عملية تسليم وتسلم في وزارة البيئة: ياسين عدّد التحديات والانجازات

شهدت وزارة البيئة اليوم عملية التسليم والتسلم بين وزير البيئة السابق ناصر ياسين ووزيرة البيئة الحالية تمارا الزين بحضور عدد من رؤساء المصالح والمستشارين ومسؤولين وأعضاء من المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعلاميين.

وبعد اجتماع قصير في مكتب وزير البيئة، إنتقل الوزيران ياسين والزين إلى قاعة الاجتماعات حيث تمت مراسم التسليم والتسلم. ورحّب ياسين بالوزيرة الزين، وألقى كلمة عدّد فيها التحديات التي واجهت الوزارة ومبادىء العمل والانجازات طيلة 3 سنوات وخمسة أشهر، قائلاً: “يوم تسلمنا حقيبة البيئة في ايلول 2021، كانت الوزارة كما البلد مهشمين بفعل الأزمات، من انهيار مالي وجائحة قاتلة وانفجار المرفأ، على الأرض الواقع وكذلك في المعنويات، كان وضع الوزارة محطماً. بالرغم من ذلك، قررنا مواجهة التحديات وأعلنا عن برنامج عمل شمل أهم القضايا البيئية التي عملنا على معالجتها، في طليعتها قضايا تلوث الهواء التي تعتبر من أعتى المشاكل البيئية والصحية في لبنان والعالم، بالاضافة الى تلوث المياه وإدارتها وادارة النفايات الصلبة والسائلة وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية والتغير المناخي. فشكلت هذه القضايا ومقاربتها اهدافنا الاستراتيجية والغايات المرجو تحصيلها خلال ما يزيد عن ثلاث سنوات”.

وأضاف: “ثلاث سنوات ونيف من العمل اليومي في وزارة البيئة، وزارة لطالما اعتبرت هامشية في سياقات العمل السياسي والسياسات التقليدية. وزارة هُمشت وهَمشت نفسَها بعض الأحيان بسبب ضعف الموارد وتوهّن ادارتها وركونها ان تكون استشارية في كثير من المشاريع الكبرى وتفضيلها في ان تقفل على نفسها مكتفية بمطالعات داخلية لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن دون الدخول في أسباب تلك الممارسات واسبابها، أردنا لهذه الوزارة منذ تولينا المسؤولية في ايلول 2021، والصلاحيات المعطاة لها في القانون، أن تكون من اهم الوزارات المؤتمنة على حياة الناس والكائنات الحية، وعلى ديمومة الموارد وحماية الطبيعة، وعلى تحفيز مبادئ الاستدامة في الاقصاد، وتعزيز الجهوزية في مواجهة الكوارث. اردناها ان تكون في قلب كل القطاعات والمشاريع. وليس الأمر هنا فقط بقوة القانون أو مستمدة من صلاحيات الوزير، بل بقوة الصدق والشفافية، وباعتماد المنطق، وبالاستناد إلى العلم والبراهين، والإيمان بالحوار والتشاركية، وبجرأة الحضور في كثير من الملفات”.

وأكد ياسين “أن الظروف لم تكن دائماً مؤاتية، فبظل تأزم سياسي حاد، وشغور في موقع رأس الدولة، وانهيار مالي كبير، وترهل اداري، وعدوان بشع ومدمر، ولكن وبالرغم من كل ذلك عملنا بجهد وكد للمصلحة العامة، ولرفع مستوى العمل الحكومي للاستجابة الى تطلعات الناس، وقدمنا نموذج عمل ينطلق دائماً من تغليب مصلحة الناس والمصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومن التقيد بالدستور والقوانين، والتزام الشفافية المطلقة، والتواصل والتشاركية، وبناء الثقة. نموذج عمل عماده التعاون والانفتاح بمواجهة الانزواء والانغلاق، والعمل المشترك مع فريق عمل الوزير المتطوع والموظفات والموظفين الصادقين، ومع الشركاء الدوليين والمحليين. ولقد حققنا الكثير، ويبقى اكثر للوصول الى رؤيتنا وتحقيق طموحات اللبنانيين واللبنانيات ببيئة نظيفة لاولادنا وبناتنا واحفادنا”.

وقدم الوزير ياسين “عرضاً موجزاً عن القضايا التي عملنا عليها مع فريق عمل من الخبراء والمستشارين والموظفين الاكفياء، وبالتعاون مع شركاء للوزارة من المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والجامعات، لتشكل كشف حساب امام الناس وثانياً لوضع القيادة الجديدة للوزارة بوصف موجز للمحصلات وكذلك للتحديات”، قائلاً :”لم يكن التحدي مجرد أزمة إدارية أو تنظيمية، بل كان أزمة ثقة ومؤسسات وإرادة. رغم ذلك، قررنا المضي قدماً في مواجهة الصعوبات، واضعين رؤية واضحة لمعالجة القضايا البيئية الكبرى، وعلى رأسها تلوث الهواء، وهو من أخطر المشاكل البيئية والصحية في لبنان والعالم، إلى جانب تلوث المياه وإدارتها، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، والتصدي لتغير المناخ. هذه القضايا لم تكن مجرد ملفات تقنية، بل أهداف استراتيجية عملنا على تحقيقها خلال ثلاث سنوات ونيف”.

إنجازات الوزارة:
وعرض الوزير ياسين لما تحقق في مختلف القطاعات، وقال “بهدف تقديم كشف حساب للناس، سأعرض أبرز ما عملنا عليه في مختلف القطاعات البيئية:

١. الحوكمة البيئية والإصلاحات التشريعية

عملنا على تطوير القوانين والأنظمة البيئية، ومنها:

         •        إدارة النفايات الصلبة: تعديل المادة 28 من قانون 80/2018، وتأسيس الهيئة الوطنية لإدارة إدارة النفايات الصلبة، وإصدار تعاميم للإرشادات البيئية.

         •        مكافحة تلوث الهواء: تحديد القيم الحدية لانبعاثات الملوثات الهوائية.

         •        السلامة الكيميائية: وضع ضوابط لإدارة النفايات الخطرة.

         •        تغير المناخ: إجراءات لدعم مشاريع تمويل تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

كما وضعنا استراتيجيات وطنية مهمة، مثل:

         •        الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

         •        خارطة طريق لتنظيم قطاع المقالع والكسارات.

         •        خارطة طريق لتحسين جودة الهواء (2025-2030).

         •        استراتيجية الحد من حرائق الغابات.

         •        استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات.

٢. مكافحة تلوث الهواء

         •        وضع خارطة طريق لتحسين نوعية الهواء، تتضمن تعزيز الإطار القانوني، وتحسين تقييم جودة الهواء، والتخفيف من التلوث.

         •        الحصول على هبة بقيمة 8.8 مليون دولار لمكافحة الملوثات العضوية الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات.

         •        تحديث معايير انبعاثات الملوثات من المصانع والمولدات الكهربائية.

         •        تقديم إعفاءات جمركية وتخفيضات ضريبية على السيارات الكهربائية.

٣. تنظيم قطاع المقالع والكسارات

         •        وضع خارطة طريق لتحصيل مستحقات الخزينة من القطاع، قدرت بـ 3.7 مليار دولار.

         •        تحديث المعايير البيئية لعمل المقالع.

         •        تحسين آليات المراقبة البيئية باستخدام تقنيات حديثة.

         •        دعم استيراد الترابة لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك.

٤. معالجة التلوث في حوض الليطاني

         •        دعم مشاريع الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية.

         •        إنشاء منصات لمراقبة نوعية المياه.

         •        تنفيذ مشاريع لحماية النظم البيئية والحد من التدهور البيئي.

٥. تطوير إدارة النفايات الصلبة

         •        تأهيل وتشغيل معامل إدارة النفايات في عدة مناطق.

         •        توسيع المطامر الصحية، وإغلاق مكبات عشوائية.

         •        تطوير منشآت ريادية لمعالجة النفايات الخضراء والنفايات الطبية.

         •   تأمين تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمشاريع

إدارة النفايات.

٦. حماية التنوع البيولوجي والحد من حرائق الغابات

         •   نجاح استراتيجية الحد من الحرائق، مما أدى إلى انخفاض المساحات المحترقة بنسبة تصل إلى 91%.

         •   إطلاق حملة “المليون شجرة” لتعزيز التشجير ومكافحة تغير المناخ.

         •        إنشاء ممرات حيوية لحماية التنوع البيولوجي.

         •        تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

         •        إحالة مشاريع قوانين لإنشاء محميات بحرية جديدة في جبيل وأنفة”.

ثم كانت كلمة للوزيرة تمارا الزين شكرت فيها الوزير ياسين وفريق عمله وفريق عمل وزارة البيئة، وقالت: “نعرف أنكم استلمتم الوزارة في ظروف قد تكون الأقسى في تاريخ لبنان المعاصر حيث وقع انفجار مرفأ بيروت وكنا تحت وطأة ازمة اقتصادية مالية وشغور رئاسي ليتبعها العدوان الاسرائيلي حيث استملت مسؤوليتك كرئيس لجنة طوارىء اضافة إلى مسؤولياتك كوزير بيئة. كنا نختلف في أشياء كثيرة لها علاقة بوجهة النظر والمقاربات ولكن ما أعرفه أنك إشتغلت بصدق وليست شهادتي لوحدي بل هي شهادة الجميع. وهذا سبب اضافي لنقول لك شكراً ويعطيك العافية، طبعاً يقولون الحكم استمرارية، قد تختلف وجهات النظر والمقاربات ولكن كلنا نريد الخير لهذا البلد والمسار الذي نسير به بتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية رئيس الحكومة وكما قال البيئة بالنسبة إليه ليست وزارة ثانوية بل هي أكثر وزارة اساسية في البلد”.

وأضافت: “تعمّدت أن يرافقني فريق عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية لسببين أولاً لأركّز على خلفيتي العلمية وهذا شيء يعنيك لأنك من خلفية علمية، وثانياً لأؤكد أنني من خلفية قطاع عام، وهذا ما سيسهّل علي لأنني أعرف طبيعة التحديات الموجودة في القطاع العام وتحديات الادارة في لبنان، وإذا أنا موجودة في هذا الموقع فهو استكمالاً لمسيرة طويلة في عمل علمي كان 80 في المئة منه إذا لم يكن أكثر يتعلق بالأمور البيئية وقضايا المناخ والمخاطر الطبيعية، وعملنا سيرتكز في شق كبير على نتاج العلم والخبرة التي راكمناها في المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع الجهات الاكاديمية الأخرى والمنظمات الدولية وكل الفاعلين في المجال البيئي”.

وتابعت الزين: “تفضلت معاليك بلائحة طويلة من التحديات، فقد تم العمل على قسم كبير ومازال هناك قسم كبير بحاجة إلى العمل. ومن تابعونا في الاعلام باتت لديهم فكرة عن المسارات التي سنمشي بها، وأولها ما يعنيني كشخص آت من القطاع العام ويعني رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هو الكلام عن الاصلاح. أنا لا أود تسميته بالاصلاح أكثر مما هو اعادة هيكلة في قلب القطاع العام الذي يزخر بكفاءات عالية جداً عكس ما يُقال وعكس ما دائماً يُتهم به القطاع العام بأنه قطاع متلاش أو قطاع فيه استهتار وهجرته كل الكفاءات. هناك كفاءات هجرت بالتأكيد إنما لاتزال هناك كفاءات موجودة أمثالكم وأمثال فريق المجلس الوطني أكبر مثال ناصع عن هذا الموضوع. إنما هناك ضرورة لإعادة تحديث وعصرنة الادارة العامة وأنا أبدأ من تسمية الوزارة نفسها، فمن غير المقبول أو تبقى وزارة البيئة. أول شيء يجب أن يصبح إسمها وزارة البيئة والمناخ ويا ليت مع خطة الاعمار تسمى وزارة البيئة والمناخ واعادة الاعمار لأن البيئة ستكون متدخلة في كل مراحل اعادة الاعمار في البلد. ولكن التحديث والعصرنة لن يتم بيوم ويومين فنحن حكومة 14 شهراً وانما بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية يجب وضع هذا الامر على السكة، لم يعد ممكناً الحديث عن ملء الشغور اذا لم نغيّر حتى التوصيف الوظيفي لأن الدنيا تغيرت ونحن مازلنا نقف عند هيكيلات من سنة الستين إذا لم يكن أكثر”.

وأكدت الزين أنه “لا يمكن الحديث عن سيادة بشكل عام اذا لم تكن هناك سيادة ادارية أقله في وزارتنا ومؤسساتنا اداراتنا العامة، وهذه تربيتي في القطاع العام. المسار الثاني هو الذي فرضه العدو الاسرائيلي في جرائمه البيئية التي بتنا نعرفها، وهذا يتطلب خطة عمل توضع على السكة لتتم الاضاءة عليها أكثر، وأنا أصرّرت أن يُذكَر في البيان الوزاري أن على الحكومة إيلاء الاهمية القصوى للتأهيل البيئي لأنه لا يمكن الحديث عن خطة تعافي شامل اذا لم يكن التعافي البيئي جزءاً اساسياً منها لأن هناك أثراً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً اذا لم نعالج موضوع التعافي البيئي. والنقطة الثانية التي أصرينا عليها هي أي خطة اعادة اعمار عليها أن تراعي المسار البيئي والمعايير البيئية بدءاً من معالجة الردميات وهو الموضوع الذي استحوذ على كثير من النقاش وفق مسار بيئي سليم وصولاً إلى خطط معمارية تراعي الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلد وتراعي المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية. والمسار الثالث هو استكمال التحديات البيئية المتوارثة ومهما تم من عمل ربما نحتاج إلى 30 سنة لنعيد وضعها على المسار السليم وبالتأكيد سنستكمل الشغل الذي كان بدأ في الوزارة وهناك أشياء قد نضيفها وأشياء أخرى نعدلها وقد نغيّر قليلاً المقاربة مع المنظمات الدولية من اجل تعديل بعض الاولويات وهذا ما طلبناه من لجنة البيان الوزاري ورئيس الحكومة لجهة ذكر كل التحديات البيئية وضرورة أن تعطيها الدولة لأول مرة الاهمية القصوى واللازمة وفق رؤية يُتفق عليها على الصعيد السياسي والاقتصادي لأن أي خطط بيئية يفترض أن تراعي المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في البلد, هذه هي الخطوط العريضة التي سنعمل عليها، وأشكرك مرة جديدة معالي الوزير وفريق الوزارة وأشكر ايضاً فريق عمل المجلس الوطني على جهودهم ، وطبعاً هناك مجهود شخصي ولكن كان مجهودهم كبيراً لأننا إستطعنا نقل المؤسسة من مرحلة كوارث اقتصادية ومالية سياسية الى مرحلة أصبحت فيها مرجعية علمية واساسية في البلد”.