عودة الحريري السياسيّة مرهونة بقرار غير مُتوافر راهناً

كتب علي ضاحي في” الديار”: على “الورقة والقلم”، وفي التصريحات السياسية والحراك العلني، يؤكد “تيار المستقبل” ككوادر وقيادات حزبية لا تزال في جسم التنظيم، انها ملتزمة بقرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي بكافة اشكاله، وصولاً الى العمل الحزبي “المحدود”، الذي لا “يخدش” قرار الحريري، وبما يحد من “الخروقات” الطبيعية، لتداخل العمل الحزبي والخدماتي بالهاجس الانتخابي والسياسي لأي تيار سياسي.

وتشير الاوساط الى انه في الفترة الماضية برز حضور “المستقبل” في اكثر من استحقاق، من انتخابات المفتين في المناطق وصولاً الى انتخابات “اتحاد العائلات البيروتية”. وتستدرك الاوساط لتقول صحيح ان الحريري يؤكد ان لا قرار منه بالخوض في اي استحقاق مباشر سياسي او غير سياسي، لكن الواقع على الارض، ان “الحالة الحريرية” موجودة وان قيادة “المستقبل” لا يمكنها القفز فوق الاستحقاقات ولو من دون قرار تنظيمي ، لا سيما ذات الطابع السني الديني والشعبي، وحتى المجتمع المدني النخبوي كـ “اتحاد العائلات البيروتية” وغيرها.
في المقابل، تكشف اوساط سنية بيروتية واسعة الإطلاع، ان كل ما يحكى عن عودة سعد الحريري القريبة الى بيروت، مع تقدم التفاهمات السعودية – الايرانية والسعودية – السورية، هي مجرد تمنيات، وليس مرتكزاً على اساسات صلبة، رغم ان كل شيء ممكن في السياسة.
وتقول الاوساط ان عودة الحريري راهناً الى لعب دوره السياسي الطبيعي في الساحة اللبنانية، مرهون بقرار سعودي “كبير” غير متوافر راهناً.
لكن في المقابل، تؤكد الاوساط، ان الارضية لا تزال جاهزة لعودة الحريري، وهذه العودة ان حصلت ستكون بالتأكيد على ظهر “تسوية” كبيرة في المنطقة، ولو كانت متأخرة ربما حتى نهاية العام 2023!

ولكن الاوساط نفسها تنفي في المقابل، ان تكون حركة امين عام “المستقبل” احمد الحريري، هي إشارة او مقدمة لعودة سعد الحريري او التمهيد لهذه العودة عبر جولات مناطقية او شعبية، بل لها طابع “شخصي” لأحمد الحريري، في ظل التنافس مع عدد من القيادات داخل “التيار” الطامحة لتبوأ منصبه كأمين عام.