الطبيعة توفر الحلول للتصدي للكوارث الطبيعية
وطنية – يدعو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى اعتماد “حلول قائمة على الطبيعة” للتصدي للكوارث الطبيعية التي تضرب الكوكب بوتيرة لا سابق لها بدفع من الأنشطة الصناعية، وهي منهجية غالبا ما تكون أكثر فاعلية من الابتكارات الهندسية أو التكنولوجية، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وعلى مر التاريخ، “استحدثنا مزيدا من الأنظمة لتلبية حاجاتنا” في مجال التغذية والإسكان والنقل “تتركز على حلول تكنولوجية في المقام الأول”، وفق ما قالت مديرة برنامج “إدارة النظم البيئية العالمية” في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة راديكا مورتي.
وأضافت: “غير أن الهندسة لن تعود كافية في وجه الكوارث التي من المتوقع أن تشتد” في ظل التغير المناخي وتدمير النظم الإحيائية”.
وشددت على ضرورة “التوجه نحو حلول قائمة بالأصل في الطبيعة للتعامل معها وليس ضدها”.
ومفهوم الحلول القائمة على الطبيعة الذي أبصر النور في مطلع الألفية بات اليوم منتشرا في الكثير من المنظمات غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للطبيعة، والهيئات العامة من قبيل الوكالة الفرنسية للتنمية. وهو يثير أيضا اهتمام بلديات ودول وجهات من القطاع الخاص.
ولمواجهة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ما، بدلا من تشييد السدود، من الأجدى التأكد من أن مجرى المياه عميق بما فيه الكفاية وتخصيص أماكن تتسرب منها المياه من دون إلحاق أضرار والحرص على عدم تشييد العمارات في المحيط القريب منها، بحسب المدافعين عن هذا المفهوم.
وغالبا ما تكون هذه الحلول أقل كلفة من تشييد بنى تحتية أو الاستعانة بالتكنولوجيا، كما أنها أيضا أكثر مرونة.
وتقضي الفكرة بحماية الطبيعة وتجديدها وإدارتها إدارة مستدامة لتلبية حاجات البشر، “مع تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية”، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.
وليس الهدف وقف التطور، بل هو مجرد أسلوب عمل آخر، وفق راديكا مورتي.
وفي العام 2020، حدد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة معايير هذه الحلول مع 8 شروط ينبغي استيفاؤها.
ولا تستبعد هذه المنهجية الاستعانة بالبنى التحتية التي شيدها الإنسان. “فنحن نعيش في عالم فيه الكثير من المنشآت الأساسية لدرجة من المستحيل الاتكال على الحلول الخضر حصرا”.
غير أن هذه الحلول تتطلب جمع جهات عددة من ميادين مختلفة، ما قد يعقد الأمر. وما من أحد “قادر وحده على استنباط حل قائم على الطبيعة،” إذ إن المشهد لا يكتمل بلا بضعة أفرقاء، وفق المسؤولة في الاتحاد.
======= م.ع.
مصدر الخبر