نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: يجب حل هذه المشكلات سريعاً.. والا!
حذر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض من “الاستمرار بالاستخاف بمعلمي المدارس الخاصة”.
وشدد محفوض في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في بدارو على ان “اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الادنى للحياة”.
كما وحدد مهلة “تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل”، وقال: “نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على انفسنا باكمال العام الدراسي”.
وأكد أن النقابة أخذت على عاتقها اكمال العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة، بخاصة بعد 3 سنوات عجاف وفاقد تعليمي كبير”.
وقال: “لكن هذا الاصرار على اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة: أولاً: ما زلنا حتى الآن لا ندري لماذا تم اللعب بوحدة التشريع بين العام والخاص ، فلأول مرة تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويستثنى معلمو المدارس الخاصة. وهنا نسارع القول رداً على الذين يقولون ان المدارس الخاصة تدفع مساعدات بالدولار، أن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني (استاذ ثانوي 1.600.000 ل.ل) وراتب الحارس بالمدرسة الرسمية، معالي وزير التربية رفعه الى 5 مليون والعديد من المدارس تدفع 50 دولارا و100 دولار وهذا لا يكفي ثمن فاتورة الكهرباء. فهذا الموضوع يجب حله سريعاً ولا نستطيع انتظار التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية لتعديل قانون الموازنة واعادة وحدة التشريع، وهنا نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ولوزير التربية، معلمو المدارس الخاصة هم شريحة من الشعب اللبناني ومن مسؤولية حكومتكم”.
وتابع: “ثالثاً: رغم ضحالة هذه الرواتب سواء للملاك أو المتقاعد، فإن غالبية المصارف لا تدفع هذه الرواتب كاش. وبعد اجتماعنا مع سعادة حاكم البنك المركزي حُلت هذه المشكلة الشهر الماضي بعد مراجعات عدة وعذاب مضن من قبلنا ومن قبل أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحاكم. ونتفاجأ هذا الشهر وكأن شيئا لم يكن، وعادت المصارف الى عدم دفع الراتب “كاش” هذا الشهر. اننا نحمل جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب “كاش”. ولدينا معلومات بأن بعض المصارف تتلاعب بالمبالغ التي تصلها كاش من المركزي حيث تدفع جزءاً للمعلمين والباقي تستعمله لصالحها وتشتري على صيرفة الدولارات”.
واعتبر ان هذه المواضيع الثلاثة: وحدة التشريع وحرمان معلمي بعض المدارس الخاصة من أي مساعدة اجتماعية، رواتب المتقاعدين الزهيدة التي لا تعيل والتي لا تدفعها المصارف وموضوع الشيكات التي لا تصرفها المصارف للمعلمين، هي من مسؤولية الحاكم وجمعية المصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية”.
وختم قائلا: “يجب ايجاد الحل سريعاً والا سيؤثر ذلك على استمرار العام الدراسي وعدم استطاعتنا الايفاء بوعودنا”. (الوكالة الوطنية)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
