الانسحاب الإسرائيلي أول همّ لـ الحكومة السلامية

لم يجد الوزراء الجدد مناسبة للتعرّف على بعضهم البعض أفضل من مناسبة عيد مار مارون، الذي جمع كل الوطن تحت رعايته. وهذه المناسبة كانت مقدمة رمزية لها أهميتها الروحية والوطنية للجلسات الحكومية، التي ستلي جلسة تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي سيكون في رأي بعض أعضائها أسرع مما يتوقعه البعض، باعتبار أن خطوطه العريضة قد أصبحت واضحة المعالم، خصوصًا أن خطاب القسم قد رسم خارطة طريق لا بد من أن يستوحي منها هذا البيان النهج الذي ستتبعه حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، وهما عنوانان أساسيان لمسيرة طويلة قد لا يسمح ضيق الوقت بتنفيذ كل الوعود، التي سيتضمنها البيان الوزاري، خصوصًا إذا أضيفت إليه بصمات نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، اللذين تم اختيارهما من ضمن لجنة الصياغة، لما لهما من ابداعات سبق أن كانت ظاهرة في البيانات السابقة لحكومات كانا فيها وزراء.

واستنادًا إلى ما بُذل من جهود واتصالات في الساعات التي سبقت ولادة الحكومة، وهي جهود محلية وعربية ودولية، وبالأخصّ أميركية، فإن صياغة البيان الوزاري ستكون سريعة، خصوصًا أن الأسباب التي كانت تؤخّر انجاز البيانات الوزارية للحكومات السابقة لم تعد موجودة في شكلها الحاد. فالمعادلة الثلاثية (شعب وجيش ومقاومة) لم ترد في البيانات الوزارية السابقة، وحلّت مكانها معادلة إنشائية جديدة اختُصرت بحق الشعب في مقاومة الاحتلال، وقد يزاد على هذه المعادلة ما يؤكد العمل على استعادة الدولة دورها السيادي، وذلك من خلال الإضافات الإيجابية كالقول مثلًا بحق الشعب في مقاومة الاحتلال بمساعدة الجيش ورعايته لهذا الحق المشروع والمقدس، ولكن بطريقة منظمة وشرعية، بمعنى أن يكون تحت اشراف المؤسسة العسكرية.
إلا أن هناك إصرارًا، على ما يبدو، من قِبل عدد من الوزراء، على أن يُعطى الجيش حصرية التصدّي لأي اعتداء من أي نوع كان، وبالأخص من قِبل العدو الإسرائيلي، تمامًا كما جاء في خطاب القسم لجهة حصرية السلاح في يد الجيش، الذي يحق له وحده الدفاع عن الأرض وحماية المواطنين من أي خرق حدودي، سواء أكان جنوبًا أو شمالًا أو شرقًا، وحتى غربًا. فمعادلة “شعب وجيش ومقاومة” قد أصبحت من الماضي، في اعتقاد كثيرين، خصوصًا بعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية الأخيرة، والتي لم تستطع “المقاومة الإسلامية” أن تحدّ من ضراوتها أو أن تقّلل من أضرارها، وهي كبيرة جدّا، بشرًا وحجرًا، خصوصًا أن عمليات البحث عن جثامين شهداء المقاومة في القرى، التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تكشف عن أعداد كبيرة من هؤلاء الشهداء، الذين سقطوا على أرض المعركة، فيما خسائر العدو مقارنة مع خسائر “المقاومة الإسلامية” لم تصل إلى الحجم، الذي كان البعض يراهن عليه لكسر الغطرسة الإسرائيلية.
فانسحاب إسرائيل من كل شبر من الأراضي اللبنانية، التي لا تزال محتلة، هو التحدّي الأول الذي سيواجه العهد وحكومته الأولى. وقد يكون هذا الأمر سيفًا ذا حدّين. ففي حال الانسحاب بعد ستة أيام من الآن يكون العدو قد نفذ ما التزم به في 27 الشهر الماضي، وتكون واشنطن قد قطفت ثمار تدّخلها الإيجابي لجهة ممارسة أقصى الضغوط على تل أبيب لإجبارها على تنفيذ ما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدًا لتنفيذ ما جاء في القرار الدولي الرقم 1701، وما تضمنه من قرارات سابقة. وبذلك تكون طريق “الإصلاح والإنقاذ” مسهلة أمام أولى حكومات العهد الجديد، ويكون بالتالي الدعم الدولي، الذي لولاه لما تمّ انتخاب رئيس للجمهورية ولما تمّ تشكيل “الحكومة السلامية” بهذه السرعة.
أمّا إذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي في 18 الجاري تحت أي حجة أو ذريعة فإن الأوراق الموضوعة على الطاولة قد يُعاد خلطها من قبل الراعي الأميركي، الذي سبق أن قدّم للبنان الضمانات الأكيدة بأن لا تأجيل لهذا الانسحاب بعد 18 الجاري، وبالتالي فإن الحكومة المعَوّل عليها في إعادة ثقة المواطن بدولته قد تتعثرّ خطواتها الأولى، وقد يؤدّي هذا التعثرّ إلى تأخير البت بالخطوات الأخرى، التي تضمّنها خطاب القسم، والتي سوف يلحظها البيان الوزاري.