معلومات مهمة عن ذهب لبنان.. هل بيعه هو الحل؟
نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً جديداً تحت عنوان “تحذيرات من مخاطر بيع احتياطي الذهب في لبنان”، وجاء فيه:
مع استمرار الأزمة المالية في لبنان منذ عام 2019، لا تزال قضية المودعين من أكثر الملفات الشائكة التي لم تجد طريقها إلى الحل، وسط انهيار الثقة بالنظام المصرفي وغياب سياسات واضحة لاستعادة الودائع.
وفي هذا السياق، برزت مقترحات متعددة لمعالجة الخسائر الضخمة التي تكبدها القطاع المالي، من بينها فكرة بيع احتياطي الذهب الذي تملكه الدولة اللبنانية، والذي يُقدَّر بحوالي 25 مليار دولار، وسيلةً لسد العجز وتعويض المودعين.
ويُقدَّر احتياطي الذهب في لبنان بحوالي 286.8 طنًا، مما يجعله في المرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية. إلا أن هذا الطرح يثير مخاوف كبيرة، إذ يُنظر إلى الذهب باعتباره آخر ما تبقى من أصول سيادية للدولة، فضلًا عن كونه الضمانة الأخيرة لاستقرار العملة الوطنية في ظل الأزمات.
وبينما يحذر البعض من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن المساس بهذه الثروة، تتجه بعض الأصوات إلى البحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل استعادة الأموال المُهرَّبة بعد الأزمة، وإلزام المصارف بتحمل جزء من الخسائر بدلًا من تحميلها للدولة والمودعين.
وقال المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، إن الحل لأزمة المودعين ليس في بيع الذهب، بل في استعادة الأموال المُحوَّلة إلى الخارج بعد الأزمة، وفرض إصلاحات جذرية على المصارف لضمان إعادة هيكلة القطاع. وأشار إلى ضرورة تعويض المودعين عبر أصول المصارف والممتلكات التي استفادت من الفوائد غير المشروعة.
وأضاف الخولي أن المصارف تتحمل المسؤولية الكبرى نتيجة سياساتها المالية القائمة على الفوائد الخيالية وسوء إدارة الودائع، ويجب عليها تحمل جزء من الخسائر بدلًا من تحميلها للدولة والشعب اللبناني والمودعين.
تأثير بيع احتياطي الذهب
وحول تأثير بيع الذهب على الثقة بالليرة اللبنانية والاقتصاد بشكل عام، أكد أن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة الوطنية، مما يفاقم التضخم والانهيار النقدي، ويشجع على موجة جديدة من هروب رؤوس الأموال، إذ ستفقد السوق المالية أي ضمانات للاستقرار.
وأوضح أن “احتياطي الذهب يمثل ثروة وطنية، ويمتاز باحتفاظه بقيمته المادية، كما يشكل عنصر تنويع للاحتياطي النقدي ويوفر حماية خلال فترات التضخم، وهو الداعم الحقيقي للعملة الوطنية وضمانة إضافية تعزز الثقة بالاقتصاد”.
واعتبر أن الذهب يجب أن يُستخدم احتياطيَّ طوارئ عند الضرورة القصوى، وليس أداةً لسد فشل إداري ومالي أو التغطية على ما وصفه بأنه “أكبر عملية فساد مالي في العالم”.
كذلك، فقد أكد أن الغالبية السياسية ترفض بيع الذهب، لكن بعض الأطراف المصرفية والسياسية تحاول تمرير الطرح بشكل غير مباشر، محذرًا من استغلال الأزمة المالية لتبرير المساس بهذه الثروة الوطنية.
ودعا إلى إصدار قوانين تحظر بيع الذهب مستقبلًا، مع إمكانية رهنه أو تأجيره في حالات محددة، مؤكدًا أن المجتمع المدني والقوى الشعبية يجب أن تلعب دورًا في حماية هذا الاحتياطي.
بدوره، أفاد عضو مجموعة العمل المستقلة من أجل لبنان، الخبير المالي والضرائبي كريم ضاهر، في حديث مع “العربي الجديد”، بأن الموضوع اليوم أوسع وأعمق من احتياطي الذهب.
وأكد ضاهر أن الاقتصاد المنتج لا يمكن أن يقوم على بيع احتياطي الذهب، لأنه ثروة عابرة للأجيال، ولا تملك الدولة الحق في استغلال رأس المال الذي يُفترض أن يكون دعمًا للمستقبل/ وأضاف: “نحن اليوم ندفع ثمن أخطائنا في عدم محاسبة المسؤولين”، مشددًا على أن الذهب هو إرث من الأجيال السابقة، ويجب استثماره وتنميته لدعم وتحسين الوضع القائم”.
وأكد ضاهر ضرورة استرجاع الأموال التي استفاد منها البعض منذ عام 2019 حتى اليوم، تحقيقًا للعدالة، خصوصًا أن الخسائر بلغت 31 مليار دولار نتيجة قروض أُعيد ترتيبها بقيمة أقل من قيمتها الفعلية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار استُنزفت من الودائع عبر منصة “صيرفة” والدعم.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بسد عجز الدولة، بل بالحفاظ على ما تبقى من أموال المودعين، مشيرًا إلى أن استخدام الذهب يجب أن يكون حصريًا لهذا الهدف.
ويمنع الدستور اللبناني، بموجب القانون 42/1986، المسّ باحتياطي الذهب أو التصرف به بأي شكل، ما يجعل أي محاولة لبيعه مُخالفةً دستورية صريحة.
وتشير الإحصاءات إلى وجود 1,235,000 حساب إيداع محتجز في المصارف، فيما يعتمد على هذه الإيداعات أكثر من مليوني مواطن، أي ما يزيد على ثلث سكان لبنان، في حين كانت محاولات حكومة نجيب ميقاتي تحوم حول إقرار قوانين ومراسيم تهدف إلى شطب نحو 90% من أموال المودعين. (العربي الجديد)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
