تصاعد الاعتراضات على التأليف ومصادر سلام: الحكومة هذا الاسبوع والحملة لرفع السقوف

الإتصالات الحكومية نشطت في الساعات القليلة الماضية من أجل تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة وشملت الجهات التي لا تزال تملك تحفظات ولاسيما “القوات اللبنانية”.
وكتبت” النهار”: الساعات الأخيرة سجلت ظاهرة لافتة مع تصاعد مثير للاهتمام والتدقيق في حجم الاعتراضات على الرئيس المكلف نواف سلام حتى من قلب دار مؤيديه “الأصليين والأوائل” من مثل نواب تغييريين أو معارضين شكلوا رأس الحربة في تسميته رئيساً مكلفاً، ظلت العقدة الرئيسية العالقة في طريق فتح الانسداد الذي تواجهه عملية إنجاز تأليف الحكومة متمحورة حول التمثيل المسيحي “الثقيل” أي المتصل تحديداً بحزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، إذ تبين أن أي حلحلة لم تطرأ بعد على هذه العقدة ولو أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن قنوات الاتصالات والمشاورات بين سلام و”القوات” مفتوحة بلا توقف. ويمكن استخلاص المناخات التي آلت اليها هذه العقدة بأن موقف “القوات” المنادي بالتوازن في اعتماد المعايير الموحدة يحظى بتفهم وتأييد سياسيين واسعين حتى لدى أفرقاء لا يجمعهم بـ”القوات” أي تحالف، لكنهم يرون أن تمكنها من فرض منطقها على مجريات التأليف سيرتد ايجاباً على أطراف آخرين كبعض الأفرقاء السنّة الذين يواجهون ما يعتبرونه “تهميشا” لحجمهم وتمثيلهم. ولكن هذه المعطيات على وجاهتها لا تبرر في المقابل اشتداد الحملة على الرئيس المكلف بالشكل الذي تصاعدت فيه في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن سلام ماضٍ في عملية دؤوبة لمعالجة التعثر في كل الاتجاهات ولو أثيرت اعتراضات حادة في شان مقارباته. 

ونقلت” نداء الوطن” عن مصادر قريبة من الرئيس المكلف نواف سلام أن الأجواء بالنسبة إلى العديد من المسائل مريحة وتتجه إلى الحلحلة، وأكدت هذه المصادر أن التواصل مع “القوات اللبنانية” قائم وإيجابي.
وكذلك ليلاً سجِّلَت المعطيات التالية: تكثفت الاتصالات إذ حاول القصر الجمهوري حل عقدة “القوات اللبنانية” بمعنى أنه إما أن تسمي “القوات” وزراء لحقيبة الاتصالات والطاقة وحقيبة أخرى ستُعرض عليها، أو قد يكون المخرج بمنحها حقيبة سيادية وتسمية الوزير بالتفاهم مع عون وسلام.

وبعد رفض الثنائي لمياء مبيض لتولي الحقيبة الشيعية الخامسة، هناك اسم شيعي آخر تم طرحه وينتظر أن يتم الجواب عليه، في وقت يتولى سلام حل العقد السنية بالتفاهم مع عون.
وفي سياق مسار التشكيل أيضاً، فان الاجتماع الذي عقد بين نائبي الاعتدال الوطني وليد البعريني ومحمد سليمان مع الرئيس سلام، انتهى إلى الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لأن الامور لم تحسم، حيث أكد سلام أن مسألة توزيع الحصة الشيعية لم تنته وهناك بعض الإشكاليات، وأوضح سلام أنه عندما ينتهي من توزيع الحصتين الشيعية والمسيحية سيتم البحث في توزيع الحقائب والأسماء السنية، وباب النقاش مفتوح.
ونقلت «اللواء» عن مصادر سياسية مطلعة أن من بين الاقتراحات المتداولة لمعالجة عقدة تمثيل القوات هي اما استبدال أحد الأسماء في الوزارات السيادية ونسبة السير بهذا الاقتراح ضئيلة، في حين أن اقتراح منح الشخصية التي تسميها القوات موقع نيابة رئاسة الحكومة فهو محور بحث وهناك محاولة تتم لإقناع هذا الفريق على أن تتبلور الصورة في اليومين المقبلين.
وقالت انه بالنسبة إلى اسم الوزير الشيعي الخامس فيبدو ان هناك تفاهما جرى بشأنه ولم يعترض عليه الثنائي الشيعي وهذا لا يعني أنه يحظى بتأييده، اما مشكلة التمثيل السني فهناك جهد يبذل من اجل معالجتها.
وأوضحت انه في حال تلاقت هذه الحلول قريبا فإن ذلك مؤشر إلى قرب ولادة الحكومة، لكن هناك من استبعد ولادة وشيكة وقالت إن الموعد ارجىء إلى الأسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه، لم يخرج لقاء رئيس الحكومة المكلف مع وفد من تكتل الاعتدال الوطني بأي جواب حول تمثيل وزير يسميه. وعلمت اللواء ان الرئيس المكلف لم يعد الوفد بشيء وقال أنه يريد جوجلة الأمور وبعض الأسماء.
وأكد نائب التكتل أحمد رستم في تصريح لـ «اللواء» أن من حق التكتل أن يسمي شخصية لتولي حقيبة داخل الحكومة، وأشار إلى أن هذا التكتل لعب دورا أساسيا في القضايا الوطنية وكان خارج الاصطفافات ولم يقبل بتهميش أي كتلة.
ورأى أن من حق عكار أن يكون لها وزير فهي جزء من هذا الوطن وتزخر بالطاقات والكفاءات.
وردا على سؤال عن دعم أحد الأسماء للتوزير، أوضح النائب رستم ان هناك أسماء تتمتع بالكفاءة وهي من خارج منطقة عكار وتنطبق عليها مقولة الشخص المناسب في المكان المناسب، وقال أنه يدعم توزير القاضي هاني حجار نظرا إلى شفافيته واسمه مطروح من قبل التكتل.
لكن المصادر المتابعة تعتقد ان ملف تأليف الحكومة بقي على مسار الثبات الايجابي بخلاف ما يقال، وتؤكد مصادر لبنانية وازنة ان واشنطن تضغط باتجاه منع تشكيل الحكومة بالصيغة التي اتفق فيها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع الثنائي الشيعي، وتجري محاولات للمقايضة بين مشاركة الثنائي في الحكومة بأربعة وزراء محسوبين عليه وتحديدا على حركة أمل، مقابل وزير شيعي خامس «ملك» هو في الحقيقة حصان طروادة في مواجهة الثنائي ونوعا من البروفة لهدفين، الأول: لسحب بساط حصر الصوت الشيعي في ثنائي «أمل-حزب الله» فقط، فيما الهدف الثاني للترويج بأن هناك إمكانية لتطعيم المجلس النيابي بأصوات شيعية معارضة للثنائي في الانتخابات النيابية المقبلة… فيما الأهم من وجهة نظر المصادر هو محاولة تسويق إمكانية انتخاب رئيس للمجلس من خارج الثنائي في حال نجح الرئيسان سلام وعون في فرض الوزير الشيعي الخامس كمعارض للثنائي ومن قلب بيئته في الجنوب او البقاع.
وتقول المصادر ان هناك مسعى تم إفشاله بتوزير شخصية تنتمي لعائلة شيعية كبرى في وزارة خدماتية من أجل تجيير الأصوات لاحقا في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح لوائح تضم شخصيات معارضة للثنائي.
وكتبت” الديار”: لا تزال مسألة التمثيل السني محل اخذ ورد، خصوصا في ظل التساؤلات المطروحة وعلامات الاستفهام حول اسماء عدد من الذين سربت اسماؤهم، قد يكون من باب جس النبض، حيث يسعى رئيس الحكومة الى حصر التسمية به، وهو ما اثار «نقزة» سياسية، ما دفع بفاعليات سنية الى التحرك نحو دار الفتوى، حاملة الشكوى ضد اداء سلام.
امام هذا المشهد، تنفي اوساط الرئيس المكلف نواف سلام وجود استنسابية في التعاطي، مشيرة الى انه ليس متلقيا للاسماء فحسب، وانما من صلاحياته ان يغربلها لاختيار الاكثر كفاءة والاقرب الى برنامجه، والى روحية العمل من ضمن قواعد التضامن الحكومي، ووحدة الفريق، لا نقل الخلافات الى داخل مجلس الوزراء وتعطيله تاليا، كما كان يحصل.

اوساط ديبلوماسية في بيروت اكدت ان الوضع اللبناني تحت مجهر الخارج الذي يراقب بحذر مجريات الامور وتطورها، بعد شهر من «اقلاع العجلة الدستورية»، والتي حتى الساعة وفقا لاحد سفراء «خماسية باريس» «واضح ان التحديات الكثيرة لم تغير شيئا من الواقع القائم، فلا شيء يتحرك كما يجب، والزخم سياسيا والدعم الدولي خف الى حد ما»، كاشفة عن توجه دولي بتمرير تشكيلة قادرة على نيل ثقة ضعيفة في البرلمان.
وكتبت” البناء”: تقول مصادر معنية بالتأليف، أن سلام يريد إسناد 3 وزارات للقوات، وهي الطاقة للدكتور جو صدّي والسياحة الى ميراي زيادة والثقافة للوزير السابق غسّان سلامة، أما على خط تيار المردة فسوف يتولى المحامي زياد الخازن وزارة التنمية الإدارية، في حين ان وزارة الاتصالات ستكون للقيادي في صناعة وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات كمال شحادة، والعدل للقاضي السابق فادي عنيسي، وكما بات معلوماً فإن الوزير السابق طارق متري سيكون في موقع نائب رئيس الوزراء من دون أي حقيبة. والسفير ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، واللواء ميشال منسّى لوزارة الدفاع.

وفيما يدعم حزب الطاشناق توزير كريستين بابكيان، إبنة النائب الراحل خاتشيك بابكيان، فإن الرئيس المكلف يتّجه الى توزير الفنان الموسيقي غي مانوكيان من دون التشاور مع الطاشناق.
وكتبت” الشرق الاوسط”: لا يزال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يسير قدماً في عملية تأليف الحكومة، التي تؤكد مصادره أنها ستبصر النور هذا الأسبوع، رغم الانتقادات والحملة التي تشنّ عليه في الساعات الأخيرة، ولا سيما من قِبل الكتل والنواب الذين سمّونه في الاستشارات النيابية لاختلافات في وجهات النظر حول كيفية إدارة مباحثات التشكيل.

وتدور هذه الانتقادات في خانة المطالب والشروط التي يضعها كل طرف للحصول على حصة في الحكومة، وهي التي تضعها مصادر مقربة من سلام في خانة «الضغوط الإضافية التي لا تقدم ولا تؤخر»، مؤكدة «أن القطار يسير والحكومة التي تلقى دعماً وحماسة دولية سترى النور هذا الأسبوع، وهذه الحملة المبرمجة عليه لعلمهم أن تأليف الحكومة بات في مراحله الأخيرة».
وفي حين تؤكد المصادر أن المباحثات مستمرة مع كل الأفرقاء مع تمسك الرئيس المكلف بالمعايير التي وضعها، تستغرب الحملة التي لن تغير شيئاً، من قبل «الشركاء»، وتسأل «إذا اعتذر سلام فمن سيكون الخيار البديل؟».