منبر الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين يطالب بتعديل البيان الوزاري.. ما القصة؟

وطالب المنبر بـ”تعديل البيان الوزاري قبل إقراره في مجلس الوزراء وعرضه على المجلس النيابي، على أن يتضمن التزام الحكومة بالخطوات التالية:

1. تصحيح الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بشكل مرحلي، وصولا إلى مستوياتها قبل الانهيار الاقتصادي، تمهيدا لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.

2. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بما يضمن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.

3. توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة.

4. تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

5. تحرير التعويضات التقاعدية لتصرف بأي عملة كانت، وإعادة احتساب التعويضات لمن تقاعدوا سابقا بما يحفظ قيمتها النقدية”.

وأكد أن “سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات السابقة بحق متقاعدي القطاع العام لم يعد من المقبول استمرارها، خصوصا إذا كانت حكومة الإنقاذ والإصلاح تهدف إلى صون كرامة الوطن والمواطن”.