التيار وأكثرية سنيّة يدرسان حجب الثقة عن الحكومة

وبحسب معلومات” الديار” ، يدرس القسم الاكبر من النواب السنة كما «التيار الوطني الحر» حجب الثقة عن الحكومة. الا ان المصادر رجحت إحجام القسم الاكبر من النواب السنة عن قرارهم، هذا في حال ارتأت المملكة العربية السعودية التدخل لتفادي صفعة سنية لسلام.

وكشفت أوساط سياسية لـ«البناء» أن «إقصاء التيار الوطني الحر وتيار المردة وحلفاء المقاومة من الكتل السنية، جاء في إطار قرار خارجي بعدم منح الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل الثلث الضامن في الحكومة وذلك للحدّ من نفوذ وقوة هذا الحلف في الحكومة وعدم التحكم بقراراتها»، وعبر مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» عن امتعاضه الشديد من أداء الرئيس سلام مع التيار، ما سيترك تداعيات سياسية على العلاقة معه، وأكّد في سياق ذلك عضو تكتّل «لبنان القوي» النّائب أسعد درغام، أنّ «ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام هو تجنّ على التيار الوطني الحر»، لافتًا إلى «أنّنا لم نتلقَّ منه أيّ عرض ولم يطرح علينا أي حقيبة»، مشيرًا إلى أنّه «لولا أصوات «التّيّار» لما وصل سلام، وأقول له: «روما من فوق غير روما من تحت». واعتبر درغام أن «كلام سلام عن أنه عرض على تكتل «الاعتدال الوطني» أسماء ذات كفاءة أعلى من التي عرضها التكتل، هو إهانة وإساءة لعكار ولكل عكاري». اعتبر أنّ «من الطبيعي أن نحجب الثقة عن هذه الحكومة، فنحن معارضة، لكن نهجنا بناء خصوصاً بعد أن تبين لنا أن رئيس الحكومكة الأسبق فؤاد السنيورة هو المرشد الفعلي لنواف سلام، وهو مَن ركّب كل التركيبة الحكومية».

كذلك، رد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني على سلام، فتوجه اليه بالقول: «كلامك يطعننا ويطعن عكار بالصميم أكثر، يا ليتك قلت اننا لا نريد تمثيلكم لكنّا رضينا، لكن أن تقول إن من اخترتهم أكثر كفاءة من الذين طرحهم «الاعتدال»، وكأنك تقول ان لا كفاءات سنية في عكار لكي توزّر، أو أن الكتلة الناخبة التي انتخبتنا لا يوجد بينها مؤهلون للتوزير».

ويوم امس، اصدر «التيار الوطني الحر» بيانا رد فيه على ما ورد على لسان سلام خلال مقابلته التلفزيونية، معربا عن أسفه لأن «يجافي الحقيقة في أول لقاء تلفزيوني له، عندما قال ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً». واكد «الوطني الحر» أن «الحقيقة هي غير ذلك، بل ان معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي شهدها كل من شارك في عملية التأليف، هي ان معيار رئيس الحكومة كان الاستنسابية وازدواجية المعايير في الحزبييّن والمسيّسين واصحاب الاختصاص واحجام التمثيل وفي حق التسمية وفي توزيع الحقائب، وبخاصةً في خلل التمثيل للطوائف والمكوّنات والكتل».