عبد الصمد: الاعتدال في الخطاب ضروري وكذلك في نقل المواقف… وإذا كانت ثمة نية للتشكيل فلا اختلاف على الوزراء

وطنية – إعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، “أننا بغياب سماحة العلامة عبد الأمير قبلان، نفتقد قامة سياسية وطنية مهمة متميزة بالاعتدال والوحدة الوطنية. وأملت في “أن نرى بكثرة، شخصيات في إمكانها خلق التوازن والتلاقي بالحوار والمواقف، لنصل إلى الحلول. ‎وفي هذا الإطار خسرنا اليوم الصحافي والكاتب جورج ناصيف، وأتوجه بالتعازي لعائلته. ونعتبر أننا خسرنا شخصا كبيرا في المقام والقيمة، وليت امثال هؤلاء يكرمون في حياتهم، ليكونوا المثال والقدوة لمجتمعنا”.

‎واكدت في مقابلة لمحطة “او تي في” ضمن برنامج “رح نبقى سوا” مع الزميلة ناتالي عيسى أن “كل شخص مسؤول عما يسمعه، وما ينقله، ودور وسائل الإعلام والتّواصل الاجتماعي يجب ان يكون لديها الحرص الشديد في ظل هذه الشرذمة والتباعد الذي يكبر مع الوقت من خلال الاختلافات والتباينات التي تنعكس صراعات على الساحة سواء أكانت إدارية أم وظيفية أم على الساحة الشعبية. ومن هنا الاعتدال في الخطاب ضروري وكذلك الاعتدال في نقل المواقف. لذلك من المهم الحرص والانتباه والوعي لأننا قد نكون أمام حرب كلامية أو مواقف ما يؤدي إلى نتائج وخيمة.

‎وعن دور حكومة تصريف الأعمال واقتراب تأليف حكومة جديدة قالت وزيرة الاعلام: “لا أود هذه التسمية، فلنسمها وزارات تصريف أعمال، لأننا كوزراء لا نؤدي دورنا السياسي ضمن مجلس الوزراء، وضمن قرارات تصدر عنه بطريقة قانونية ودستورية… نحن فعليا لم نجتمع منذ استقالة الحكومة وأنا استقلت قبل يوم واحد من تقديم الحكومة استقالتها، ولم يكن ثمة توجه لاستقالة الحكومة ولكن على اثر التراكمات التي حصلت، وأدت إلى استقالة الحكومة بأكملها، لم يتم تعيين بديل عني. وبالتالي أنا ملزمة تجاه مسؤوليتي الوطنية بالبقاء في تصريف الأعمال إلى حين تعيين بديل عني، أو إلى حين تعيين حكومة بديلة عن حكومتنا الحالية. ومن يومها ونحن لم نجتمع كحكومة تصريف أعمال وبالتّالي نقوم بعمل إداري ضمن إطار وزاراتنا وأنا اعتبر أننا نقوم بدورنا على أكمل وجه. ‎ومن هنا أرى أن دورنا مجتزء، لأننا في بعض الصلاحيات التي يجب أن نقوم بها، وهي إبداء رأينا في الكثير من الملفات المطروحة على الطاولة والتي تمر بقرار استثنائي أي أنه يتم استبدال قرار مجلس وزراء بقرارات موقعة من أربعة أشخاص، والمرسوم الجوال منفصل عن قرارات مجلس الوزراء… ومن هنا أقول: حكومة تصريف الأعمال يجب أن تصرف الأعمال الضرورية والأساسية فكيف إذا كنا في مرحلة أزمة أي أن من الواجب أن نكون مستنفرين كخلية أزمة ليلا نهارا على مستوى كامل أعضاء الحكومة، للبحث في كل الشؤون وكل الملفات، والتوافق عليها أو التصويت في حال عدم التوافق”.

وتابعت: “أنا استقلت وأمامي مسؤولية وطنية أمام هول انفجار المرفإ، وعلى هذا الأساس قلت إنني ملزمة بتصريف الأعمال إلى حين تعيين البديل. والشيء نفسه ينطبق على الحكومة، وثمة أمور أساسية ومهمة تتطلب التصويت عليها من ثلثي أعضاء المجلس مثل إقرار الموازنة السنوية… وهذا قرار يأخذه مجلس الوزراء بالثلثين وليس فقط بالتوافق، لأنه يعتبر من الأمور الأساسية وأيضا نحن أعلنا حالة الطوارىء ومثل هذا الإعلان أو إلغاءه يتطلب ثلثي أعضاء المجلس، ونحن ما زلنا في حالة استنفار، لأن حال الطوارىء لم تلغ إلى جانب البطاقة التمويلية والدعم وبعض القرارات السيادية التي تتطلب موقفا سياسيا سياديا وطنيا ويجب اتخاذه على طاولة مجلس الوزراء”.

وهل هي عاتبة لأن الحكومة لا تجتمع قالت عبد الصمد: “أنا كنت طالبت باجتماع للحكومة عندما أحلت مشروع موازنة وزارة الإعلام، ولكن هذا القرار يتخذه رئيس الحكومة، وهو من يوجه الدعوة إلى المجلس، ويحدد جدول الأعمال . وهل لديها مؤشرات عن اقتراب تأليف حكومة جديدة قالت : “أنا منذ اليوم الأول، أتحضر لأسلم مهامي. وهذا ما يجعلنا في فترة ترقب، والانتظار يطول اليوم… وأنا أفاجأ بالمواقف التي في ظاهرها إيجابية ولكن في داخلها الجميع، وبعيدا من الإعلام، يقول لا حكومة. وأنا أشعر أن علينا عدم الأخذ بأي أمور على محمل الجدّ إلا إذا وصلنا إلى الخواتيم. بعد حوالي السنة وشهر ما زلنا في صراع وإذا كانت ثمة نية في التشكيل لا نختلف على الوزراء”.
وهل القرار خارجي أم داخلي قالت: “لا شيء ينبع من الخارج إلا إذا نحن قررنا ذلك. أنا دائما أقول كل شيء داخلي طبعا مع دعم خارجي. ولكن أهل البيت يحلون مشاكلهم وحدهم. وإذا كانت الوساطة تخدم مصلحة البلد فلا مشكلة” .
وهل سيتمكن الرئيس نجيب ميقاتي من تنفيذ ما لم تستطع حكومة الرئيس دياب فعله اعتبرت عبد الصمد أن “هذا قرار سياسي، وكذلك إذا وجدت الإرادة… ولكن هل لدى الرئيس ميقاتي الوقت الكافي، لأن تحضير البيان الوزاري يتطلب ثلاثين يوما، وبعده نكون قد بدأنا بالتحضير للانتخابات النيابية. وأنا أدعو إلى عدم التلهي بالبيان الوزاري وليكن عبارة عن صفحتين تضمان الأولويات، وهي الأمور التي تشكل ضررا كبيرا على الخزينة والأمور المعيشية الطارئة منها الكهرباء ووضع حد للنزف الحاصل والأمور المخالفة للقوانين والانظمة… فلنتعاون على حل المشاكل ونعتبر ان المحاسبة آتية ولكن أمامنا مريض يجب معالجته. وبعدها نبحث عن المسبب المحاسبة ضرورية جدا وعدمها هو ما أوصل إداراتنا والبلد إلى هذا الوضع المساءلة والمحاسبة مهمة ولكن نحن اليوم أمام بلد ينزف إذا بقينا في تراشق الاتهامات لن نصل إلى حل في الوقت القريب. علينا جميعنا تسهيل عملية الإصلاح وتفويض المسؤولين القيام بعملهم. ولتكن المصلحة العامة هي الأساس”.

وأكدت عبد الصمد أنها الآن لا تبحث في أي عمل نيابي مستقبلا لأنه يتناقض مع مهامها كوزيرة .

وعن رفضها إقفال وزارة الإعلام اعتبرت عبد الصمد أن “موازنة هذه الوزارة الآن لا تشكل 0،2 في المئة من الموازنة العامة، والآن الوزارة تضم الوكالة الوطنية للاعلام وهي مصدر الخبر الرسمي، وكذلك الاذاعة اللبنانية،  وأنا لا أستطيع الغاء وزارة من دون تأمين من في داخلها. وقد تبين من خلال الدراسات أن الوزارة في شكلها الراهن هو قديم ولا يصلح ويجب خلق نموذج جديد رقمي من خلال منصة إعلامية رقمية عامة، تحاكي حاجات المجتمع وتنقل ليس فقط مواقف الحكومة وأي الجمهور وتجمع المرئي والمسموع والمكتوب. وأما الهيئة الناظمة فطرحناها لتحل مكان المجلس الوطني للاعلام وهي تنتخب ولا يتم تعيينها”.

كما وتحدثت وزيرة الإعلام عن “الظروف التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة الكبيرة التي حلت على كل إداراتنا، فالموظف العام يعاني الكثير، ويعيش في ظروف شديدة الصعوبة. والموظفون في وزارة الإعلام يعيشون ظروفا شديدة الصعوبة في عملهم، فالزجاج الذي تكسر نتيجة انفجار بيروت والذي من المفترض أن يتم إصلاحه، بقي من دون تصليح فعانى الموظفون من البرد والحرارة من دون وجود اعتمادات. ومع التغير في الأسعار، لا يقبل المتعهد إلا أن يقبض بالكاش والكاش غير متوافر، وهنا أشكر وزير الطاقة على تعاونه معنا من أجل تأمين الكهرباء. وقد جلت خلال انقطاع الكهرباء وشاهدت ما عليه الوضع من صعوبات، فلذلك غردت على تويتر أن على رغم كل الصعوبات، ورغم الظروف الشديدة الصعوبة فإذاعة لبنان مستمرة، واضعة هدفها بتقديم الخدمة الأفضل إلى المستمعين، وكذلك الوكالة الوطنية، بذل جهود جبارة على رغم كل الظروف الصعبة.
وأقول لكل العاملين في وزارة الإعلام إننا نستمع إلى كل مطلب وحاجة للعاملين في الوزارة ، لأن العامل الذي يعطي الدولة إذا لم توفر له ظروف عمل جيدة فلن تكون لديه القدرة حتى يعطي في شكل جيد. وأداء وزارة الاعلام مكشوف، ولذلك أنا افتح باب مكتبي لسماع أي شكوى من أجل الأفضل في هذه الظروف. نحن رفضنا تجزئة قانون الإعلام، ولذلك لن يكون ثمة قانون إعلام الكتروني بل قانون إعلام شامل لأن الالكتروني أو المكتوب أو المرئي هو وسيلة وبالتالي الإعلام هو قطاع. وقانون الإعلام وضعنا ملاحظات جوهرية على شكل القانون الجديد. وقد أودعناها لجنة الإدارة والعدل والشكر للأستاذ جورج عدوان ولجنة الإدارة والعدل التي شكلت لجنة فرعية منبثقة عنها لدراسة القانون آخذة ملاحظاتنا في الاعتبار. وقد اقرت اقتراح قانون جديد، والآن أتمنى على النائب عدوان رفع القانون إلى الهيئة العامة، حتى يقر في أقرب وقت. وأهل الإعلام يعتبرون اليوم أن هذا القطاع يتيم، لأنه فعليا من يدعم الإعلام ويعطيه حقوقه هو القانون والإعلام في جزء منه غير مغطى بالقانون ويكون غير معترف به إنه إعلامي، ولذلك كلما حصل إشكال مع إعلامي يذهب إلى مكتب جرائم المعلوماتية وليس إلى محكمة المطبوعات. لأن قانون الإعلام الإلكتروني لم يدرج بعد ضمن قانون الإعلام. الأمر المهم هو إعطاء الحقوق قبل أن أطلب من الإعلاميين القيام بواجباتهم. ونأمل في إقرار القانون الذي يحل مشكلة كبيرة في شأن الحقوق والضمانات للإعلاميين. ودائرة الإعلام الالكتروني التي استحدثت في وزارة الإعلام من أجل تنظيم المواقع الإعلامية الرقمية، وقد أقرت بمرسوم من مجلس الوزراء ننتظر تفعيلها ببعض الأمور الإدارية في مجلس الخدمة المدنية. والهدف منها توفير قاعدة بيانات لكل الأشخاص الذين يقومون بالعمل الإعلامي، ودائما عندما تكون الأنظمة فمن الأكيد علينا السهر على حسن تطبيقها، وإذا نجم عنها إساءة معينة علينا تصويب الأمور”.

وتابعت: “الوباء المعلوماتي هو أسوأ من أي نوع وباء أو مرض، وهو يتكاثر على مواقع التواصل الاجتماعي التي يكتب عليها مدونين، الأخبار الكاذبة والمضللة مؤذية كثيرا للمجتمع. وقد عقدنا اجتماعات وشكلنا خلية عمل وأوجدنا صفحة الكترونية على صفحة الوكالة الوطنية لمكافحة الإعلام الكاذب، ولكن لا يمكننا قمع الخبر الكاذب بل يمكننا فقط الحد من انتشاره وفعاليته، عبر زيادة الأخبار الصحيحة. والباب نحو الإصلاح يكون عبر الشفافية والصدق. وتوعية الجمهور على سبل التأكد من صحة الخبر. وعلينا الإضاءة على مصدر الخبر وصحته. والقانون الحالي 382/94 يلحظ عقوبات على الأخبار الكاذبة والمشكلة أن هذا القانون محصور بالمرئي والمسموع بينما لم يشمل الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي”.

=======