السيد حسين في لقاء وثيقة الاخوة الانسانية: هدفها ترسيخ المواطنة الكاملة في المجتمعات

ألقى الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين كلمة خلال اللقاء الذي نظمه المجلس العام الماروني والمعهد الفني الأنطوني بعنوان “وثيقة الأخوّة الإنسانية”، قال فيها: “إنها وثيقة أبو ظبي الإماراتية العربية عندما أجتمع ممثلو الفاتيكان والأزهر ورهط من العلماء بين الثالث والخامس من شباط 2019 ، لإقرار وثيقة تاريخية جرى التحضير لها تحت عنوان “من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”، في هذه الوثيقة جمع من الأفكار والمبادئ العليا المنسجمة مع جوهر المسيحية والأسلام، إضافة إلى خبرات الشعوب ومعارفها وهنا أبرز ما ورد: رفض إستخدام الأديان في تأجيج الكراهية والعنف والتعصب، الكف عن إستخدام أسم الله لتبرير أعمال القتل والإرهاب، الحرية حق لكل إنسان إعتقاداً وفكراً وتعبيراً وممارسة، العدل والرحمة أساس المُلك ، أي السلطة والحكم، وهما جوهر الصلاح، إعادة إكتشاف قيم السلام والخير والجمال والأخوّة الإنسانية، أن أسباب أزمة العالم في تغييب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق ،وإستدعاء النزعة الفردية والفلسفات المادية، إعلاء حقوق الإنسان، كل إنسان بحماية حقوق المرأة في التعليم والعمل، وحماية حقوق الأطفال

والمسنين، والإحسان إلى الفقراء والمهمشين، دعوة العالم إلى تبنّي ثقافة الحوار والتعاون والتعارف بدلاً من سيطرة سياسة القوة على قوة القانون.
وطالبت الوثيقة المدارس والمعاهد والجامعات بالتأمل في هذه المضامين، بينما تسود العالم فوضى عالمية في إحترام ميثاق الأمم المتحدة، وكأننا في حرب عالمية ثالثة ولو بالتجزئة او بالتقسيط”.

أضاف: “كيف نفيد، نحن اللبنانيون، من هذه الوثيقة في حاضرنا ومستقبلنا؟ إن التبصّر في مواد دستورنا يكشف عن مبادئ أساسية، لا تعود إلى العيش المشترك وحسب، بل تقودنا إلى عيش واحد، وهنا بعض المعايير الحاكمة في دستورنا: أرض لبنان واحدة لجميع اللبنانيين، الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، لا فرز للسكان على أساس أي إنتماء كان، السيادة الوطنية شاملة في علاقاتنا الداخلية وفي علاقات لبنان الخارجية”.

وختم: “إن مفهوم الشعب في الفقه الدستوري لا يأتلف مع مفهوم الجماعات المنعزلة عن بعضها، ولا مع الإقصاء والمحاصصة، ولا مع سيادة العصبية الطائفية على عيشنا كآدميين في الغذاء والدواء ومياه الشرب وصحة الأطفال ونظافة البيئة الطبيعية والتعليم العام والكهرباء وطرق المواصلات والنقل العام وغيرها. إنها حقوق إنسانية، وحقوق مدنية يرعاها القانون، فمتى يصدر قانون إستقلال السلطة القضائية وهو المودع في مجلس النواب منذ العام 1997؟ دعت هذه الوثيقة التاريخية، وثيقة الأخوّة الأنسانية إلى ترسيخ المواطنة الكاملة في المجتمعات، وهذا ما كتبنا حوله، وما ندعو إليه من خلال المساواة بين اللبنانيين كمواطنين في الحقوق والواجبات، لا كأفراد متنافرين، ومن خلال الولاء الموحد للدولة”.