شكوى جنائية في ألمانيا ضد شركات متهمة بالافادة من معاناة الأويغور

وطنية – أعلن ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان، اليوم، أنهم تقدموا بشكوى جنائية ضد 5 شركات لتجارة التجزئة بينها “سي آند أيه” و”ليدل” و”هوغو بوس” التي اتهموها بالافادة من العمالة القسرية التي يتعرض لها الأويغور في الصين، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأفاد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية أنه رفع القضية التي استهدفت أيضا سلسلتي سوبرماركت هما “ألدي نورد” و”ألدي سود”، بعدما أجرى تحقيقا مفتوح المصادر.

وأفادت ميريام ساج-ماس من المركز أنه كان من الصعب على منظمات المجتمع المدني الحصول على أدلة واضحة على الانتهاكات لكن ما تم الحصول عليه يعد كافيا لتمكين النيابة من التحقيق في المسألة.

وأشارت إلى وجود كم كبير من المعلومات التي تشير إلى وجود عمالة قسرية.

وقالت “السؤال هو هل الحفاظ على علاقات تجارية ليس طريقة لمساعدة هذه الجرائم الدولية والتشجيع عليها”.

وأضافت أن الشركات الخمس سجلت “علنا وطوعا” معامل الإمداد التابعة لها من شينجيانغ، الإقليم الصيني الذي يعد في قلب التهم المرتبطة بالعمالة القسرية، لكن ذلك قد لا يكون إلا رأس جبل الجليد.

وقالت: “نعتقد أن هذه الشركات الخمس ليست إلا نموذجا لمشكلة أوسع بكثير وأكثر منهجية”.

وأشارت إلى أن القطن الصيني يشكل عشرين في المئة من الإنتاج العالمي، وهي نسبة بنتج 80 في المئة منها في شينجيانغ.

وأضافت: “لذلك من المرجح بدرجة كبيرة أن عددا أكبر بكثير من الشركات يحصل على إمداداته من المنطقة”.

======= م.ع.