُلّد في الذاكرة.
مع ذلك، فقد غضّ “حزب الله” سريعًا النظر عن هذه “الخديعة”، مكتفيًا بتسجيل موقف لم يتجاوز مقاطعة الاستشارات النيابية “غير الملزمة أساسًا”، في مجلس النواب، لينفتح بعدها مباشرة على رئيس الحكومة، وفق مبدأ “لا حول ولا قوة” ربما، متلقّفًا بذلك الكلام الإيجابي الذي خرج به رئيس الحكومة عن أنه ليس من أهل الإقصاء والإلغاء، وهو ما اعتُبِر إشارة “حسن نيّة”، استند إليها الحزب، ليعلن بعد ذلك “تفاهمه” مع الرجل على الحصّة الشيعيّة.
ويبدو أنّ الأمر نفسه تكرّر مع البيان الوزاري، حيث تجاوز “حزب الله” الملاحظات التي ساقها المقرّبون منه والمحسوبون عليه على هذا البيان، خصوصًا لجهة خلوّه من عبارة “المقاومة”، علمًا أنّ النائب رعد حاول أن “يقلّل من شأن” هذه النقطة التي أثارت البيئة الحاضنة للحزب، حين قال إنّ عناوين البيان الوزاري “جميلة ورد الكثير منها في بيانات سابقة”، ملمّحًا بذلك إلى أنّ الصياغة هي التي تغيّرت، وليس الجوهر، وهذا هو الأمر الأساسيّ.
موقف “حزب الله”
إزاء ذلك، يقول العارفون بأدبيّات الحزب إنّ الأخير لا يرى “تناقضًا” بين منحه الثقة للحكومة، وثابتة المقاومة التي يتمسّك بها، فهو يعتبر أنّ روحية المقاومة موجودة في البيان الوزاري، بل هو يعتبر أنّ “قمّة التناقض” تتمثّل في عدم إعطاء الحكومة الثقة، فكيف يمكن أن يكون ممثَّلاً في الحكومة، ومشاركًا فيه، ولو بصفة غير مباشرة، ومن ثمّ يتحفّظ عليها، أو يحجب الثقة عنها، علمًا أنّ موقفًا من هذا النوع سيفتح “مواجهة” ليست في مصلحته في الوقت الحالي.
بهذا المعنى، ثمّة من يعتبر أنّ الحزب قد يكون متحفّظًا على بعض الإشكاليّات المرتبطة بالحكومة، منها مثلاً ما يُحكى عن إملاءات خارجية تخضع لها، ويندرج في هذا السياق قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية، إلا أنّه يعتبر أنّ الموقف الصحيح يفترض أن يكون “استيعابيًا”، لأنّ اعتراضه، وربما خروجه من الحكومة، سيسمح لبعض الأطراف الممثلة بها، أن “تنقضّ عليه”، وبعضها لا يخفي رغبته في “القضاء عليه”، بصورة أو بأخرى.
وأبعد من ذلك، وربما انطلاقًا منه، يقول العارفون إنّ “كلمة السرّ” في أداء “حزب الله”، وغضّه النظر عن الكثير من التفاصيل، تكمن في أنه “بحاجة” للحكومة، أكثر ممّا هي بحاجة إليه ربما، بل إنّه قد يكون اليوم في أكثر المحطات “حاجة” إلى وجوده في السلطة والحكومة، لمواكبة الكثير من الاستحقاقات الأساسية بالنسبة إليه، ما بعد الحرب الأخيرة على لبنان، بما في ذلك معالجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، ولكن أيضًا ورشة إعادة الإعمار.
يقول مؤيّدو “حزب الله” إنّ الحكومة الحاليّة ليست “الأفضل” بالتأكيد، في ظلّ الكثير من “الملاحظات” على تركيبتها ورئيسها، إلا أنّهم يؤكّدون في الوقت نفسه، أنّ “التعاون” معها قد يكون “الخيار الوحيد” المطروح في الوقت الحالي، أقلّه بموجب دراسة مقارنة بين المكاسب والخسائر، وهو “تعاون” يبدو منسجمًا شديد الانسجام مع قرار “حزب الله” الركون إلى الدولة، أقلّه ريثما ينهي “ورشته الداخلية” لأخذ دروس الحرب الأخيرة!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
